السيسي يشدد على رغبة مصر في تحقيق العدالة بقضية ريجيني

TT

السيسي يشدد على رغبة مصر في تحقيق العدالة بقضية ريجيني

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، توفر الإرادة السياسية القوية لدى بلاده، لتحقيق العدالة في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، قبل أكثر من عامين، متعهداً بالكشف عن الجناة، بالتنسيق الكامل بين السلطات المختصة في كل من مصر وإيطاليا.
وتتعاون مصر وإيطاليا للكشف عن مرتكبي وقائع تعذيب وقتل الطالب ريجيني (28 عاما)، الذي تردد أنه اختفى خارج إحدى محطات مترو أنفاق القاهرة، عشية الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، ثم عثر على جثته وبها آثار تعذيب شديد. علما بأن ريجيني كان يجري بحثاً حول الحركة العمالية المصرية.
وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن تصريح الرئيس السيسي جاء خلال لقائه أمس مع نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي؛ مشيراً إلى أن لقاء الرئيس السيسي ونائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية ماتيو سالفيني، شهد أيضاً بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن الرئيس السيسي أكد الحرص على تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا على الأصعدة المختلفة، وتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين. كما شدد الرئيس السيسي على توفر الإرادة والرغبة القوية، للتوصل إلى نتائج نهائية في تحقيقات قضية مقتل الطالب ريجيني، والكشف عن الجناة لتحقيق العدالة، مشيراً إلى حرص مصر على التعاون من خلال الأجهزة المعنية والسلطات القضائية، للتنسيق مع نظيرتها الإيطالية في هذا الإطار.
ونفى مسؤولون مصريون مراراً التورط في مقتل ريجيني بأي شكل من الأشكال. كما وافقت مصر العام الماضي على السماح لخبراء من إيطاليا وشركة ألمانية متخصصة، باسترجاع التسجيلات من كاميرات الدوائر المغلقة، لفحص بعض الكاميرات في القاهرة.
من جهة أخرى، أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادلاً للرؤى ووجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية، ذات الاهتمام المشترك، خاصة آخر مستجدات الملف الليبي، والهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، مبرزاً أن الجانبين توافقا حول مسارات الحل للأزمة الليبية، والقائم على إعادة بناء مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش الوطني والبرلمان والحكومة، والحفاظ على اتفاق الصخيرات، ودعم جهود المبعوث الأممي. كما تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز الجهود المشتركة والتعاون الثنائي بين البلدين، في مجال مكافحة الإرهاب.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.