نازحون سوريون يغادرون عرسال وبيروت عن طريق «حزب الله»

انقسام سياسي لبناني حول التطبيع مع النظام في دمشق

مخيم للنازحين السوريين في زحلة بسهل البقاع  اللبناني كما بدا في يونيو الماضي (أ.ف.ب)
مخيم للنازحين السوريين في زحلة بسهل البقاع اللبناني كما بدا في يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

نازحون سوريون يغادرون عرسال وبيروت عن طريق «حزب الله»

مخيم للنازحين السوريين في زحلة بسهل البقاع  اللبناني كما بدا في يونيو الماضي (أ.ف.ب)
مخيم للنازحين السوريين في زحلة بسهل البقاع اللبناني كما بدا في يونيو الماضي (أ.ف.ب)

لا يزال ملف عودة النازحين السوريين إلى قراهم وبلداتهم يخضع للتجاذبات السياسية اللبنانية بغياب رؤية حكومية موحدة وعودة الانقسام ما بين فرقاء يؤيدون التنسيق وتطبيع العلاقات مع النظام السوري لتحقيق هذه العودة فتكون بوابة لعودة العلاقات السياسية إلى سابق عهدها، وفرقاء آخرين يرفضون رفضا قاطعا هذا الموضوع ويتمسكون بوجوب تولي الأمم المتحدة هذا الملف الذي يقرون أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل مزيد من تداعياته، خصوصا على الصعيد الاقتصادي.
وفي ظل هذا الواقع الذي يبدو معقدا أكثر من أي وقت مضى في كنف حكومة تصريف أعمال غير قادرة على اتخاذ قرارات في ملفات استراتيجية وكبيرة، يواصل «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» عملهما بإطار حزبي، كل على حدة، لتأمين عودة ولو مجموعات صغيرة تمهيدا لعودة مجموعات كبيرة بعيد تشكيل الحكومة والاتفاق على خطة وطنية لمواجهة أزمة اللجوء.
وكشفت مصادر معنية بالملف أن «حزب الله» الذي باشر قبل نحو 5 أيام تعبئة استمارات للراغبين في العودة إلى سوريا، بدأ يُعد لإعادة أول مجموعة في وقت قريب، على أن يُعلن عن مستجدات الملف والتفاصيل نهاية هذا الأسبوع أو، في حد أقصى، مطلع الأسبوع المقبل. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «يُمكن الحديث عن حركة جيدة، ومعظم الذين يسجلون أسماءهم من النازحين الذين يعيشون في العاصمة بيروت، على أن يُغادروا قريبا عن طريق (المصنع)».
كذلك يغادر نحو 1200 نازح يعيشون في بلدة عرسال الحدودية، شرق لبنان، يوم الاثنين المقبل باتجاه قراهم وبلداتهم في القلمون الغربي، كما أكد رئيس البلدية باسل الحجيري لـ«الشرق الأوسط»، لافتا إلى أن هؤلاء قسم من الثلاثة آلاف الذين سبق أن سجلوا أسماءهم والذين غادر منهم نحو ألف في الأسابيع الماضية على دفعتين، علما بأن عودة هؤلاء تتم نتيجة التنسيق بين سوريا ولبنان عبر الأمن العام اللبناني.
وفي الوقت الذي يتولى فيه «حزب الله» التنسيق مع النظام في سوريا لتأمين مستلزمات العودة، تنحصر المهام التي يقوم بها «التيار الوطني الحر» في هذا المجال، في تسجيل أسماء النازحين السوريين الراغبين في العودة لرفعها إلى الأمن العام اللبناني، وذلك بعدما كان رئيسه ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أعلنا في 12 يوليو (تموز) الحالي عن إنشاء لجنة مركزية لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم. وتشير مستشارة وزير الخارجية لشؤون النازحين الدكتورة علا بطرس إلى أن الهدف الأساسي لهذه اللجنة تشكيل همزة وصل بين النازحين والدولة اللبنانية مع غياب سياسة موحدة، خصوصا بعدما أظهرت دراسات جامعية مؤخرا، أن 96 في المائة من النازحين السوريين الموجودين في لبنان يرغبون في العودة إلى سوريا، لافتة إلى أنه «تنبثق عن اللجنة المركزية لجان محلية في كل قضاء لمساعدة المخاتير والبلديات على القيام بالإحصاءات المطلوبة، لنجمع بعدها الداتا (البيانات) ونرفعها للأمن العام».
وتنفي بطرس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تماما أن يكون «التيار الوطني الحر» يطلب من البلديات المحسوبة عليه الضغط على النازحين للرحيل، مؤكدة تمسك «التيار» بسياسة الدولة القائلة بعدم إعادتهم قسرا، وتأمين العودة الآمنة والكريمة لهم. وتضيف: «هناك 3 آلاف نازح سوري بوضع مخالف للقانون، وهذا ما جعل بعض البلديات تتحرك للقيام بواجباتها، خصوصا أن لها سلطة قانونية في هذا المجال، أضف أن هناك 74 في المائة من النازحين ممن يفتقرون للإقامات القانونية الصالحة، وهو ما يشكل تحديا كبيرا لنا». ويُطالب «الوطني الحر»، بحسب بطرس، بإقرار بند العودة الآمنة في مجلس الوزراء مع اقتراحات عملية لتحقيق هذه العودة، عادةً أن «هذا هو الحل الذي يؤمّن المصلحة اللبنانية وعودة النازحين بأمان وكرامة، خصوصا بعد موافقة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على اقتراح الوزير باسيل بتقسيم النازحين إلى فئات (نازح اقتصادي - نازح سياسي - دخول غير شرعي - إقامة قانونية غير صالحة)».
ومن بوابة ملف عودة النازحين، فتح «الوطني الحر» مؤخرا ملف التطبيع مع النظام السوري مع تأكيد رئيسه أن العلاقات السياسية ستعود بين لبنان وسوريا، وهو ما استفز تيار «المستقبل» و«القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، الذين يرفضون هذا الأمر جملة وتفصيلا، وإن كانوا يؤكدون تأييدهم إعادة النازحين بأسرع وقت ممكن. وهذا ما عبّر عنه مسؤول جهاز الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور، مشددا على وجوب «التمييز بين التطبيع، وهو أمر نرفضه تماما باعتباره يشكل انقلابا على البيان الوزاري كما على كل البيانات الدولية التي يؤكد فيها لبنان التزامه سياسة النأي بالنفس، وبين عودة النازحين التي نفضل أن تتم اليوم قبل الغد نظرا لحجم التحديات الاقتصادية التي نواجهها». وقال جبور لـ«الشرق الأوسط»: «هذه العودة لا تتحقق إلا من خلال قيام الحكومة الجديدة ببلورة رؤية موحدة للملف بعيدا عن فرض التطبيع مع النظام السوري على طريقة التهريبة السياسية». وينسجم الموقف «القواتي» هذا تماما مع مواقف «المستقبل» و«التقدمي الاشتراكي» مقابل انسجام الموقف العوني مع موقف «الثنائي الشيعي» المتمثل في «حزب الله» وحركة «أمل».



