بريطانيا تطلق برنامجاً لمساعدة المتضررين في دارفور

«تعاضد 2» يهدف إلى مساعدة النازحين على بناء مواطنهم الأصلية

TT

بريطانيا تطلق برنامجاً لمساعدة المتضررين في دارفور

أعلنت مسؤولة بريطانية في الخرطوم أمس تدشينها لمشروع «تعاضد 2»، الممول بمنحة من المملكة المتحدة، بهدف الدفع بالتنمية في دارفور.
وتبلغ قيمة المنحة 23 مليون جينه إسترليني، وتهدف إلى المساعدة في بناء مجتمعات العائدين من معسكرات النزوح إلى مواطنهم الأصلية، عبر تمكينهم من إدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز سبل كسب العيش، وتحسين نوعية غذاء الأسر المستهدفة، تماشيا مع استراتيجية حكومة السودان لإنعاش دارفور.
وأوضح كريستوفر بيكروفت، مدير إدارة التنمية الدولية البريطانية في الخرطوم، خلال تدشين برنامج «تعاضد 2»، بحضور ممثلين عن مفوضية العون الإنساني ووزارات الزراعة والصحة والثروة الحيوانية، التزام المملكة المتحدة بتقديم الدعم المستمر لعمليات إنعاش دارفور، من خلال برنامج «تعاضد 2» للسنوات الأربع القادمة، قصد تزويد المجتمعات الريفية في ولايات دارفور الخمس بمساعدة إنمائية طويلة الأجل، والحد من اعتمادها على المعونات الدولية، مما يعزز الانتقال من تقديم الخدمات الإنسانية إلى الإنعاش واعتماد برامج تضمن تنمية مستدامة لفترة طويلة بعد انتهاء المشروع.
وأكد بيكروفت أن مشروع «تعاضد 2» يستهدف أكثر من 177 ألف أسرة فقيرة في ولايات دارفور الخمس، موضحا أن هناك خمس منظمات عالمية تقوم بتنفيذ المشروع هي «كافود»، و«المعونة الكنسية النرويجية»، و«أوكسفام الأميركية»، بالإضافة إلى منظمة «الرؤيا العالمية»، و«أمكور»، وجامعة تافتس الأميركية.
ومن خلال مشروع «تعاضد 2» ستعمل هذه المنظمات على تحسين إدارة الموارد الطبيعية، مثل المياه، ودعم إنتاج المحاصيل والصحة والتغذية لإحداث تغير إيجابي دائم لذوي الدخل المحدود تحديدا، وللمجتمع كله في دارفور.
كما أوضح بيكروفت أن نجاح مشروع «تعاضد1» في تقديم الدعم لأكثر من 60 ألف أسرة في مرحلته الأولى لتصبح أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات المناخية، والصدمات المتصلة بالنزاعات، كان سببا في الانتقال لمشروع «تعاضد 2». وقد شجع الاستثمار في البنية التحتية من قبل الوكالات الحكومية والإنسانية على عودة عدد من الأسر النازحة. كما انعكست عمليات إنعاش الاقتصاد المحلي بشكل إيجابي على دمج دارفور، وتكاملها مع بقية أرجاء البلاد اجتماعيا واقتصاديا.
كما أوضح بيكروفت أن دارفور تحتاج إلى 7.2 بليون دولار «من أجل تحقيق تنمية شاملة، ونحن نقوم بخطوات في الطريق الصحيح، وعلى مراحل نخص بها دارفور وحدها. كما ننوي تقديم 85 مليون جينه إسترليني كهبة مقدمة من الشعب البريطاني للسودان، قصد المساعدة في تنمية الاقتصاد الكلي». وأضاف بيكروفت موضحا: «نلتزم بالعمل من خلال خطة خمسية لمساعدة الناس الأكثر ضعفا على تلبية احتياجاتهم الأساسية. بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية، ودعم عمليات الاستثمار في الاقتصاد وتنمية الخدمات الأساسية».
تجدر الإشارة إلى أن دارفور عانت من نزاع مسلح منذ عام 2003 أدى إلى لمقتل مئات الآلاف من المدنين، ونزوح آخرين على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، ما أثر على الوضع الاقتصادي للإقليم، ولجوء عدد كبير من النازحين للإقامة في معسكرات.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».