قضت محكمة إيرانية على المحامية والناشطة بمجال حقوق الإنسان، نسرين ستودة، بالسجن خمس سنوات، بسبب تحركها لإنشاء مجموعة حقوقية مناهضة للإعدامات في البلاد.
وجرى اعتقال ستوده بناء على تعليمات وزارة الاستخبارات حسبما أكد زوجها رضا خندان. ولفقت السلطات ضدها قضيتين إحداهما حول نشاطها المعارض لعقوبة الإعدام، بينما شملت القضية الثانية عدة تهم منها صدور بيانات إدانة ضد قمع حراك الأقليات الدينية، وكذلك الدفاع القانوني عن موكليها خاصة النساء المناهضات للحجاب الإجباري.
وذكر خندان أن المحكمة صادقت على الحكم بالقضية الأولى اليوم (الأربعاء)، بالسجن خمس سنوات ضد ستودة.
واقتيدت ستودة من منزلها في العاصمة طهران في 13 يونيو (حزيران) الماضي، إلى سجن إيفين الذي يضم المئات من الناشطين والصحافيين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وتوالت الإدانات الدولية ضد إيران لاعتقال المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، من قبل منظمتي «العفو الدولية» و«هيومان رايتس ووتش»، كما عبرت الخارجية الأميركية في بيان عن «قلق شديد» على مصيرستودة.
واستُدعيت ستودة عدة مرات هذا العام لدفاعها عن نساء خلعن الحجاب في أماكن عامة احتجاجاً على قوانين فرض الحجاب في إيران، وكذلك انتقادها لقرار السلطة القضائية بالسماح فقط لقائمة محدودة جدا من المحامين ممن وافقت عليها الحكومة لتمثيل المتهمين بجرائم الأمن القومي وقضايا السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي.
وبعد الحكم عليها بالسجن 11 عاما ومنعها من ممارسة المحاماة 20 عاما بتهم «التواطؤ ضد الأمن القومي» «الدعاية ضد النظام»، والعضوية في «مركز المدافعين عن حقوق الإنسان» المحظور، تم الإفراج عن ستودة بعد ضغوط في سبتمبر (أيلول) 2013 بعفو خاص.
يذكر أن المحامية الحقوقية الإيرانية حاصلة على جائزة سخاروف في 2012 لدفاعها عن حقوق الإنسان.
رغم تلويح نواب ومسؤولين في «الحرس الثوري» بإمكانية مراجعة العقيدة النووية، أعلن الرئيس الإيراني،…