القاهرة وأديس أبابا... توترات متصاعدة و«رسائل تهديد مبطّنة»

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)
TT

القاهرة وأديس أبابا... توترات متصاعدة و«رسائل تهديد مبطّنة»

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)

توترات تتصاعد بين أديس أبابا والقاهرة، زاد من وتيرتها الحضور المصري العسكري في جارتها الصومال قبل أسابيع، وسط رفض من إثيوبيا التي تتهمها مصر بـ«تهديد أمنها المائي»، و«رسائل تهديد» مبطَّنة متبادَلة، أحدثها تصريحات لرئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد يتوعد فيها «مَن يمَسّ سيادة» بلاده، وتحرّك رسمي إلى المفوضية الأفريقية بشأن اتفاقية «عنتيبي» التي تعيد تقسيم مياه النيل، وترفضها مصر.

وباعتقاد خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن استمرار التواجد المصري العسكري في مقديشو سيدفع العلاقات بين البلدين إلى التصعيد في المواقف والتصريحات، بينما رأوا أن طرح تنفيذ اتفاقية «عنتيبي»، «محاولة استفزازية» من أديس أبابا «لا أثر لها مستقبلاً» دون موافقة مصر والسودان، مُعوّلين على تفاهمات ووساطة قد تكون الأقدر بها تركيا القريبة من أطراف الأزمة كافةً مصر وإثيوبيا والصومال لحل كل الملفات العالقة.

وفي كلمته خلال الاحتفال بـ«يوم السيادة»، قال رئيس الوزراء الإثيوبي: «لن نسمح بأي مساس بنا، ولن نتفاوض مع أحد في شأن سيادة إثيوبيا وكرامتها»، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية، الأحد، وسط توترات مع جارته مقديشو والقاهرة إثر الإعلان أواخر أغسطس (آب) عن «بدء وصول معدات ووفود عسكرية مصرية إلى الصومال، في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام»، وبعد أيام من توقيع البلدين اتفاقية دفاعية بالقاهرة.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع «أرض الصومال» الانفصالية في بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من دول الجامعة العربية، وأبرزهم مصر، وتدخّل تركيا عبر مبادرة للوساطة بين مقديشو وأديس أبابا، واستضافت جولتين من المفاوضات لحل الخلاف.

وعقب وصول القوات المصرية لمقديشو، وفق التأكيد الصومالي، عيَّنت أديس أبابا سفيراً لدى «أرض الصومال»، غير المعترَف بها من مقديشو أو دولياً، وسط حديث وسائل إعلام إثيوبية بشأن «استنفار عسكري على حدودها مع الصومال؛ رداً على وصول تعزيزات عسكرية مصرية».

