بريطانيا تطلق برنامجاً لمساعدة المتضررين في دارفور

«تعاضد 2» يهدف إلى مساعدة النازحين على بناء مواطنهم الأصلية

TT

بريطانيا تطلق برنامجاً لمساعدة المتضررين في دارفور

أعلنت مسؤولة بريطانية في الخرطوم أمس تدشينها لمشروع «تعاضد 2»، الممول بمنحة من المملكة المتحدة، بهدف الدفع بالتنمية في دارفور.
وتبلغ قيمة المنحة 23 مليون جينه إسترليني، وتهدف إلى المساعدة في بناء مجتمعات العائدين من معسكرات النزوح إلى مواطنهم الأصلية، عبر تمكينهم من إدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز سبل كسب العيش، وتحسين نوعية غذاء الأسر المستهدفة، تماشيا مع استراتيجية حكومة السودان لإنعاش دارفور.
وأوضح كريستوفر بيكروفت، مدير إدارة التنمية الدولية البريطانية في الخرطوم، خلال تدشين برنامج «تعاضد 2»، بحضور ممثلين عن مفوضية العون الإنساني ووزارات الزراعة والصحة والثروة الحيوانية، التزام المملكة المتحدة بتقديم الدعم المستمر لعمليات إنعاش دارفور، من خلال برنامج «تعاضد 2» للسنوات الأربع القادمة، قصد تزويد المجتمعات الريفية في ولايات دارفور الخمس بمساعدة إنمائية طويلة الأجل، والحد من اعتمادها على المعونات الدولية، مما يعزز الانتقال من تقديم الخدمات الإنسانية إلى الإنعاش واعتماد برامج تضمن تنمية مستدامة لفترة طويلة بعد انتهاء المشروع.
وأكد بيكروفت أن مشروع «تعاضد 2» يستهدف أكثر من 177 ألف أسرة فقيرة في ولايات دارفور الخمس، موضحا أن هناك خمس منظمات عالمية تقوم بتنفيذ المشروع هي «كافود»، و«المعونة الكنسية النرويجية»، و«أوكسفام الأميركية»، بالإضافة إلى منظمة «الرؤيا العالمية»، و«أمكور»، وجامعة تافتس الأميركية.
ومن خلال مشروع «تعاضد 2» ستعمل هذه المنظمات على تحسين إدارة الموارد الطبيعية، مثل المياه، ودعم إنتاج المحاصيل والصحة والتغذية لإحداث تغير إيجابي دائم لذوي الدخل المحدود تحديدا، وللمجتمع كله في دارفور.
كما أوضح بيكروفت أن نجاح مشروع «تعاضد1» في تقديم الدعم لأكثر من 60 ألف أسرة في مرحلته الأولى لتصبح أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات المناخية، والصدمات المتصلة بالنزاعات، كان سببا في الانتقال لمشروع «تعاضد 2». وقد شجع الاستثمار في البنية التحتية من قبل الوكالات الحكومية والإنسانية على عودة عدد من الأسر النازحة. كما انعكست عمليات إنعاش الاقتصاد المحلي بشكل إيجابي على دمج دارفور، وتكاملها مع بقية أرجاء البلاد اجتماعيا واقتصاديا.
كما أوضح بيكروفت أن دارفور تحتاج إلى 7.2 بليون دولار «من أجل تحقيق تنمية شاملة، ونحن نقوم بخطوات في الطريق الصحيح، وعلى مراحل نخص بها دارفور وحدها. كما ننوي تقديم 85 مليون جينه إسترليني كهبة مقدمة من الشعب البريطاني للسودان، قصد المساعدة في تنمية الاقتصاد الكلي». وأضاف بيكروفت موضحا: «نلتزم بالعمل من خلال خطة خمسية لمساعدة الناس الأكثر ضعفا على تلبية احتياجاتهم الأساسية. بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية، ودعم عمليات الاستثمار في الاقتصاد وتنمية الخدمات الأساسية».
تجدر الإشارة إلى أن دارفور عانت من نزاع مسلح منذ عام 2003 أدى إلى لمقتل مئات الآلاف من المدنين، ونزوح آخرين على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، ما أثر على الوضع الاقتصادي للإقليم، ولجوء عدد كبير من النازحين للإقامة في معسكرات.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.