رئيسة وزراء بريطانيا تهدد متمردي حزبها بالدعوة لانتخابات مبكرة

تقوم بأول زيارة للحدود الآيرلندية منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي

وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون يتحدث في البرلمان أمس (أ.ف.ب)
وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون يتحدث في البرلمان أمس (أ.ف.ب)
TT

رئيسة وزراء بريطانيا تهدد متمردي حزبها بالدعوة لانتخابات مبكرة

وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون يتحدث في البرلمان أمس (أ.ف.ب)
وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون يتحدث في البرلمان أمس (أ.ف.ب)

هددت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي نواباً متمردين في حزبها المحافظ بالدعوة لانتخابات عامة هذا الصيف إذا رفضوا خططها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ودافعت ماي عن أحدث مقترحاتها بشأن خروج بريطانيا من التكتل أمس الأربعاء، وذلك عقب اتهامها من قبل نواب معارضين وبعض المحافظين بأنها «(استسلمت) للمتشككين في الاتحاد الأوروبي» داخل حزبها. وذكرت صحيفة الـ«تايمز» أن المسؤولين عن فرض النظام والانضباط في حزب المحافظين أصدروا تحذيرا للنواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي، بقيادة الوزيرين السابقين ستيفن هاموند ونيكي مورغان، قبل دقائق من تصويت حاسم أول من أمس الثلاثاء على مسألة الجمارك.
وفي واحدة من أكثر الفترات اضطرابا في التاريخ السياسي الحديث في بريطانيا، أجريت أربع انتخابات كبرى في السنوات الأربع الماضية: الاستفتاء الاسكوتلندي على الاستقلال عام 2014، والانتخابات البريطانية عام 2015، واستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، ثم انتخابات مبكرة دعت إليها ماي العام الماضي.
وتفادت ماي بشق الأنفس هزيمة برلمانية على يد النواب المؤيدين للتكتل من حزبها في التصويت. وصوت البرلمان بواقع 307 أصوات مقابل 301 ضد تعديل على تشريع تجاري من شأنه أن يلزم الحكومة بمحاولة التفاوض على ترتيبات اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي إذا فشلت بحلول 21 يناير (كانون الثاني) 2019 في التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع التكتل.
وقالت سياسية محافظة من الموالين للاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء إن زعيم مجموعة ذات نفوذ من النواب المتشككين في الاتحاد الأوروبي «يدير بريطانيا» فعليا. وقالت آنا سوبري، التي عارضت الحكومة في عمليات تصويت برلمانية حاسمة، لبرنامج «توداي» الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «سوف أكون الأولى في الطابور لإعطاء صوتي لصالح الثقة الكاملة في رئيسة الوزراء». ولكنها أشارت إلى أن «المشكلة هي أنني لا أعتقد أنها لا تزال مسؤولة، ليس لدي شك في أن جاكوب ريس موغ يدير بلادنا». ويقود ريس موغ نحو 60 نائبا من المتشككين في الاتحاد الأوروبي في مجموعة بحثية أوروبية مؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وواجهت ماي مزيدا من الضغوط من المتشككين في الاتحاد الأوروبي من المحافظين في البرلمان في وقت لاحق أمس. وخلال جلسة للبرلمان، سأل النائب المحافظ المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد آندريا جينكيز رئيسة الوزراء: «في أي لحظة تم تقرير أن الخروج من الاتحاد يعني البقاء؟». وأجابت ماي: «الخروج من الاتحاد ما زال يعني الخروج»، مضيفة أنها تسعى «لحل قابل للتنفيذ لضمان أن نغادر الاتحاد الأوروبي ونبدأ مستقبلا مشرقا».
وشهدت حكومتها عدة استقالات لمسؤولين متشككين في الاتحاد الأوروبي، بدأت الأسبوع الماضي بالوزير المسؤول عن شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد ديفيد ديفيز، ثم تلاه وزير خارجيتها بوريس جونسون، الذي قال في خطاب استقالته إن حلم الخروج من الاتحاد «يموت ويختنق بسبب الشكوك الذاتية التي لا حاجة لها»، مضيفا أنه وفقا لخطة ماي، فإن بريطانيا تتجه «إلى وضع المستعمرة» للاتحاد الأوروبي. وأمس وجه جونسون دعوة جماعية إلى حكومة المحافظين «لإنقاذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي»، منتقدا آخر مقترحات ماي، لكنه قال إن أمامها فرصة للتخلي عن «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اسميا فقط». وأبلغ جونسون البرلمان في خطاب استقالته أنه يعارض الخطة الجديدة التي وافقت عليها ماي ومجلس وزرائها في «تشيكرز»، وهو مقر إقامة رئيسة الوزراء خارج لندن. وقال: «لم يفت الأوان على إنقاذ الخروج من الاتحاد الأوروبي. لدينا وقت في هذه المفاوضات». وزعم أن الحكومة لم تحاول «الجدال لصالح إبرام اتفاقية تجارة حرة» من النوع الذي اقترحته ماي في خطاب ألقته في وقت سابق من العام الحالي. وقال جونسون: «يجب أن نحاول الآن، لأننا لن نحظى بفرصة أخرى لعمل ذلك بصورة صحيحة».
ومن المقرر أن تقوم ماي بأول زيارة لها للحدود الآيرلندية منذ التصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016. وذكر مكتبها أن ماي تعتزم أن تؤكد خلال وجودها في آيرلندا الشمالية اليوم الخميس وغدا الجمعة التزامها تجاه إبقاء الحدود مفتوحة، كما ستطمئن مجتمع الوحدويين المؤيد للوحدة بين آيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة في هذا الشأن.
ومن المقرر أن تغادر آيرلندا الشمالية الاتحاد الأوروبي مع بقية مناطق بريطانيا في مارس (آذار) المقبل، في حين سوف تظل جمهورية آيرلندا عضوا بالاتحاد الأوروبي، مما يجعل قضية الحدود في المستقبل من أصعب المسائل التي تجري مناقشتها ضمن المفاوضات بين حكومة ماي والمسؤولين الأوروبيين. وتقول ماي في مقتطفات من الخطاب الذي سوف تلقيه في بلفاست غدا الجمعة: «أدرك تماما كيف أن حياتهم وأسرهم وأصدقاءهم يعتمدون على القدرة على التحرك بحرية عبر الحدود من أجل التجارة والعيش والعمل يوميا». وأضافت ماي أن حكومتها سوف تحترم «اتفاق بلفاست» عام 1998، الذي يعرف بـ«اتفاق الجمعة العظيمة» الذي يؤيد عملية السلام في آيرلندا الشمالية وينهى عقودا من الصراع.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».