وبالتزامن دعا وزير الخارجية الإثيوبي، تاي أصقي سيلاسي، في مؤتمر صحافي، مقديشو إلى «وقف تحركاتها مع جهات تسعى لاستهداف مصالح إثيوبيا»، مضيفاً: «سنحاول الاستمرار في موقفنا باتخاذ الصبر والسلام إن كانت خيارات الصومال حالياً اتباع سياسة الاستقواء علينا بجهات خارجية، لكنْ لذلك حدود».

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير صلاح حليمة، يرى أن «تهديدات آبي أحمد كلام مرسل، مثل التصريحات الإثيوبية التي سبقتها، فلا الصومال أو مصر هددتا بلاده، بل هو مَن تدخّل في الشؤون الداخلية لمقديشو، وهدّد الأمن المائي للقاهرة»، متوقعاً «استمرار خطوات مصر القانونية، سواءً في التواجد العسكري بالاتفاق مع مقديشو، أو متابعة الشكوى القانونية المقدَّمة إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة، من دون الانجرار إلى تصعيد كلامي مع أديس أبابا».

ويعتقد الباحث في شؤون القرن الأفريقي، عبد القادر كاوير، أن هناك «تهديدات إثيوبية، وخطاباً تصعيدياً بشكل غير مباشر تجاه القاهرة منذ وصول القوات المصرية لمقديشو»، لافتاً إلى أن مصر أيضاً تقدّمت بمذكرة قانونية لمجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي، وانتقدت موقف أديس أبابا، وتوقع ألّا تنخفض وتيرة الخطاب التصعيدي بين البلدين، مقترحاً أن تتولى تركيا الأقرب للصومال ومصر وإثيوبيا دور وساطة لإنهاء الملفات العالقة بينهم.

وكشفت إثيوبيا، الاثنين، عن خطاب وجهته لمجلس الأمن الدولي، رداً على رسالة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مطلع الشهر الحالي، يتضمن إيداع اتفاقية «عنتيبي» المائية أمام مفوضية الاتحاد الأفريقي بهدف دخولها حيز التنفيذ، ودعوة القاهرة للتصديق عليها، نافيةً على لسان وزير الخارجية تاي أسقي سيلاسي، الاثنين، الاتهامات المصرية بالقيام بإجراءات أحادية في «سد النهضة»، مؤكداً استعداد بلاده مواصلة المفاوضات المجمَّدة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، بشأن السد.

واتفاقية «عنتيبي» التي تُعرف أيضاً بـ«الإطار التعاوني لحوض نهر النيل» أُبرمت عام 2010، وتفرض إطاراً قانونياً لحل الخلافات والنزاعات، وتُنهي الحصص التاريخية لمصر والسودان، وتفرض إعادة تقسيم المياه، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية بدون التوافق مع دولتَي مصر والسودان.

ولم تُعلّق مصر على خطوة إيداع اتفاقية «عنتيبي» التي لم توقّع مصر بعدُ عليها، ولا مسار المفاوضات بشأن «سد النهضة»، إلا أن القاهرة قالت في مذكرتها التي أودعتها مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي بمجلس الأمن الدولي، إن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع».

ونوّهت مذكرة مصر أمام مجلس الأمن الدولي بأن اللجنة العُليا لمياه النيل اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في أغسطس الحالي، و«أكّدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة».

وتقول القاهرة والخرطوم إن السد سيؤثر بشكل كبير في حصتَيهما من مياه النيل، وتتمسّكان بالتوصل أولاً إلى «اتفاق مُلزِم» مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتَيهما المائية من نهر النيل، وهو ما تنفيه إثيوبيا، وتؤكد أنها لا تستهدف الإضرار بدولتَي مصبّ النيل.

السفير حليمة يرى أن تقديم إثيوبيا اتفاقية «عنتيبي» للمفوضية الأفريقية «خطوة استفزازية لفرض نوع من الأمر الواقع، ومحاولة الرد على عجزها عن مواجهة خطوات مصر والصومال القانونية الأخيرة بالتعاون العسكري، ورسالة عدائية لتحجيم هذا التعاون».

وفي ضوء عدم توقيع القاهرة والسودان على تلك الاتفاقية المائية لأسباب متعلقة بالمساس بحصتيهما المائية، يعتقد حليمة أن الاتفاقية لا تحمل أي تأثير عليهما، مؤكداً ضرورة التزام إثيوبيا بالقانون لحل أي أزمات.

ووفق عبد القادر كاوير، فإن الموقف الإثيوبي من «عنتيبي» يُعدّ «إحدى أوراق الضغط التي تمتلكها أديس أبابا نظرياً، لكن لا تأثير كبيراً لها، ومعروف أن مصر تتحرك لتحييد هذه الورقة عبر علاقاتها مع بعض الدول الأفريقية».