شركة خليجية تدشن مدينة سكنية في بانفيل الهندية

قالت إن سوق العقار في الهند تتميز بالديناميكية والنشاط

شركة خليجية تدشن مدينة سكنية في بانفيل الهندية
TT

شركة خليجية تدشن مدينة سكنية في بانفيل الهندية

شركة خليجية تدشن مدينة سكنية في بانفيل الهندية

تتطلع مجموعة جي إف إتش المالية الخليجية للمساهمة في التنمية العقارية بالهند، وذلك من خلال الدخول في مشاريع مختلفة ومتنوعة، في الوقت الذي يتجاوز حدود الطلب العرض في السوق الهندية التي تشهد نمواً واسعاً في الطلب على العقارات، ما يجعلها سوقاً واعدة للمستثمرين من الداخل والخارج.
وأعلنت مجموعة جي إف إتش المالية الخليجية التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها عن قيام شركتها التابعة في الهند وبالشراكة مع مجموعة وأدوا التي تعد من أكبر شركات التطوير العقاري في ولاية مهاراشترا الهندية، بتدشين أول مدينة سكنية متكاملة في منطقة نافي مومباي بمدينة بانفيل والتي ستحمل اسم «وأدوا ويس سيتي».
وستخدم «وأدوا ويس سيتي» المدينة الحكومية للإسكان الاقتصادي في الهند، حيث ستشمل المرحلة الأولى من مشروع المدينة إنشاء أكثر من 5500 وحدة سكنية ضمن شراكة تطوير مشتركة بين مجموعة وأدوا الهندية وشركة فايلبول العقارية الهندية التابعة لمجموعة جي إف إتش المالية، حيث سجلت المدينة معدلات طلب قوية مع بيع أكثر من 900 وحدة سكنية خلال مرحلة ما قبل تدشين المشروع لزبائن معظمهم يشترون وحدات سكنية لأول مرة بحسب تقرير صدر مؤخراً من الشركتين.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يجعل المشروع الجديد مدينة بانفيل أكثر الأقاليم جاذبية للإسكان الاقتصادي. وستوفر ويس سيتي شريحة من شقق الاستوديو والشقق المكونة من غرفة نوم واحد وغرفتي نوم والتي سيتم إنشاءها على عدة مراحل، في الوقت الذي تخطط مجموعة وأدوا لتطوير 138 فدان من إجمالي الأراضي المملوكة لشركة فايلبول في المرحلة الأولى من المشروع.
وقال ديفيندرا فادنافس رئيس حكومة ولاية مهاراشترا الذي رعى مراسم تدشين المشروع: «يعتبر (وأدوا ويس سيتي) أكثر المشاريع الحضرية حداثة في مدينة بانفيل، ومع تدشين هذا المشروع يصبح الإسكان الاقتصادي متاحاً بمواصفات فريدة، وقد روعي في المشروع إقامة جميع المرافق المطلوبة لعموم المواطنين لتهيئ بذلك بيئة مجتمعية متطورة من كافة النواحي، مع استقطاب المزيد من المطورين العقاريين إلى مدينتنا».
من جهته قال هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «نحن مسرورون بالإعلان عن تدشين هذا المشروع الأول من نوعه والذي يدعم جهود الحكومة الهندية في تحقيق مبادرة (مسكن للجميع). وتعمل حكومة مهاراشترا بجد لتحقيق هدف المليون مسكن اقتصادي في إقليم مومباي الحضري بحلول العام 2022، ونحن فخورون في لعب دور محوري في تحقيق هذا الهدف. ومن المتوقع أن تسلم مجموعة وأدوا مدينة متطورة للإسكان الاقتصادي ستثري مدينة بانفيل ومنطقة مومباي، وتمهيد الطريق أمام المزيد من مشاريع التطوير العقاري في المناطق المحيطة بما يخدم جميع القاطنين هناك».
بالإضافة إلى توفير الإسكان الاقتصادي، سيجلب المشروع كذلك مزيدا من مشاريع تطوير البنية التحتية لمدينة بانفيل، والتي توفر شبكة سكك حديدية ممتازة للمدينة الرئيسية مومباي. وتساهم مشاريع تطوير البنية التحتية الكبرى كمطار نافي مومباي الدولي وجسر ترانس هاربور البحري الجديد ومترو فيرار البيغ وغيرها في زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية في هذه المنطقة.
