إندونيسيا أمام خيار حاسم لاختيار رئيس جديد غدا

190 مليون عينهم على انتخابات تعد الأهم منذ سقوط الديكتاتور «سوهارتو»

إندونيسيا أمام خيار حاسم لاختيار رئيس جديد غدا
TT

إندونيسيا أمام خيار حاسم لاختيار رئيس جديد غدا

إندونيسيا أمام خيار حاسم لاختيار رئيس جديد غدا

تنتخب إندونيسيا غدا رئيسا جديدا ليقود ثالث ديمقراطية في العالم في انتخابات تعد الأهم منذ سقوط الديكتاتور سوهارتو وتبدو فيها المنافسة شديدة بين حاكم جاكرتا جوكو ويدودو وخصمه الوحيد الجنرال السابق المثير للجدل برابويو سوبيانتو. ويدعى قرابة 190 مليون ناخب للتصويت في جزر الأرخبيل الـ17 ألفا للاختيار بين جوكو ويدودو الملقب جوكوي والذي يعد المرشح الذي سيواصل الإصلاحات الديمقراطية لمرحلة ما بعد سوهارتو (1967 - 1998)، وبرابويو سوبيانتو الصهر السابق لسوهارتو يثير مخاوف من عودة النزعة الاستبدادية. وقال المحلل السياسي المستقل بول رولاند، مقره في هذا البلد الواقع في جنوب شرقي آسيا، لوكالة الصحافة الفرنسية بأن هذا الانتخاب «مهم» لأنه سيكون «مؤشرا عما إذا كانت إندونيسيا ستمضي قدما أم أنها ستبدأ عودة إلى الوراء».

والفائز في الاقتراع سيخلف الرئيس الحالي سوسيلو بانبانغ يودويونو الذي لا يحق له بموجب الدستور الترشح مجددا بعد ولايتين من خمس سنوات.

وجوكوي وبرابويو هما المرشحان الوحيدان اللذان حصلا على دعم أحزاب بما يمثل 20 في المائة على الأقل من المقاعد الـ560 في مجلس النواب الذي تم تجديده في أبريل (نيسان)، وهي العتبة الدنيا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستجري من الساعة 7:00 إلى 13:00 بالتوقيت المحلي (00:00 إلى 6:00 بتوقيت غرينتش).

وقد سجل جوكوي (53 عاما) المتحدر من وسط متواضع، صعودا لافتا في عالم السياسة بعد أن طور مدينة سولو التي ترأس بلديتها خلال سبع سنوات. وهذا ما رفعه في 2012 إلى منصب حاكم العاصمة جاكرتا حيث حقق فيها إنجازا بإدخال نظام البطاقات الصحية والتربوية للأكثر فقرا، في بلد يعيش قرابة نصف سكانه بأقل من دولارين في اليوم.

وأنعش جوكوي الأمل ببروز طبقة جديدة من القادة السياسيين في إندونيسيا التي ما زالت تحكمها نخبة منبثقة من عهد سوهارتو الذي أطيح به في 1998. واحتل خلال أشهر الصدارة في استطلاعات الرأي متقدما بشوط كبير على برابويو (62 عاما) الذي أقر بأنه خطف معارضين مدافعين عن الديمقراطية في أواخر حكم سوهارتو. لكن في الأسابيع الأخيرة سجل الجنرال السابق المعروف ببأسه ونزعته القومية المتشددة صعودا لافتا في استطلاعات الرأي التي توقعت بعضها حتى فوزه في الأيام الأخيرة. ويحظى الجنرال السابق الذي جمع ثروة بعد انتقاله إلى عالم الأعمال، بدعم أقطاب الإعلام المرئي والمسموع من أصحاب شبكات تلفزة. لكن حملة تشهير تتهم خصوصا جوكوي بأنه غير مسلم - في أكبر بلد مسلم في العالم من حيث التعداد السكان المقدر بنحو 250 مليون نسمة - أفقدته الكثير من النقاط.

غير أن برامج المرشحين الرئاسيين تبدو متشابهة كثيرا. فهما يشددان على مكافحة ظاهرة الفساد المزمن وعلى مساعدة الأكثر حرمانا. إلا أن «الناخبين يعتمدون كثيرا على نظرتهم بالمرشحين وعلى حدسهم»، على ما قال توبياس باسوكي المحلل في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.