اتفاق تجارة حرة تاريخي بين اليابان وأوروبا وسط عواصف الحمائية

من شأنه تشكيل أكبر منطقة اقتصادية مفتوحة تغطي ثلث الناتج المحلي العالمي

رئيس الوزراء الياباني ورئيس المفوضية الأوروبية يوقعان اتفاق التجارة الحرة في طوكيو أمس (رويترز)

وقعت اليابان والاتحاد الأوروبي اتفاق تجارة حرة واسع النطاق وصف بأنه «تاريخي» أمس الثلاثاء، ويأمل الطرفان في أن يقوم بدور معادل لقوى الحمائية التجارية التي أطلقتها السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ويأتي الاتفاق الطموح بين اليابان والاتحاد الأوروبي «جيفتا»، الذي يخلق أكبر منطقة اقتصادية مفتوحة وتبادل حر تغطي تقريباً ثلث الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وهو كذلك أكبر اتفاق للاتحاد الأوروبي، في ظل مخاوف من أن حربا تجارية بين الولايات المتحدة والصين ستقلص دور التجارة الحرة في النظام الاقتصادي العالمي.
وأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في بيان صدر إثر توقيع النص: «اليوم هو يوم تاريخي، نحتفل فيه بتوقيع اتفاق تجاري في غاية الطموح بين اثنين من أكبر اقتصادات العالم». وأضاف آبي في مؤتمر صحافي: «هناك مخاوف متزايدة بشأن الحمائية التجارية، لكنني أريد أن تقود اليابان والاتحاد الأوروبي العالم عبر رفع راية التجارة الحرة».
وفرضت الولايات المتحدة هذا الشهر رسوما نسبتها 25 في المائة على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار لخفض العجز التجاري الأميركي مع الصين، وسرعان ما ردت الصين بزيادة رسوم مساوية في القدر على سلع أميركية.
والاتفاق التجاري بين اليابان والاتحاد الأوروبي أيضا مؤشر على تغير العلاقات العالمية، في الوقت الذي يُبعد فيه ترمب الولايات المتحدة عن حلفاء قدامى مثل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وكندا.
وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، الذي يتحدث نيابة عن زعماء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة، للصحافيين: «نبعث رسالة واضحة بأننا نقف ضد الحمائية التجارية».
وبدوره قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنه باتخاذ «موقف حول التجارة الحرة والمنصفة، نظهر أننا أقوى وأفضل موقعا حين نعمل معا»، مضيفا أن الاتفاق يوجه رسالة مفادها أن «التجارة هي أكثر من رسوم جمركية وحواجز... إنها تتعلق بالقيم»، متابعا في عبارة صريحة المغزى: «ليس في الحمائية حماية».
وحول مكاسب الاتفاق، فمن الجانب الأوروبي، يعتبر قطاع الصناعات الغذائية الرابح الأكبر من المفاوضات، إذ يلغي الاتفاق الرسوم الجمركية عن جميع المواد الغذائية تقريبا، على أن يطبق ذلك بالنسبة لبعض المنتجات بعد فترة انتقالية.
وتوصل الطرفان إلى تسوية حول مسألة حساسة هي مسألة مشتقات الحليب ولا سيما الأجبان المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي، على أن يتم خفض الرسوم الجمركية اليابانية العالية عليها تدريجيا.
أما بالنسبة إلى اليابانيين، فيحصلون بموجب الاتفاق على إمكانية وصول السيارات التي ينتجونها بحرية إلى السوق الأوروبية، إنما بعد فترة انتقالية تمتد بضع سنوات
ووفقا لتفاصيل الاتفاق، ستلغي اليابان الرسوم عن 94 في المائة من وارداتها من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 82 في المائة من وارداتها من المنتجات الزراعية والأسماك. وفي المقابل، سيلغي الاتحاد الأوروبي الرسوم على 99 في المائة من وارداته من اليابان، حيث سيتم إلغاء الرسوم على السيارات والشاحنات اليابانية بحلول العام الثامن لتطبيق الاتفاق، وعلى أجهزة التلفزيون في العام السادس.
وسيتطلب ذلك تصديق البرلمان الأوروبي، وهي الخطوة المتوقعة في الأشهر المقبلة، وكذلك أيضا تصديق البرلمان الياباني. ومن شأن هذا الاتفاق، وهو أكبر اتفاق يتم التفاوض عليه من قبل الاتحاد الأوروبي، أن يوحد نحو 600 مليون شخص في كلا السوقين. ويأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بحلول أوائل عام 2019.
وكان من المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاق في بروكسل في 11 يوليو (تموز)، لكنه تأجل بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية قاتلة في اليابان وأودت بحياة 220 شخصا. وقالت وزارة الخارجية اليابانية إنه من المتوقع أن يعزز الاتفاق «تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار بين اليابان والاتحاد الأوروبي، كما سوف يزيد من حيوية الاقتصاديين من خلال تمتين العلاقات الاقتصادية المتبادلة في مجموعة كبيرة من المجالات».
وفي بروكسل، أشار بيان أوروبي أمس، إلى أن التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع اليابان سوف يمهد الطريق لتعاون أقوى، سواء على المستوى الثنائي أو متعددة الأطراف أو في المحافل المختلفة. كما أكد البيان المشترك على الدور الحاسم للنظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد مع منظمة التجارة العالمية، والاستمرار في مكافحة الحمائية، وأيضا الالتزام بتحديث منظمة التجارة العالمية لتحسين كفاءة ومهام التفاوض والرصد وتسوية النزاعات.
كما أكد الجانبان على الالتزام القوي بتنفيذ اتفاق باريس بشأن التغير المناخي، وقال البيان إنه «بالإضافة إلى توقيع كل من اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي واليابان، وأخرى تتعلق بالشراكة الاستراتيجية، نؤيد إقامة حوار صناعي وتجاري واقتصادي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي واليابان، وسيكون أول اجتماع على مستوى وزاري في هذا الصدد قبل نهاية العام الجاري».
وعلق جونيشي سوغاوارا، الباحث لدى معهد ميزوهو، لوكالة الصحافة الفرنسية قائلا إن «موقف ترمب حمل اليابان والاتحاد الأوروبي على تسريع وتيرة المفاوضات. وآبي يقيم علاقات جيدة مع ترمب... لكن اليابان في صف الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتجارة».