شركة خليجية تدشن مدينة سكنية في بانفيل الهندية

قالت إن سوق العقار في الهند تتميز بالديناميكية والنشاط

شركة خليجية تدشن مدينة سكنية في بانفيل الهندية
TT

شركة خليجية تدشن مدينة سكنية في بانفيل الهندية

شركة خليجية تدشن مدينة سكنية في بانفيل الهندية

تتطلع مجموعة جي إف إتش المالية الخليجية للمساهمة في التنمية العقارية بالهند، وذلك من خلال الدخول في مشاريع مختلفة ومتنوعة، في الوقت الذي يتجاوز حدود الطلب العرض في السوق الهندية التي تشهد نمواً واسعاً في الطلب على العقارات، ما يجعلها سوقاً واعدة للمستثمرين من الداخل والخارج.
وأعلنت مجموعة جي إف إتش المالية الخليجية التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها عن قيام شركتها التابعة في الهند وبالشراكة مع مجموعة وأدوا التي تعد من أكبر شركات التطوير العقاري في ولاية مهاراشترا الهندية، بتدشين أول مدينة سكنية متكاملة في منطقة نافي مومباي بمدينة بانفيل والتي ستحمل اسم «وأدوا ويس سيتي».
وستخدم «وأدوا ويس سيتي» المدينة الحكومية للإسكان الاقتصادي في الهند، حيث ستشمل المرحلة الأولى من مشروع المدينة إنشاء أكثر من 5500 وحدة سكنية ضمن شراكة تطوير مشتركة بين مجموعة وأدوا الهندية وشركة فايلبول العقارية الهندية التابعة لمجموعة جي إف إتش المالية، حيث سجلت المدينة معدلات طلب قوية مع بيع أكثر من 900 وحدة سكنية خلال مرحلة ما قبل تدشين المشروع لزبائن معظمهم يشترون وحدات سكنية لأول مرة بحسب تقرير صدر مؤخراً من الشركتين.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يجعل المشروع الجديد مدينة بانفيل أكثر الأقاليم جاذبية للإسكان الاقتصادي. وستوفر ويس سيتي شريحة من شقق الاستوديو والشقق المكونة من غرفة نوم واحد وغرفتي نوم والتي سيتم إنشاءها على عدة مراحل، في الوقت الذي تخطط مجموعة وأدوا لتطوير 138 فدان من إجمالي الأراضي المملوكة لشركة فايلبول في المرحلة الأولى من المشروع.
وقال ديفيندرا فادنافس رئيس حكومة ولاية مهاراشترا الذي رعى مراسم تدشين المشروع: «يعتبر (وأدوا ويس سيتي) أكثر المشاريع الحضرية حداثة في مدينة بانفيل، ومع تدشين هذا المشروع يصبح الإسكان الاقتصادي متاحاً بمواصفات فريدة، وقد روعي في المشروع إقامة جميع المرافق المطلوبة لعموم المواطنين لتهيئ بذلك بيئة مجتمعية متطورة من كافة النواحي، مع استقطاب المزيد من المطورين العقاريين إلى مدينتنا».
من جهته قال هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «نحن مسرورون بالإعلان عن تدشين هذا المشروع الأول من نوعه والذي يدعم جهود الحكومة الهندية في تحقيق مبادرة (مسكن للجميع). وتعمل حكومة مهاراشترا بجد لتحقيق هدف المليون مسكن اقتصادي في إقليم مومباي الحضري بحلول العام 2022، ونحن فخورون في لعب دور محوري في تحقيق هذا الهدف. ومن المتوقع أن تسلم مجموعة وأدوا مدينة متطورة للإسكان الاقتصادي ستثري مدينة بانفيل ومنطقة مومباي، وتمهيد الطريق أمام المزيد من مشاريع التطوير العقاري في المناطق المحيطة بما يخدم جميع القاطنين هناك».
بالإضافة إلى توفير الإسكان الاقتصادي، سيجلب المشروع كذلك مزيدا من مشاريع تطوير البنية التحتية لمدينة بانفيل، والتي توفر شبكة سكك حديدية ممتازة للمدينة الرئيسية مومباي. وتساهم مشاريع تطوير البنية التحتية الكبرى كمطار نافي مومباي الدولي وجسر ترانس هاربور البحري الجديد ومترو فيرار البيغ وغيرها في زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية في هذه المنطقة.
