شركة خليجية تدشن مدينة سكنية في بانفيل الهندية

قالت إن سوق العقار في الهند تتميز بالديناميكية والنشاط

شركة خليجية تدشن مدينة سكنية في بانفيل الهندية
TT

شركة خليجية تدشن مدينة سكنية في بانفيل الهندية

شركة خليجية تدشن مدينة سكنية في بانفيل الهندية

تتطلع مجموعة جي إف إتش المالية الخليجية للمساهمة في التنمية العقارية بالهند، وذلك من خلال الدخول في مشاريع مختلفة ومتنوعة، في الوقت الذي يتجاوز حدود الطلب العرض في السوق الهندية التي تشهد نمواً واسعاً في الطلب على العقارات، ما يجعلها سوقاً واعدة للمستثمرين من الداخل والخارج.
وأعلنت مجموعة جي إف إتش المالية الخليجية التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها عن قيام شركتها التابعة في الهند وبالشراكة مع مجموعة وأدوا التي تعد من أكبر شركات التطوير العقاري في ولاية مهاراشترا الهندية، بتدشين أول مدينة سكنية متكاملة في منطقة نافي مومباي بمدينة بانفيل والتي ستحمل اسم «وأدوا ويس سيتي».
وستخدم «وأدوا ويس سيتي» المدينة الحكومية للإسكان الاقتصادي في الهند، حيث ستشمل المرحلة الأولى من مشروع المدينة إنشاء أكثر من 5500 وحدة سكنية ضمن شراكة تطوير مشتركة بين مجموعة وأدوا الهندية وشركة فايلبول العقارية الهندية التابعة لمجموعة جي إف إتش المالية، حيث سجلت المدينة معدلات طلب قوية مع بيع أكثر من 900 وحدة سكنية خلال مرحلة ما قبل تدشين المشروع لزبائن معظمهم يشترون وحدات سكنية لأول مرة بحسب تقرير صدر مؤخراً من الشركتين.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يجعل المشروع الجديد مدينة بانفيل أكثر الأقاليم جاذبية للإسكان الاقتصادي. وستوفر ويس سيتي شريحة من شقق الاستوديو والشقق المكونة من غرفة نوم واحد وغرفتي نوم والتي سيتم إنشاءها على عدة مراحل، في الوقت الذي تخطط مجموعة وأدوا لتطوير 138 فدان من إجمالي الأراضي المملوكة لشركة فايلبول في المرحلة الأولى من المشروع.
وقال ديفيندرا فادنافس رئيس حكومة ولاية مهاراشترا الذي رعى مراسم تدشين المشروع: «يعتبر (وأدوا ويس سيتي) أكثر المشاريع الحضرية حداثة في مدينة بانفيل، ومع تدشين هذا المشروع يصبح الإسكان الاقتصادي متاحاً بمواصفات فريدة، وقد روعي في المشروع إقامة جميع المرافق المطلوبة لعموم المواطنين لتهيئ بذلك بيئة مجتمعية متطورة من كافة النواحي، مع استقطاب المزيد من المطورين العقاريين إلى مدينتنا».
من جهته قال هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «نحن مسرورون بالإعلان عن تدشين هذا المشروع الأول من نوعه والذي يدعم جهود الحكومة الهندية في تحقيق مبادرة (مسكن للجميع). وتعمل حكومة مهاراشترا بجد لتحقيق هدف المليون مسكن اقتصادي في إقليم مومباي الحضري بحلول العام 2022، ونحن فخورون في لعب دور محوري في تحقيق هذا الهدف. ومن المتوقع أن تسلم مجموعة وأدوا مدينة متطورة للإسكان الاقتصادي ستثري مدينة بانفيل ومنطقة مومباي، وتمهيد الطريق أمام المزيد من مشاريع التطوير العقاري في المناطق المحيطة بما يخدم جميع القاطنين هناك».
بالإضافة إلى توفير الإسكان الاقتصادي، سيجلب المشروع كذلك مزيدا من مشاريع تطوير البنية التحتية لمدينة بانفيل، والتي توفر شبكة سكك حديدية ممتازة للمدينة الرئيسية مومباي. وتساهم مشاريع تطوير البنية التحتية الكبرى كمطار نافي مومباي الدولي وجسر ترانس هاربور البحري الجديد ومترو فيرار البيغ وغيرها في زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية في هذه المنطقة.
