تركيا تمدد حبس القس الأميركي برونسون وتثير توتراً مع واشنطن

تحقيق في إساءة زعيم المعارضة لإردوغان بكاريكاتير على «تويتر»

فيليب كوسنت القائم بالأعمال الأميركي يدلي بتصريحات صحافية aأمام السجن في أنقرة أمس (رويترز)

قررت محكمة تركية استمرار حبس القس الأميركي آندرو برونسون الذي يحاكم بتهم تتعلق بالإرهاب وأرجأت محاكمته إلى 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ومثل القس الأميركي أمام محكمة في إزمير أمس في جلسة الاستماع الثالثة في إطار قضيته التي تثير توترا بين أنقرة وواشنطن. واحتجز برونسون منذ أكتوبر 2016 بتهمة القيام بأنشطة إرهابية ودعم «حركة الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، المقيم في أميركا وتتهمه السلطات بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016. وقبل انعقاد جلسة أمس، قال جيم هالافورت محامي برونسون: «نتوقع الإفراج عنه... لدينا توقعات بهذا المعنى، هذا ما يفرضه القانون في مطلق الأحوال»، وطلب الإفراج عن موكله، كما يفعل في كل جلسة. وفي الجلسة السابقة التي عقدت في مايو (أيار) الماضي صدر قرار بإبقاء القس في الحجز الاحترازي بعد أن تذرعت المحكمة بـ«مخاطر فراره». وحضرت زوجة القس نورين برونسون الجلسة، وتم خلالها الاستمتاع إلى 3 شهود جدد.
من جانبه، قال فيليب كوسنت، القائم بالأعمال الأميركي في أنقرة، للصحافيين إن «تسوية هذه القضية في أسرع وقت سيعود بالفائدة على الجميع». وأضاف كوسنت أنه تم بحث ملف القس في اتصال هاتفي جرى الاثنين الماضي بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والأميركي دونالد ترمب، لافتا إلى أن الرئيسين تعهدا بإعادة بناء العلاقات الأميركية - التركية. وأضاف أن «أمامنا كثيرا من العمل نقوم به لتجسيد هذا التعهد».
وكان برونسون، الذي كان مسؤولا عن كنيسة للبروتستانت في مدينة إزمير بغرب تركيا، نفى بشدة، خلال الجلسة السابقة، أنه ساعد المجموعات الإرهابية، بحسب إفادة أحد شهود العيان.
وتعاني العلاقات التركية - الأميركية توترا بسبب دعم واشنطن مقاتلي «وحدات حماية الشعب» الكردية في شمال سوريا، التي تتهمها أنقرة بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، وسجن موظفين محليين من البعثات الأميركية لدى تركيا، فضلا عن ملف غولن، الذي تطالب أنقرة بتسليمه. وأشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى أن بلاده قد تفرج عن برونسون في حال سلمت واشنطن غولن، وهو ما استبعدته الإدارة الأميركية، لأن المسألة تعود إلى القضاء. وقال محامي الدفاع إسماعيل جيم هالافورت إن «احتجاز القس المسيحي لأكثر من عامين غير قانوني، والادعاء يسعى لاستصدار حكم بسجنه 35 عاما». وفي 29 يونيو (حزيران) الماضي استقبل إردوغان السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، والسيناتورة الديمقراطية جين شاهين، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وزار كل من غراهام وشاهين، وهي نائبة عن ولاية نيوهامشاير، القس برونسون في سجنه في إزمير (غرب تركيا)، قبل أن ينتقلا إلى أنقرة حيث استقبلهما إردوغان. وقالت شاهين: «لقد سجن القس برونسون وظل بعيدا عن أسرته لأكثر من سنة، أتيحت لنا الفرصة لرؤيته هو وزوجته (نورين)، واللقاء مباشرة مع الرئيس إردوغان ومناقشة القضية كان هدفي الرئيسي في هذه الرحلة». وأضافت: «في أي وقت يتم فيه احتجاز أميركي بشكل خاطئ في أي مكان من قبل حكومة أجنبية، فإن واجب بلدنا هو القيام بكل ما في وسعنا لإحضاره إلى منزله». وذكرت السيناتورة شاهين أنها ناقشت مع إردوغان قضية اعتقال القس الأميركي، وأوضحت أن الرئيس التركي كان «متقبلاً» لدواعي قلق الأميركيين.
وشاركت شاهين، إلى جانب السيناتورين جيمس لانكفورد وتوم تيليس، في إعداد مشروع قرار في مجلس الشيوخ يتضمن منع تركيا من تسلم مقاتلات «إف35» الأميركية، بسبب شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس400» واعتقال مواطنين أميركيين.
واعتمد مجلس الشيوخ الأميركي مشروع القرار بأغلبية مطلقة، لكنه لا يعد ملزما لإدارة الرئيس دونالد ترمب. وأكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو الجمعة الماضي أنه أبلغ الرئيس إردوغان بأنه سيقوم بالإجراءات اللازمة لاستكمال تسليم تركيا الطائرات الحربية التي شاركت فعلياً في تصنيعها.
في سياق متصل، اعتقلت الشرطة الأوكرانية مدونا تركيا، يدعى يوسف إينان، متهما بالارتباط بـ«حركة» غولن، وصرحت الناطقة باسم الشرطة المحلية أولينا بيرجانا لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن «إينان» اعتقل في مدينة ميكولايف الجنوبية «من قبل عناصر جهاز الأمن الأوكراني الذين أخذوه» إلى مكان آخر. وذكرت وسائل إعلامية تركية إن العملية نفذت بالتعاون مع المخابرات التركية في أحدث عملية لها. واتهم إينان «بمحاولة تشويه سمعة بعض الشخصيات السياسية ومسؤولي الدولة في تركيا من خلال تنفيذ عملية تغيير إدراك على وسائل التواصل الاجتماعي، والانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح» في إشارة إلى حركة غولن.
في سياق مواز، فتحت النيابة العامة في أنقرة تحقيقا بحق زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو على خلفية نشره رسما كاريكاتيريا «مسيئا» لرئيس البلاد رجب طيب إردوغان.
وأوضحت النيابة، في بيان أمس، أن كليتشدار أوغلو نشر الرسم الكاريكاتيري المذكور عبر حسابه بموقع «تويتر»، لافتة إلى أنها فتحت على أثر ذلك تحقيقا بحقه بتهمة «الإساءة إلى رئيس الجمهورية»، وفق قانون العقوبات التركي.
وخلال كلمة في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، أول من أمس، قال كليتشدار أوغلو إنه سينشر عبر «تويتر»، الرسم الكاريكاتيري المذكور، ووجّه نواب الحزب أيضا للقيام بذلك.
ونشر كليتشدار أوغلو الرسم عبر «تويتر» مرفقًا بجملة: «ستتحمل الانتقاد والدعابة. عليك أن تتحمل. لا يمكنك منع الانتقاد والدعابة من خلال السجن».