عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
الاقتصاد

بنك الرياض يرفع أرباحه 15 في المائة إلى 590 مليون دولار خلال ستة أشهر

رئيس مجلس الإدارة: النمو أدى إلى ارتفاع العمولات

راشد الراشد
راشد الراشد
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

بنك الرياض يرفع أرباحه 15 في المائة إلى 590 مليون دولار خلال ستة أشهر

راشد الراشد
راشد الراشد

كشف بنك الرياض – أكبر بنك تجاري من حيث رأس المال في السعودية - عن تحقيقه صافي أرباح خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي قوامها 2.2 مليار ريال (590 مليون دولار) بزيادة 15.5 في المائة عن الفترة ذاتها من العام السابق.
وبلغت الأرباح الصافية 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار) خلال الربع الثاني مقابل 968 مليون ريال (258 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 17.4 في المائة، ومقابل صافي ربح للربع الأول من العام الحالي بلغ 1.07 مليار ريال (287 مليون دولار) وذلك بزيادة قدرها 5.3 في المائة.
وأوضح راشد الراشد، رئيس مجلس إدارة بنك الرياض أن إجمالي دخل العمليات بلغ أربعة مليارات ريال (1.06 مليار دولار) مع بداية العام حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي مقابل 3.5 مليار ريال (944 مليون دولار) للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بزيادة قدرها 13.8 في المائة.
وأكد الراشد استمرار توجه بنك الرياض في التركيز على الأنشطة المصرفية الرئيسة ومواصلته تنمية مركزه المالي حيث بلغت محفظة القروض والسلف 140 مليار ريال (37 مليار دولار) مقابل 126 مليار ريال (33 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 11 في المائة، فيما بلغت محفظة الاستثمارات للفترة ذاتها 46 مليار ريال (12 مليار دولار) مقابل 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 30.8 في المائة.
وبلغت ودائع العملاء 160 مليار ريال (42 مليار دولار) مقابل 147 مليار ريال (39 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 8.3 في المائة، فيما بلغت الموجودات 213 مليار ريال (56 مليار دولار) مقابل 191 مليار ريال (50 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بزيادة قدرها 11.7 في المائة.
وأوضح الراشد أن النمو في المركز المالي أدى إلى ارتفاع صافي العمولات الخاصة، مما ساهم في ارتفاع ربحية البنك للربع الحالي مقارنة بالفترة المقابلة لعام 2013، بالإضافة إلى تحسن الدخل من الخدمات والأتعاب البنكية.
ووصلت ربحية السهم خلال الستة الأشهر الماضية إلى 0.74 ريال، مقابل 0.64 ريال للفترة المماثلة من العام السابق مع الأخذ في الاعتبار أن البنك قد وزع سهما مجانيا مقابل كل سهم في نهاية مايو (أيار) الماضي، حيث بموجبه جرى زيادة رأسمال البنك إلى 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) ليصبح إجمالي عدد الأسهم ثلاثة مليارات سهم.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
  • القدس: «الشرق الأوسط»
TT
  • القدس: «الشرق الأوسط»
TT

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

أبقى «بنك إسرائيل» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن على التوالي يوم الاثنين، بعد أن شهد التضخم تراجعاً طفيفاً، لكن حالة عدم اليقين الاقتصادي استمرت بسبب الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة.

وكان «البنك المركزي الإسرائيلي» قد عبّر عن قلقه إزاء المخاطر المتزايدة التي يتحملها المستثمرون في إسرائيل، والتي شهدت انخفاضاً ملحوظاً بعد الارتفاع الحاد الذي سُجل عقب اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وقرّر البنك إبقاء سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، وفق «رويترز».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في ظل تداعيات الحرب. ومع ذلك، حافظ البنك على سياسة الفائدة المستقرة في الاجتماعات التالية في فبراير (شباط)، وأبريل (نيسان)، ومايو (أيار)، ويوليو (تموز)، وأغسطس (آب)، وأكتوبر، ونوفمبر (تشرين الثاني).

وقد توقّع 12 من أصل 13 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم عدم رفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، بينما توقّع أحدهم خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي نوفمبر، انخفض التضخم السنوي في إسرائيل إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، مسجلاً 3.4 في المائة، رغم أنه بقي أعلى من النطاق المستهدف للحكومة الذي يتراوح بين 1 في المائة و3 في المائة.

وأشارت توقعات موظفي «بنك إسرائيل» إلى أن العجز في الموازنة سيصل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، على أن يستمر في الانخفاض إلى 4.7 في المائة في 2025، و3.2 في المائة في 2026. أما التضخم، فمن المتوقع أن يصل إلى 2.6 في المائة في 2025، بانخفاض عن التوقعات السابقة التي كانت 2.8 في المائة، في حين سيظل سعر الفائدة القياسي في نطاق 4 في المائة إلى 4.25 في المائة في الربع الرابع من عام 2025.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الإسرائيلي، كشفت توقعات موظفي «بنك إسرائيل» أن النمو الاقتصادي سيصل إلى 4 في المائة في 2025، بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة التي كانت 3.8 في المائة. كما توقّع البنك أن يحقق الاقتصاد الإسرائيلي نمواً بنسبة 0.6 في المائة في 2024، متجاوزاً التوقعات السابقة التي كانت 0.5 في المائة.

وقال البنك في بيانه: «في ضوء التطورات الجيوسياسية، يستمر التعافي في النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة، بينما تواصل قيود العرض في بعض الصناعات إعاقة تضييق الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي الفعلي ومستواه المتوقع وفقاً للاتجاهات طويلة الأجل».

وأضاف: «من المتوقع أن تؤدي التعديلات الضريبية، لا سيما الزيادة في ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب استمرار قيود العرض وارتفاع الطلب، إلى زيادة التضخم في النصف الأول من العام، بينما من المرجح أن يتباطأ التضخم ليصل إلى النطاق المستهدف في النصف الثاني من العام».

وأشار البنك إلى أن علاوة المخاطر في البلاد تراجعت بشكل ملحوظ، كما يتضح من مقايضات مخاطر الائتمان لمدة خمس سنوات، والفارق بين سندات الحكومة المقومة بالدولار والعائد على سندات الشيقل، رغم أن هذا المستوى لا يزال مرتفعاً نسبياً مقارنة بفترة ما قبل الحرب.

وأوضح البنك أن النشاط في قطاع البناء لا يزال دون مستوياته قبل الحرب، متأثراً بشكل رئيس بالقيود المستمرة على القوى العاملة، والتي لا تزال تمثل تحدياً كبيراً. وفي ظل استمرار الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على ضمان استقرار الأسواق والحد من حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. وسيتم تحديد مسار أسعار الفائدة بناءً على تقارب التضخم مع الهدف المحدد، واستمرار استقرار الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والتوجهات في السياسة المالية.

مواضيع
اقتصاد حرب التضخم البنك المركزي نمو إسرائيل