من جهته قال نافين ماكيجا مدير عام مجموعة وأدوا: «يساهم الزخم الحكومي بمشروع مانتري أواس يوجانا للإسكان الاقتصادي في تحقيق رؤية (مسكن للجميع) للأشخاص الذين يودون الإقامة في مومباي وضواحيها، حيث تعتبر بانفيل أكثر مدينة هندية متطورة على صعيد البنية التحتية، وهي مهيأة لتصبح أنموذج الهند الأبرز للإسكان الاقتصادي مع تركيز الحكومة بصورة أكبر على هذه المنطقة. ويشكل مشروعنا مبادرة لدعم الأهداف الحكومية في توفير إسكان اقتصادي بجودة عالية، مع وجود أفضل بنية تحتية من إنشاءات وتصاميم وشبكة مواصلات وأسعار».
وتبين أحدث الدراسات أن هنالك طلبا ضخما على الإسكان الاقتصادي في مختلف مدن الهند في ظل تدفق أعداد كبيرة من الباحثين عن فرص عمل ومستوى معيشة أفضل، بما يدعم الازدهار الاقتصادي في المنطقة.
وبحسب معلومات صادرة من مجموعة جي إف إتش المالية فإن سوق العقار الهندية تتميز بالديناميكية والنشاط، وتغطي تشكيلة واسعة من المنتجات التي تستهدف مختلف فئات الشعب، في الوقت الذي يعاني مخزون الشقق بالسوق العقارية من نقص في عدد وحدات الإسكان المتوسط يصل إلى 18 مليون وحدة على مستوى البلاد بالكامل، وقالت المجموعة في تقرير أرسل لـ«الشرق الأوسط» إن مشروعها يتفق تماما مع رؤية الحكومة الهندية فيما يخص قطاع الإسكان المتوسط، إذ يلبي متطلبات هذه الفئة من الإسكان الاقتصادي، ولا ترى هناك أي صعوبة في استيعاب سوق العقار الهندي لهذا المشروع.
وأضافت: «مشروعنا يستهدف الاستفادة من تلك العوامل من خلال توفير وحدات الإسكان المتوسط في موقع تتوافر فيه العديد من وسائل الربط بالمناطق المجاورة، فضلا عن قربه من المطار، مع الحفاظ والالتزام بالمعايير الصحية والبيئية المطلوبة، إذ تشكل جميع هذه العوامل الأسس الرئيسية لاستراتيجية تطوير مشروعنا في الهند».
وحول حجم الاستثمار أشارت المجموعة المالية أن حجم الاستثمار يزيد على مليار دولار في المشروع، مشيرة إلى أنها استطاعت التغلب على التحديات التي واجهتم في المشروع بالشراكة مع شركة وأدوا، حيث كانت سياسة التخطيط من التحديات الرئيسية التي واجهت المشروع نظرا لتغير المعايير التي تمنح بموجبها الموافقات من وقت لآخر فيما يتعلق بأعمال البنية التحتية للمشروع وطرق الربط، بالإضافة إلى عوامل اجتماعية وغيرها من العوامل الأخرى والتي استطعنا التغلب عليها على حد وصفها.
وعن موقع المشروع قالت المجموعة: «لقد وقع اختيارنا على هذا الموقع لأنه موقع فريد بامتياز في المرحلة الأولى للمطار الجديد، إذ تتوفر له العديد من وسائل الربط مع المناطق الأخرى من خلال خطوط القطارات والطريق الوطني السريع وعلى مقربة من المطار الجديد المقترح إنشاؤه بالمنطقة، من المؤكد أن جميع هذه المميزات سوف توفر للمشروع بيئة معيشية متكاملة وعلى مقربة من المحاور الحيوية بالبلاد».
وأكدت أن تدشين المشروع تم بنجاح ولاقى ترحيبا كبيرا كونه مقصدا جديدا في نافي مومباي، حيث تتوفر للمشروع جميع المرافق والمنشآت والبنية الاجتماعية التي تلبي متطلبات المستخدمين النهائيين، كما يحقق نموا في رأس المال للمستثمرين.



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»