المشاكل تحاصر ماي ومعسكر الخروج في حزبها يزيد الضغوط عليها

تعديلات برلمانية تضعف قيادتها وتثير تساؤلات حول {بريكست}

متظاهر ضد {بريكست} أمام البرلمان البريطاني أمس (رويترز)
متظاهر ضد {بريكست} أمام البرلمان البريطاني أمس (رويترز)
TT

المشاكل تحاصر ماي ومعسكر الخروج في حزبها يزيد الضغوط عليها

متظاهر ضد {بريكست} أمام البرلمان البريطاني أمس (رويترز)
متظاهر ضد {بريكست} أمام البرلمان البريطاني أمس (رويترز)

فازت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بتصويت في البرلمان، مما أبقى استراتيجيتها الشاملة لمغادرة الاتحاد الأوروبي على المسار بعد رضوخها لضغوط من أنصار الانسحاب من التكتل الأوروبي في حزبها. وتوصلت ماي، التي تحاصرها المشاكل، إلى حل توافقي مع مشرعي حزب المحافظين المشككين في أوروبا في محاولة لتمرير مشروع قانون بشأن الجمارك في البرلمان. وقد واجهت ماي هزيمة متوقعة في التصويت، قبل التوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات مع المحافظين من المجموعة الأوروبية للأبحاث المكونة من 60 عضواً من الجناح اليميني، الذين يدعمون خروجاً كاملاً لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. واستهدف أنصار الخروج مشروع قانون طرحته الحكومة بشأن الجمارك، آملين أن تتبع نهجاً أكثر تشدداً في المفاوضات مع بروكسل.
وقال متحدث باسم ماي إن التغييرات، التي أدخلت على مشروع القانون الذي يعرف رسميا باسم مشروع قانون التجارة عبر الحدود، لم تفعل شيئا سوى أن وضعت سياسة الحكومة موضع التطبيق. وأقر البرلمان المشروع بواقع 318 صوتا مقابل 285. ويحول المشروع الآن إلى مجلس اللوردات قبل أن يصبح قانونا. وبدلا من مواجهتهم، قبلت الحكومة التعديلات التي طرحوها. لكن بقبولها مطالب غلاة المدافعين عن الانسحاب، تكون ماي قد كشفت عن ضعفها في البرلمان الذي تبادل فيه جناحا حزبها المحافظين الهجوم مما يبرز الانقسامات العميقة التي تعرقل التقدم في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي حتى الآن. وكانت ماي تعهدت بالالتزام بخطتها للتفاوض على أوثق علاقات تجارية ممكنة مع الاتحاد الأوروبي، قائلة إن استراتيجيتها هي الوحيدة التي يمكن أن تحقق أهداف الحكومة للخروج من الاتحاد، كما أنها أكبر تحول في السياسة الخارجية والتجارية لبريطانيا منذ عقود. لكن حتى قبل أن يقيم الاتحاد الأوروبي رؤيتها لعلاقات بريطانيا المستقبلية معه، تعرضت خططها لانتقادات من كلا المعسكرين في حزبها. فقد وصفها وزير سابق مؤيد للاتحاد الأوروبي بأنها «تنطوي على كل المساوئ» المتعلقة سواء بالانسحاب من الاتحاد أو البقاء فيه، في حين قال المشككون في الاتحاد إن الاستراتيجية تبقي بريطانيا قريبة أكثر مما ينبغي من التكتل.
وتعرضت رئيسة الوزراء البريطانية لصدمة كبيرة عقب تقديم الاستقالة التاسعة من جانب أعضاء حكومتها وبعد دعوة وزيرة التعليم السابقة وأحد المشرعين المؤيدين للاتحاد الأوروبي جستن غريننغ، لإجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ووصفت غريننغ مقترحات ماي «بالمراوغة». وكتبت غريننغ تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلة: «إنه الأمر الأسوأ في كلتا الحالتين»، مضيفة أنه «حان الوقت لاتخاذ القرار بعيدا عن أيدي السياسيين المتعثرين وإعادته إلى الشعب ليقرر». وكانت ماي قد حذرت أعضاء حزب المحافظين خلال عطلة نهاية الأسبوع من إمكانية «عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق» إذا ما قوضوا خططها للخروج من التكتل.
وكتبت ماي في صحيفة «ميل أون صنداي» الأحد الماضي إن «رسالتي للبلاد في نهاية هذا الأسبوع بسيطة: نحتاج أن نبقي أعيننا على الجائزة... إذا لم نفعل ذلك، فإننا نخاطر بعدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق». ودعت في المقال إلى اتباع نهج «عملي وواقعي»، بدلاً من نهج «ضار وغير منظم».
وعاد بوريس جونسون الذي استقال من منصب وزير الخارجية الأسبوع الماضي لمعارضته خطة رئيسة الحكومة المتعلقة ببريكست، إلى كتابة المقالات في صحيفة «ديلي تلغراف»، المعروفة بمواقفها المشككة بالاتحاد الأوروبي. وكتبت الوسيلة الإعلامية على صفحتها الأولى الاثنين «لقد عاد». وعين جونسون وزيرا للخارجية في يوليو (تموز) 2016 بعد أن لعب دورا رئيسيا في حملة الاستفتاء على بريكست. واضطر للتخلي عن كتابة المقالات بعد أن قال متحدث إن ذلك «غير ملائم» لمنصبه الجديد.
واستقال جونسون بشكل مفاجئ قبل أيام قائلا إن «حلم بريكست يحتضر» محذرا من أن خطة ماي الأخيرة تهدد بجعل بريطانيا «مستعمرة» تابعة للاتحاد الأوروبي. وفي مقالته الاثنين دعا البريطانيين إلى النظر بإيجابية أكبر إلى آفاق بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي متجنبا ما عدا ذلك التحدث عن الموضوع، قائلا إنه سيقاوم «في الوقت الراهن» الرغبة في «الإفاضة في الحديث» عن {بريكست}.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.