شركة خليجية تدشن مدينة سكنية في بانفيل الهندية

قالت إن سوق العقار في الهند تتميز بالديناميكية والنشاط

شركة خليجية تدشن مدينة سكنية في بانفيل الهندية
TT

شركة خليجية تدشن مدينة سكنية في بانفيل الهندية

شركة خليجية تدشن مدينة سكنية في بانفيل الهندية

تتطلع مجموعة جي إف إتش المالية الخليجية للمساهمة في التنمية العقارية بالهند، وذلك من خلال الدخول في مشاريع مختلفة ومتنوعة، في الوقت الذي يتجاوز حدود الطلب العرض في السوق الهندية التي تشهد نمواً واسعاً في الطلب على العقارات، ما يجعلها سوقاً واعدة للمستثمرين من الداخل والخارج.
وأعلنت مجموعة جي إف إتش المالية الخليجية التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها عن قيام شركتها التابعة في الهند وبالشراكة مع مجموعة وأدوا التي تعد من أكبر شركات التطوير العقاري في ولاية مهاراشترا الهندية، بتدشين أول مدينة سكنية متكاملة في منطقة نافي مومباي بمدينة بانفيل والتي ستحمل اسم «وأدوا ويس سيتي».
وستخدم «وأدوا ويس سيتي» المدينة الحكومية للإسكان الاقتصادي في الهند، حيث ستشمل المرحلة الأولى من مشروع المدينة إنشاء أكثر من 5500 وحدة سكنية ضمن شراكة تطوير مشتركة بين مجموعة وأدوا الهندية وشركة فايلبول العقارية الهندية التابعة لمجموعة جي إف إتش المالية، حيث سجلت المدينة معدلات طلب قوية مع بيع أكثر من 900 وحدة سكنية خلال مرحلة ما قبل تدشين المشروع لزبائن معظمهم يشترون وحدات سكنية لأول مرة بحسب تقرير صدر مؤخراً من الشركتين.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يجعل المشروع الجديد مدينة بانفيل أكثر الأقاليم جاذبية للإسكان الاقتصادي. وستوفر ويس سيتي شريحة من شقق الاستوديو والشقق المكونة من غرفة نوم واحد وغرفتي نوم والتي سيتم إنشاءها على عدة مراحل، في الوقت الذي تخطط مجموعة وأدوا لتطوير 138 فدان من إجمالي الأراضي المملوكة لشركة فايلبول في المرحلة الأولى من المشروع.
وقال ديفيندرا فادنافس رئيس حكومة ولاية مهاراشترا الذي رعى مراسم تدشين المشروع: «يعتبر (وأدوا ويس سيتي) أكثر المشاريع الحضرية حداثة في مدينة بانفيل، ومع تدشين هذا المشروع يصبح الإسكان الاقتصادي متاحاً بمواصفات فريدة، وقد روعي في المشروع إقامة جميع المرافق المطلوبة لعموم المواطنين لتهيئ بذلك بيئة مجتمعية متطورة من كافة النواحي، مع استقطاب المزيد من المطورين العقاريين إلى مدينتنا».
من جهته قال هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «نحن مسرورون بالإعلان عن تدشين هذا المشروع الأول من نوعه والذي يدعم جهود الحكومة الهندية في تحقيق مبادرة (مسكن للجميع). وتعمل حكومة مهاراشترا بجد لتحقيق هدف المليون مسكن اقتصادي في إقليم مومباي الحضري بحلول العام 2022، ونحن فخورون في لعب دور محوري في تحقيق هذا الهدف. ومن المتوقع أن تسلم مجموعة وأدوا مدينة متطورة للإسكان الاقتصادي ستثري مدينة بانفيل ومنطقة مومباي، وتمهيد الطريق أمام المزيد من مشاريع التطوير العقاري في المناطق المحيطة بما يخدم جميع القاطنين هناك».
بالإضافة إلى توفير الإسكان الاقتصادي، سيجلب المشروع كذلك مزيدا من مشاريع تطوير البنية التحتية لمدينة بانفيل، والتي توفر شبكة سكك حديدية ممتازة للمدينة الرئيسية مومباي. وتساهم مشاريع تطوير البنية التحتية الكبرى كمطار نافي مومباي الدولي وجسر ترانس هاربور البحري الجديد ومترو فيرار البيغ وغيرها في زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية في هذه المنطقة.
