الجزائر: حزب بوتفليقة يشن هجوماً على مؤسس «حركة مجتمع السلم»

ولد عباس اتهم نحناح بـ«ابتزاز الرئيس للحصول على وزارات»

أبدى قادة الحزب الإسلامي الجزائري «حركة مجتمع السلم»، استياء بالغا من تصريحات أمين عام حزب الرئيس بوتفليقة، التي هاجم فيها مؤسس «الحركة» الراحل محفوظ نحناح بشدة، واتهمه بـ«ابتزاز بوتفليقة عام 1999 للحصول على مناصب وزارية»، في إشارة إلى مساع أجراها الرئيس عندما تسلم الحكم، بغرض عقد تحالفات مع قادة مختلف التيارات الإسلامية، خصوصا الإسلاميين.
وقال جمال ولد عباس، أمين عام «جبهة التحرير الوطني»، أول من أمس في مؤتمر صحافي بالعاصمة إن «الشيخ نحناح (توفي عام 2003) كان همّه الوحيد البحث عن مكاسب شخصية». وكان حينها بصدد انتقاد عبد الرزاق مقري، رئيس «مجتمع السلم»، بسبب دعوته المؤسسة العسكرية إلى «المشاركة في انتقال ديمقراطي بعنوان التوافق بين السلطة والمعارضة». وقال ولد عباس عن مقري إن «الذين يناشدون الجيش أداء أدوار في السياسة مخطئون. فقد أعلن منذ نحو 30 سنة طلاقه مع السياسة (دخول الجزائر عهد التعددية السياسية والحزبية عام 1989. وخروج قادة الجيش من الهيئات القيادية للحزب الواحد). وعلى هؤلاء أن يتركوا الجيش لمهامه الدستورية، وهي حماية الحدود من التهديدات والمخاطر ومحاربة الإرهاب».
وردا عليه، قال عبد الرحمن سعيدي، رئيس «مجلس شورى» الحزب الإسلامي سابقا: «في سنة 1999 أقصي الشيخ نحناح رحمه الله من الترشح للانتخابات الرئاسية ظلما، وذلك بقرار من المجلس الدستوري، ما سبب أذى معنويا له»، في إشارة إلى مانع دستوري يتعلق بإثبات المشاركة في ثورة التحرير من الاستعمار (1954 - 1962)، للمولودين قبل 1942 كشرط للترشح للرئاسة. ولم يقدم نحناح حينها لـ«المجلس الدستوري» وثائق تؤكد عضويته في «جيش التحرير»، بحكم أنه ولد قبل هذا التاريخ، وقد أثارت هذه القضية جدلا كبيرا في البلاد، خاصة في أوساط «الإسلاميين»، لأن الشائع وقتها كان أن نحناح من الرعيل الأول لثوار الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي.
وذكر سعيدي أن نحناح «ساند بوتفليقة كمرشح مستقل عام 1999 في إطار ائتلاف حزبي (4 أحزاب)، وبعد أن توافدت على بيته شخصيات وطنية ألحت عليه من أجل دعم بوتفليقة». يشار إلى أن الجيش هو من جاء ببوتفليقة إلى الحكم، بعد فترة جفاء بينهما، بسبب غضبه من اختيار العسكر الشاذلي بن جديد رئيسا، بعد وفاة هواري بومدين عام 1978. وقد كان بوتفليقة وزير خارجية بومدين، وكانت قناعته وقتها أنه «الوريث الشرعي» للحكم.
وأضاف سعيدي «هل تعلم يا سيد ولد عباس أن حزبنا كان يملك سبعة وزراء قبل وصول بوتفليقة إلى الرئاسة، وأن نصيبه في الحكومة خلال فترة حكمه لم يتجاوز أبدا أربع حقائب وزارية؟ فأين هي المساومة؟!».
من جهته، قال فاتح قرد، قيادي الحزب الإسلامي: «من يعرف شيئا عن السياسة ومطّلع على أصول التحالفات في العمل السياسي، يعرف أنّ التحالف يتم بالتفاوض حول مكاسب سياسية للمتحالفين ونوعها وحجمها، وهذا الأمر مشهود ومعروف إلى اليوم في كل الدول، وفي مختلف الأنظمة السياسية على تنوعها. لكن من يعرف الشيخ محفوظ نحناح معرفة حقيقية يعرف عنه أنه لم يطلب شيئا لنفسه خلال كل مراحل مساره السياسي، ومحطاتها التي ناله في بعضها الغرم، وكان قريبا في أخرى من الغنم. وخلال كل ذلك كان حريصا، بل وشديد الحرص على مصلحة حركته وحمايتها لأنه كان يرى في ذلك حماية للمشروع، الذي يؤمن به ويناضل لتحقيقه».
وأضاف فاتح موضحا «كان الشيخ نحناح رحمه الله أكثر حرصا على وطنه الجزائر، وعلى وحدة هذا الوطن وحمايته من كل ما يضعفه، ولذلك كان يحذّر من بلقنة الجزائر (نسبة إلى أزمة البلقان) أو لبننتها (الحرب الطائفية اللبنانية)، أو أفغنتها (حرب أفغانستان)، أو فرنستها (بمعنى جعلها تابعة إلى فرنسا)».
وبحسب رجل الأعمال الشهير جعفر شلي، القيادي السابق في «مجتمع السلم»، فإن المؤسسة العسكرية «كأي مؤسسة أخرى في البلاد تؤدي دورها الوظيفي للحفاظ على أمن واستقرار الجزائر. والفساد المالي الإداري والسياسي، الذي أسقط هيبة الدولة، سيكون سببا في زعزعة استقرار الوطن. لذلك من الحكمة أن نتجه إلى حوار شامل مع كل الخيّرين في البلاد، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لإخراج الجزائر من تخلفها، والحفاظ على مكتسباتها».