حلم الهجرة إلى الغرب يقابله تدهور «دولة الرفاه»

TT

حلم الهجرة إلى الغرب يقابله تدهور «دولة الرفاه»

عاد الصيف وعاد الساعون إلى اللجوء للموت في البحر المتوسط، وعادت تقارير المنظمات الدولية إلى الحديث عن الفظائع التي يتعرَّض لها المهاجرون في سجون المهربين وتجار البشر في شمال أفريقيا.
هذا العام أُضيفَت إجراءات الحكومات الأوروبية التي فاز في الانتخابات الأخيرة فيها اليمين المتطرف، خصوصاً إيطاليا التي كانت تشكل بوابة اللاجئين الجنوبية لأوروبا.
مَنْع رسو سفن اللاجئين أو تلك التابعة للهيئات الإنسانية التي تنقذهم من الموت غرقاً، أثار في الأسابيع القليلة الماضية شجباً دولياً وحتى إيطالياً معارضاً لخطوات نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي أعلن قبل أيام أن بلاده «لم تعد مخيماً عالمياً للاجئين»، بعدما أقرَّ الاتحاد الأوروبي خطة جديدة لتوزيعهم.
وتحيطنا وسائل الإعلام الغربية بتطورات مواقف السياسيين الأوروبيين وأثر قضية اللاجئين على تفاصيل الحياة في بلدان اللجوء وأثرها على تقدم اليمين العنصري والشعبوي في كثير من الدول، في حين أن الإعلام ذاته نادراً ما تناول أوضاع المواطنين الأفارقة في بلدانهم قبل اجتيازهم الصحارى والبحار بحثاً عن أمل بحياة كريمة.
في الأعوام القليلة الماضية، عندما دخل السوريون والعراقيون إلى مشهد الهجرة إلى الشمال، كانت أخبار الثورات والحروب والإرهاب في بلادهم قد سبقتهم واحتلت شاشات التلفزة في مختلف أنحاء العالم. بل إن ارتدادات أحداث بلادهم حضرت على شكل أعمال إرهابية في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وغيرها، وبذل مناهضو الهجرة جهوداً كبيرة لربطهم باللاجئين الجدد. كما أن العالم على اطلاع نسبي على المأساة الأفغانية التي تتناسل فصولها وتتعقد وتسفر عن مزيد من الهاربين من جحيم الحرب والاحتلالات.
لكن الغائب عن المشاهد الصاخبة للحروب والتهجير، التي يترجمها الأوروبيون توقعات بمجيء أعداد إضافية من طالبي اللجوء، هو ما يجري في البلدان الأفريقية التي يتركها كل عام مئات الآلاف من شبابها متحملين أقسى المجازفات للوصول إلى أوروبا.
من النادر أن تتداول وسائل الإعلام أسماء تلك البلدان الأفريقية إلا عند العثور على جُثَث مواطنيها في الصحراء على غرار ما جرى مع ثمانية من طالبي اللجوء الذين تاهوا في الصحراء الجزائرية وماتوا عطشاً فيها هذا الأسبوع، أو عندما تُنتشل أجسادهم الميتة من البحر أو ينجحون في الفرار من معسكرات الاستعباد التي يديرها تجار البشر والمهربون في ليبيا.
في واقع الأمر، تعيش بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، خصوصاً منطقة الساحل، حالاً من البؤس المزمن يتجسد في صراعات سياسية وقبلية - جهوية في ظل تعاقب حكومات فاسدة وازدياد سوء الأوضاع الاقتصادية بسبب التغير المناخي والتصحر والجفاف.
إخفاق مشاريع التنمية، وفشل الوعود التي عاشت عليها تلك البلدان بعد موجات الاستقلال عن المستعمر الأوروبي في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، والعودة إلى علاقة استغلال غربي للموارد الطبيعية، ولو على حساب تدمير البيئة وفرض المنتج الزراعي الواحد أو استيراد الخامة المعدنية الواحدة ضمن تقاسم عالمي للعمل تقع فيه أفريقيا في أسفل قائمة المستفيدين، ترك أجيالاً من الحكام الطغاة والفاسدين الذين أدَّوا دوراً مهمّاً في إدخال بلادهم في دورات من الحروب الأهلية والصراعات الدامية وفي القضاء على آمال شباب هذه المناطق وحملها، إلى جانب الأسباب المذكورة سابقاً، على الهجرة التي زيّنها نجاح أتراب لهم في الحصول على حد أدنى مقبول من الحياة في الغرب الذي كان كثير من دوله ما زال قائماً على فكرة «دولة الرفاه» ذات التقديمات الاجتماعية السخية وفرص العمل المتوفرة.
لسوء حظ الجيل الحالي من طالبي اللجوء الأفارقة، فقد رافق تدهور الوضع في بلادهم تدهور موازٍ في الشمال. ولا تفعل البرامج التي تطلقها الجهات الدولية مثل «مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين» كـ«آلية النقل الطارئ» غير تخفيف مؤقت وموضعي للمعاناة التي تتطلب علاجاً شاملاً، من سماته إعادة نظر جذرية في علاقات الدول المتقدمة بتلك الفقيرة تأخذ في الاعتبار مسؤوليات الأولى حيال الثانية، والسعي إلى تعزيز الاستقرار السياسي والعملية التنموية في الجنوب وإدخال آليات للتكيف مع الطور الحالي من العولمة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».