أوروبا ترفض عزل طهران اقتصادياً... وواشنطن لا تقدم إعفاءات من العقوبات

الاتحاد الأوروبي يقر آلية قضائية لحماية شركاته العاملة في إيران

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بداية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس (إ.ب.أ)

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن رفض وزراء خارجية دول الاتحاد طلب الولايات المتحدة عزل إيران اقتصاديا إضافة إلى إقرار آلية قضائية لحماية الشركات الأوروبية الموجودة في الولايات المتحدة من العقوبات الأميركية المحتملة ضد طهران، وفي المقابل رفضت الولايات المتحدة العودة عن قرارها فرض عقوبات جديدة على الشركات العاملة في إيران على الرغم من طلب لإعفاء الشركات الأوروبية.
وقالت موغيريني في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «لقد أقررنا تحديث نظام العرقلة، وسنتخذ كل الإجراءات لجعل إيران قادرة على الاستفادة اقتصاديا من رفع العقوبات» وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وسيصبح قانون العرقلة الأوروبي نافذا في الرابع من أغسطس (آب)، موعد بدء تطبيق أول دفعة من العقوبات الأميركية. أما الدفعة الثانية فتدخل حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) خلال انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة. ورفضت واشنطن حتى الآن استثناء الشركات الأوروبية من العقوبات التي يمكن أن تفرض عليها ما لم توقف تعاملها مع إيران. والهدف من هذا القانون الذي اعتمد للمرة الأولى عام 1996 هو عرقلة تطبيق العقوبات الأميركية على الشركات والأشخاص في العالم، بموجب ما يعرف بمبدأ عالمية القانون الأميركي. والمعروف أن شركات أوروبية عملاقة مثل توتال النفطية الفرنسية قررت الانسحاب من إيران ما لم تستفد من استثناء من العقوبات الأميركية.
وأقرت موغيريني بأن «التطبيق لن يكون سهلا لأن وزن الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي لا يستهان به». وأضافت: «لست قادرة الآن على التأكيد بأن جهودنا ستكون كافية، إلا أننا سنبذل كل ما في وسعنا لتجنب موت الاتفاق النووي مع إيران، لأن التداعيات عندها ستكون كارثية على الجميع».
قبل ساعات من إعلان المسؤولة الأوروبية، ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أمس أن «الشركات الدولية الناشطة في إيران باتت معرضة لعقوبات أميركية في غضون أسابيع بعد أن رفضت واشنطن طلباً أوروبياً على أعلى مستوى لإعفاء الصناعات الحيوية للمساعدة في الحفاظ على الاتفاق النووي التاريخي مع طهران على قيد الحياة».
وكان قد أرسلت الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) والاتحاد الأوروبي في 6 يونيو (حزيران) طلباً رسمياً مشتركاً إلى إدارة ترمب لإعفاء شركاتها من العقوبات الجديدة على إيران.
وفي رسالة رسمية، رفض وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيف منوتشين منح الأوروبيين الإعفاء الذي طلبوه، وفق ما نقلت «فاينانشيال تايمز» عن دبلوماسيين.
جاء رفض واشنطن في الوقت الذي وصف فيه ترمب أوروبا بأنها خصم تجاري واتهمها مجدداً بأنها تستغل الولايات المتحدة.
وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير قد قال بالفعل إن الولايات المتحدة لن تستجيب لطلب أوروبا. وأوضح في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية نشرت الجمعة «كتبت في الربيع إلى ستيف منوتشين... أطلب منه إعفاء الشركات الأوروبية التي تعمل بشكل قانوني في إيران». وفي حالة عدم الحصول على إعفاء تام، طلب لومير مزيدا من الوقت قبل أن يبدأ تطبيق العقوبات. وقال: «لقد تلقينا للتو الجواب، وهو سلبي».
من جهته، شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على «ضرورة إفساح المجال أمام إيران للمضي في بيع نفطها». وتابع «يعمل الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق الموقع مع طهران عام 2015 أي الصين وروسيا، على إيجاد آلية مالية تضمن لإيران أن تبقى قادرة على تصدير نفطها». وأفاد مصدر دبلوماسي أوروبي بأن أجهزة مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي ميغيل أرياس كانيتي تعمل على إنشاء هذه الآلية «على أن يتم إعداد اقتراحات بهذا الصدد».
وتفيد معلومات أوروبية بأن الدولة الإيرانية جنت عام 2017 نحو 50 مليار دولار من الإيرادات، غالبيتها العظمى من النفط لأن صادرات الغاز ضعيفة جدا ولم تتجاوز العشرة مليارات متر مكعب عام 2017.
وتصدر إيران 3.8 مليون برميل نفط يوميا، يشتري الاتحاد الأوروبي 20 في المائة منها والصين ودول آسيوية أخرى 70 في المائة، حسب الأرقام الأوروبية. وكانت صادرات النفط الإيرانية تراجعت إلى أقل من 800 ألف برميل قبل إعلان التوصل للاتفاق النووي.
وسيتم شراء النفط الإيراني باليورو وليس بالدولار عبر تحويلات بين المصارف المركزية الأوروبية والمصرف المركزي الإيراني. ويقول محللون إن الشركات الأوروبية التي سارعت إلى الاستثمار في إيران بعد رفع العقوبات على مدار الأعوام الثلاثة الماضية ستكون الخاسر الأكبر بعد استئناف العقوبات.