ترمب: إيران تشهد أعمال شغب منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

إيران تشهد أعمال شغب منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع بين طهران والدول العظمى.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليلة الاثنين، إنّ إيران تشهد أعمال شغب منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع بين طهران والدول العظمى، مشدداً على أن الولايات المتحدة تدعم المتظاهرين.
وأضاف ترمب، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأميركية: «لديهم أعمال شغب في كلّ مُدنهم، والتضخم متفشّ»، مضيفاً أن «هذا النظام لا يريد أن يعرف الناس أننا نقف وراءهم مائة في المائة».
وتابع ترمب أن الإيرانيين «لديهم مظاهرات في أنحاء البلاد (...) وقد حدثت معارك منذ أن أنهيتُ هذا الاتفاق (من الجانب الأميركي)، لذلك سنرى»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي يونيو (حزيران) المنصرم، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دعمه للإيرانيين الذين يتظاهرون ضد حكومتهم التي اتهمها بـ«الفساد والظلم وعدم الكفاءة».
وتواجه حكومة طهران استياءً متنامياً بسبب اضطرابات اقتصادية منذ أن سحب ترمب، في مايو (أيار)، بلاده من الاتفاق النووي، وأعلن تشديد العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران.
وفي سياق متصل، أكدت محكمة العدل الدولية، في لاهاي الهولندية، أمس، أن إيران تقدمت بدعوى أمام المحكمة ضد الولايات المتحدة الأميركية، بشأن النزاع المتعلق بالانتهاكات المزعومة لمعاهدة الصداقة، والعلاقات الاقتصادية، والحقوق القنصلية، التي وقعت بين إيران والولايات المتحدة في ظهران، في منتصف أغسطس (آب) 1955، ودخلت حيز التنفيذ في منتصف يونيو 1957.
ومحكمة العدل الدولية، أو محكمة العالم، هي محكمة تابعة للأمم لمتحدة مختصة بتسوية المنازعات. وتطلب الدعوى الإيرانية من المحكمة أن تأمر الولايات المتحدة برفع العقوبات بشكل مؤقت، قبل اتخاذ إجراءات أكثر تفصيلاً.
وستكون الخطوة التالية هي عقد جلسة تطعن فيها الولايات المتحدة، على الأرجح، في طلب إيران إصدار حكم مؤقت، وتدفع بعدم اختصاص المحكمة. ولم تحدد المحكمة أي موعد بعد لخطوات أخرى.
وأشارت إيران في الدعوى إلى قرار الولايات المتحدة، في 8 مايو 2018، إعادة فرض العقوبات الكاملة والتدابير التقييدية التي تستهدف بشكل مباشر أو غير مباشر الشركات الإيرانية والمواطنين، والتي سبق أن رفعتها الدول تنفيذاً لخطة العمل المشتركة الشاملة بشأن الاتفاق النووي.
وطلبت إيران من المحكمة الدولية أن تعلن «انتهاك» الولايات المتحدة لالتزاماتها تجاه إيران، بموجب المواد الرابعة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من المعاهدة المشار إليها، وأن تقوم الولايات المتحدة بـ«إنهاء تلك العقوبات فوراً»، وأن تقوم الولايات المتحدة على الفور بـ«إنهاء تهديداتها، في ما يتعلق بالعقوبات الإضافية». كما شملت المطالب الإيرانية أن تكفل المحكمة عدم اتخاذ أي خطوات للتحايل على القرار الذي ستصدره المحكمة في هذه القضية، مع منح ضمان بعدم تكرار الولايات المتحدة انتهاكاتها للمعاهدة المشار إليها.
وتطالب طهران بتعويض أميركي «عن انتهاك التزاماتها القانونية، بمبالغ تحددها المحكمة في مرحلة لاحقة، وتحتفظ إيران بالحق في أن تقدم للمحكمة»، كما طلبت «الامتناع عن أي فرض أو تهديد بمزيد من العقوبات والتدابير، التي قد تؤدي إلى تمديد أو تفاقم النزاع المقدم إلى المحكمة»، وأن تسمح الولايات المتحدة على الفور بالتنفيذ الكامل للمعاملات المرخصة بالفعل، بصفة عامة أو خاصة، لا سيما لبيع أو تأجير طائرات الركاب، وقطع غيار ومعدات الطائرات، وأن تقدم الولايات المتحدة في غضون 3 أشهر إلى المحكمة الإجراء الذي اتخذته.
كذلك طالبت بضمانات من واشنطن للشركات الإيرانية أو الأميركية أو غير الأميركية بأنها سوف تمتثل لأمر المحكمة، وتوقف جميع البيانات والإجراءات التي من شأنها أن تثني الأشخاص والكيانات الأميركية وغير الأميركية عن الانخراط أو الاستمرار في الانخراط اقتصادياً مع إيران، أو الرعايا الإيرانيين، أو الشركات.