بريطانيا تطلق برنامجاً لمساعدة المتضررين في دارفور

«تعاضد 2» يهدف إلى مساعدة النازحين على بناء مواطنهم الأصلية

TT

بريطانيا تطلق برنامجاً لمساعدة المتضررين في دارفور

أعلنت مسؤولة بريطانية في الخرطوم أمس تدشينها لمشروع «تعاضد 2»، الممول بمنحة من المملكة المتحدة، بهدف الدفع بالتنمية في دارفور.
وتبلغ قيمة المنحة 23 مليون جينه إسترليني، وتهدف إلى المساعدة في بناء مجتمعات العائدين من معسكرات النزوح إلى مواطنهم الأصلية، عبر تمكينهم من إدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز سبل كسب العيش، وتحسين نوعية غذاء الأسر المستهدفة، تماشيا مع استراتيجية حكومة السودان لإنعاش دارفور.
وأوضح كريستوفر بيكروفت، مدير إدارة التنمية الدولية البريطانية في الخرطوم، خلال تدشين برنامج «تعاضد 2»، بحضور ممثلين عن مفوضية العون الإنساني ووزارات الزراعة والصحة والثروة الحيوانية، التزام المملكة المتحدة بتقديم الدعم المستمر لعمليات إنعاش دارفور، من خلال برنامج «تعاضد 2» للسنوات الأربع القادمة، قصد تزويد المجتمعات الريفية في ولايات دارفور الخمس بمساعدة إنمائية طويلة الأجل، والحد من اعتمادها على المعونات الدولية، مما يعزز الانتقال من تقديم الخدمات الإنسانية إلى الإنعاش واعتماد برامج تضمن تنمية مستدامة لفترة طويلة بعد انتهاء المشروع.
وأكد بيكروفت أن مشروع «تعاضد 2» يستهدف أكثر من 177 ألف أسرة فقيرة في ولايات دارفور الخمس، موضحا أن هناك خمس منظمات عالمية تقوم بتنفيذ المشروع هي «كافود»، و«المعونة الكنسية النرويجية»، و«أوكسفام الأميركية»، بالإضافة إلى منظمة «الرؤيا العالمية»، و«أمكور»، وجامعة تافتس الأميركية.
ومن خلال مشروع «تعاضد 2» ستعمل هذه المنظمات على تحسين إدارة الموارد الطبيعية، مثل المياه، ودعم إنتاج المحاصيل والصحة والتغذية لإحداث تغير إيجابي دائم لذوي الدخل المحدود تحديدا، وللمجتمع كله في دارفور.
كما أوضح بيكروفت أن نجاح مشروع «تعاضد1» في تقديم الدعم لأكثر من 60 ألف أسرة في مرحلته الأولى لتصبح أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات المناخية، والصدمات المتصلة بالنزاعات، كان سببا في الانتقال لمشروع «تعاضد 2». وقد شجع الاستثمار في البنية التحتية من قبل الوكالات الحكومية والإنسانية على عودة عدد من الأسر النازحة. كما انعكست عمليات إنعاش الاقتصاد المحلي بشكل إيجابي على دمج دارفور، وتكاملها مع بقية أرجاء البلاد اجتماعيا واقتصاديا.
كما أوضح بيكروفت أن دارفور تحتاج إلى 7.2 بليون دولار «من أجل تحقيق تنمية شاملة، ونحن نقوم بخطوات في الطريق الصحيح، وعلى مراحل نخص بها دارفور وحدها. كما ننوي تقديم 85 مليون جينه إسترليني كهبة مقدمة من الشعب البريطاني للسودان، قصد المساعدة في تنمية الاقتصاد الكلي». وأضاف بيكروفت موضحا: «نلتزم بالعمل من خلال خطة خمسية لمساعدة الناس الأكثر ضعفا على تلبية احتياجاتهم الأساسية. بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية، ودعم عمليات الاستثمار في الاقتصاد وتنمية الخدمات الأساسية».
تجدر الإشارة إلى أن دارفور عانت من نزاع مسلح منذ عام 2003 أدى إلى لمقتل مئات الآلاف من المدنين، ونزوح آخرين على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، ما أثر على الوضع الاقتصادي للإقليم، ولجوء عدد كبير من النازحين للإقامة في معسكرات.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.