من جهته قال نافين ماكيجا مدير عام مجموعة وأدوا: «يساهم الزخم الحكومي بمشروع مانتري أواس يوجانا للإسكان الاقتصادي في تحقيق رؤية (مسكن للجميع) للأشخاص الذين يودون الإقامة في مومباي وضواحيها، حيث تعتبر بانفيل أكثر مدينة هندية متطورة على صعيد البنية التحتية، وهي مهيأة لتصبح أنموذج الهند الأبرز للإسكان الاقتصادي مع تركيز الحكومة بصورة أكبر على هذه المنطقة. ويشكل مشروعنا مبادرة لدعم الأهداف الحكومية في توفير إسكان اقتصادي بجودة عالية، مع وجود أفضل بنية تحتية من إنشاءات وتصاميم وشبكة مواصلات وأسعار».
وتبين أحدث الدراسات أن هنالك طلبا ضخما على الإسكان الاقتصادي في مختلف مدن الهند في ظل تدفق أعداد كبيرة من الباحثين عن فرص عمل ومستوى معيشة أفضل، بما يدعم الازدهار الاقتصادي في المنطقة.
وبحسب معلومات صادرة من مجموعة جي إف إتش المالية فإن سوق العقار الهندية تتميز بالديناميكية والنشاط، وتغطي تشكيلة واسعة من المنتجات التي تستهدف مختلف فئات الشعب، في الوقت الذي يعاني مخزون الشقق بالسوق العقارية من نقص في عدد وحدات الإسكان المتوسط يصل إلى 18 مليون وحدة على مستوى البلاد بالكامل، وقالت المجموعة في تقرير أرسل لـ«الشرق الأوسط» إن مشروعها يتفق تماما مع رؤية الحكومة الهندية فيما يخص قطاع الإسكان المتوسط، إذ يلبي متطلبات هذه الفئة من الإسكان الاقتصادي، ولا ترى هناك أي صعوبة في استيعاب سوق العقار الهندي لهذا المشروع.
وأضافت: «مشروعنا يستهدف الاستفادة من تلك العوامل من خلال توفير وحدات الإسكان المتوسط في موقع تتوافر فيه العديد من وسائل الربط بالمناطق المجاورة، فضلا عن قربه من المطار، مع الحفاظ والالتزام بالمعايير الصحية والبيئية المطلوبة، إذ تشكل جميع هذه العوامل الأسس الرئيسية لاستراتيجية تطوير مشروعنا في الهند».
وحول حجم الاستثمار أشارت المجموعة المالية أن حجم الاستثمار يزيد على مليار دولار في المشروع، مشيرة إلى أنها استطاعت التغلب على التحديات التي واجهتم في المشروع بالشراكة مع شركة وأدوا، حيث كانت سياسة التخطيط من التحديات الرئيسية التي واجهت المشروع نظرا لتغير المعايير التي تمنح بموجبها الموافقات من وقت لآخر فيما يتعلق بأعمال البنية التحتية للمشروع وطرق الربط، بالإضافة إلى عوامل اجتماعية وغيرها من العوامل الأخرى والتي استطعنا التغلب عليها على حد وصفها.
وعن موقع المشروع قالت المجموعة: «لقد وقع اختيارنا على هذا الموقع لأنه موقع فريد بامتياز في المرحلة الأولى للمطار الجديد، إذ تتوفر له العديد من وسائل الربط مع المناطق الأخرى من خلال خطوط القطارات والطريق الوطني السريع وعلى مقربة من المطار الجديد المقترح إنشاؤه بالمنطقة، من المؤكد أن جميع هذه المميزات سوف توفر للمشروع بيئة معيشية متكاملة وعلى مقربة من المحاور الحيوية بالبلاد».
وأكدت أن تدشين المشروع تم بنجاح ولاقى ترحيبا كبيرا كونه مقصدا جديدا في نافي مومباي، حيث تتوفر للمشروع جميع المرافق والمنشآت والبنية الاجتماعية التي تلبي متطلبات المستخدمين النهائيين، كما يحقق نموا في رأس المال للمستثمرين.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).