من جهته قال نافين ماكيجا مدير عام مجموعة وأدوا: «يساهم الزخم الحكومي بمشروع مانتري أواس يوجانا للإسكان الاقتصادي في تحقيق رؤية (مسكن للجميع) للأشخاص الذين يودون الإقامة في مومباي وضواحيها، حيث تعتبر بانفيل أكثر مدينة هندية متطورة على صعيد البنية التحتية، وهي مهيأة لتصبح أنموذج الهند الأبرز للإسكان الاقتصادي مع تركيز الحكومة بصورة أكبر على هذه المنطقة. ويشكل مشروعنا مبادرة لدعم الأهداف الحكومية في توفير إسكان اقتصادي بجودة عالية، مع وجود أفضل بنية تحتية من إنشاءات وتصاميم وشبكة مواصلات وأسعار».
وتبين أحدث الدراسات أن هنالك طلبا ضخما على الإسكان الاقتصادي في مختلف مدن الهند في ظل تدفق أعداد كبيرة من الباحثين عن فرص عمل ومستوى معيشة أفضل، بما يدعم الازدهار الاقتصادي في المنطقة.
وبحسب معلومات صادرة من مجموعة جي إف إتش المالية فإن سوق العقار الهندية تتميز بالديناميكية والنشاط، وتغطي تشكيلة واسعة من المنتجات التي تستهدف مختلف فئات الشعب، في الوقت الذي يعاني مخزون الشقق بالسوق العقارية من نقص في عدد وحدات الإسكان المتوسط يصل إلى 18 مليون وحدة على مستوى البلاد بالكامل، وقالت المجموعة في تقرير أرسل لـ«الشرق الأوسط» إن مشروعها يتفق تماما مع رؤية الحكومة الهندية فيما يخص قطاع الإسكان المتوسط، إذ يلبي متطلبات هذه الفئة من الإسكان الاقتصادي، ولا ترى هناك أي صعوبة في استيعاب سوق العقار الهندي لهذا المشروع.
وأضافت: «مشروعنا يستهدف الاستفادة من تلك العوامل من خلال توفير وحدات الإسكان المتوسط في موقع تتوافر فيه العديد من وسائل الربط بالمناطق المجاورة، فضلا عن قربه من المطار، مع الحفاظ والالتزام بالمعايير الصحية والبيئية المطلوبة، إذ تشكل جميع هذه العوامل الأسس الرئيسية لاستراتيجية تطوير مشروعنا في الهند».
وحول حجم الاستثمار أشارت المجموعة المالية أن حجم الاستثمار يزيد على مليار دولار في المشروع، مشيرة إلى أنها استطاعت التغلب على التحديات التي واجهتم في المشروع بالشراكة مع شركة وأدوا، حيث كانت سياسة التخطيط من التحديات الرئيسية التي واجهت المشروع نظرا لتغير المعايير التي تمنح بموجبها الموافقات من وقت لآخر فيما يتعلق بأعمال البنية التحتية للمشروع وطرق الربط، بالإضافة إلى عوامل اجتماعية وغيرها من العوامل الأخرى والتي استطعنا التغلب عليها على حد وصفها.
وعن موقع المشروع قالت المجموعة: «لقد وقع اختيارنا على هذا الموقع لأنه موقع فريد بامتياز في المرحلة الأولى للمطار الجديد، إذ تتوفر له العديد من وسائل الربط مع المناطق الأخرى من خلال خطوط القطارات والطريق الوطني السريع وعلى مقربة من المطار الجديد المقترح إنشاؤه بالمنطقة، من المؤكد أن جميع هذه المميزات سوف توفر للمشروع بيئة معيشية متكاملة وعلى مقربة من المحاور الحيوية بالبلاد».
وأكدت أن تدشين المشروع تم بنجاح ولاقى ترحيبا كبيرا كونه مقصدا جديدا في نافي مومباي، حيث تتوفر للمشروع جميع المرافق والمنشآت والبنية الاجتماعية التي تلبي متطلبات المستخدمين النهائيين، كما يحقق نموا في رأس المال للمستثمرين.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.