من جهته قال نافين ماكيجا مدير عام مجموعة وأدوا: «يساهم الزخم الحكومي بمشروع مانتري أواس يوجانا للإسكان الاقتصادي في تحقيق رؤية (مسكن للجميع) للأشخاص الذين يودون الإقامة في مومباي وضواحيها، حيث تعتبر بانفيل أكثر مدينة هندية متطورة على صعيد البنية التحتية، وهي مهيأة لتصبح أنموذج الهند الأبرز للإسكان الاقتصادي مع تركيز الحكومة بصورة أكبر على هذه المنطقة. ويشكل مشروعنا مبادرة لدعم الأهداف الحكومية في توفير إسكان اقتصادي بجودة عالية، مع وجود أفضل بنية تحتية من إنشاءات وتصاميم وشبكة مواصلات وأسعار».
وتبين أحدث الدراسات أن هنالك طلبا ضخما على الإسكان الاقتصادي في مختلف مدن الهند في ظل تدفق أعداد كبيرة من الباحثين عن فرص عمل ومستوى معيشة أفضل، بما يدعم الازدهار الاقتصادي في المنطقة.
وبحسب معلومات صادرة من مجموعة جي إف إتش المالية فإن سوق العقار الهندية تتميز بالديناميكية والنشاط، وتغطي تشكيلة واسعة من المنتجات التي تستهدف مختلف فئات الشعب، في الوقت الذي يعاني مخزون الشقق بالسوق العقارية من نقص في عدد وحدات الإسكان المتوسط يصل إلى 18 مليون وحدة على مستوى البلاد بالكامل، وقالت المجموعة في تقرير أرسل لـ«الشرق الأوسط» إن مشروعها يتفق تماما مع رؤية الحكومة الهندية فيما يخص قطاع الإسكان المتوسط، إذ يلبي متطلبات هذه الفئة من الإسكان الاقتصادي، ولا ترى هناك أي صعوبة في استيعاب سوق العقار الهندي لهذا المشروع.
وأضافت: «مشروعنا يستهدف الاستفادة من تلك العوامل من خلال توفير وحدات الإسكان المتوسط في موقع تتوافر فيه العديد من وسائل الربط بالمناطق المجاورة، فضلا عن قربه من المطار، مع الحفاظ والالتزام بالمعايير الصحية والبيئية المطلوبة، إذ تشكل جميع هذه العوامل الأسس الرئيسية لاستراتيجية تطوير مشروعنا في الهند».
وحول حجم الاستثمار أشارت المجموعة المالية أن حجم الاستثمار يزيد على مليار دولار في المشروع، مشيرة إلى أنها استطاعت التغلب على التحديات التي واجهتم في المشروع بالشراكة مع شركة وأدوا، حيث كانت سياسة التخطيط من التحديات الرئيسية التي واجهت المشروع نظرا لتغير المعايير التي تمنح بموجبها الموافقات من وقت لآخر فيما يتعلق بأعمال البنية التحتية للمشروع وطرق الربط، بالإضافة إلى عوامل اجتماعية وغيرها من العوامل الأخرى والتي استطعنا التغلب عليها على حد وصفها.
وعن موقع المشروع قالت المجموعة: «لقد وقع اختيارنا على هذا الموقع لأنه موقع فريد بامتياز في المرحلة الأولى للمطار الجديد، إذ تتوفر له العديد من وسائل الربط مع المناطق الأخرى من خلال خطوط القطارات والطريق الوطني السريع وعلى مقربة من المطار الجديد المقترح إنشاؤه بالمنطقة، من المؤكد أن جميع هذه المميزات سوف توفر للمشروع بيئة معيشية متكاملة وعلى مقربة من المحاور الحيوية بالبلاد».
وأكدت أن تدشين المشروع تم بنجاح ولاقى ترحيبا كبيرا كونه مقصدا جديدا في نافي مومباي، حيث تتوفر للمشروع جميع المرافق والمنشآت والبنية الاجتماعية التي تلبي متطلبات المستخدمين النهائيين، كما يحقق نموا في رأس المال للمستثمرين.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.