اليورو عند أدنى مستوى في عامين أمام الإسترليني

بعد بيانات ألمانية أظهرت تباين الآفاق بين منطقة العملة الأوروبية وأكبر شركائها

اليورو عند أدنى مستوى في عامين أمام الإسترليني
TT

اليورو عند أدنى مستوى في عامين أمام الإسترليني

اليورو عند أدنى مستوى في عامين أمام الإسترليني

هبط اليورو، أمس (الاثنين)، ليسجل أدنى مستوى في 22 شهرا أمام الجنيه الإسترليني، بعد أن أبرزت بيانات صناعية ألمانية تباين الآفاق الاقتصادية بين منطقة اليورو وأكبر شركائها التجاريين.
ونزل الناتج الصناعي الألماني 8.‏1 في المائة خلال الشهر في مايو (أيار)، في أكبر انخفاض منذ ما يزيد عن العامين، مخالفا توقعات ببقاء الإنتاج الصناعي في أكبر اقتصاد في أوروبا دون تغيير. وبحسب «رويترز»، أنعشت البيانات توقعات بأن يتخذ البنك المركزي الأوروبي المزيد من إجراءات التيسير النقدي خلال الشهور المقبلة، لمواجهة الضغوط التضخمية وضعف النمو.
وفي المقابل، تشير التوقعات إلى أن بنك إنجلترا (المركزي) سيشدد سياساته النقدية قبل نهاية العام أو في بداية العام المقبل. كما توقع المحللون أن يبكر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) موعد قراره برفع أسعار الفائدة إلى منتصف 2015، بعد بيانات قوية عن الوظائف صدرت الأسبوع الماضي. وساعد هذا مؤشر الدولار ليقترب من أعلى مستوى في أسبوعين عند 359.‏80، ونزل اليورو 1.‏0 في المائة إلى 3576.‏1 دولار في أقل مستوى منذ 26 يوليو (تموز) الماضي، بينما تراجع لأدنى مستوى في 22 شهرا أمام الإسترليني عند 14.‏79 بنس، بعد صدور البيانات الألمانية. واستقر الدولار أمام الين عند نحو 14.‏102 ين، بعدما صعد 7.‏0 في المائة، الأسبوع الماضي.
ونزل الإسترليني قليلا أمام الدولار إلى 7150.‏1 دولار، لكن ظل قرب أعلى مستوى في ست سنوات 7180.‏1 دولار، الذي سجله الأسبوع الماضي.
واستقر الدولار الكندي عند 0655.‏1 للدولار الأميركي، أقل قليلا من أعلى مستوياته في ستة أشهر، التي سجلها يوم الخميس عند 0620.‏1 دولار.
وعلى العكس، لا يزال الدولار الأسترالي يعاني من تأثير تصريحات جلين ستيفنز رئيس بنك أستراليا الاحتياطي، عن تقييم الدولار الأسترالي بأكثر من قيمته الحقيقة. ونزل الدولار الأسترالي 1.‏0 في المائة إلى 9355.‏0 دولار مقابل الدولار الأميركي بعد خسارة بلغت 7.‏0 في المائة الأسبوع الماضي.
من جهة أخرى أظهر مسح لمجموعة «سنتكس» للأبحاث تحسنا مفاجئا في المعنويات بمنطقة اليورو في يوليو (تموز) مع زيادة تفاؤل المستثمرين بإجراءات دعم النمو التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي وتحسن التوقعات للنمو العالمي.
وارتفع مؤشر «سنتكس» الذي يقيس معنويات المستثمرين في منطقة اليورو إلى 1.‏10 في يوليو من 5.‏8 في الشهر السابق بعد تراجع على مدى شهرين متتاليين. وكان متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» أن ينخفض مؤشر المعنويات مجددا في يوليو إلى 0.‏8 لكن الزيادة تجاوزت أعلى التوقعات. وزاد مؤشر فرعي يرصد التوقعات الاقتصاد منطقة اليورو في فترة النصف عام التالية للمرة الأولى في أربعة أشهر لكنه لا يزال ضعيفا نسبيا. وارتفع المؤشر إلى 3.‏18 من 0.‏17 في يونيو (حزيران) وهي أضعف قراءة منذ أغسطس (آب) 2013.
وارتفع المؤشر الفرعي للوضع الاقتصادي الراهن بمنطقة اليورو إلى 3.‏2 من 3.‏0 الشهر الماضي. واستند المؤشر إلى مسح لبعض المستثمرين في الفترة من الثالث إلى الخامس من يوليو، حيث قالت «سنتكس» إنها أمهلتهم شهرا لتقييم التأثير المحتمل لقرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية وتعزيز الإقراض المصرفي. وبلغ مؤشر «سنتكس» العالمي أعلى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني) إلى 9.‏17 وزاد مؤشر يرصد ألمانيا إلى 29 في يوليو من 8.‏28 في يونيو. وسجل مؤشر الولايات المتحدة أعلى مستوياته منذ فبراير (شباط) 2004 بوصوله إلى 3.‏29 بينما ارتفع مؤشر اليابان إلى 6.‏9.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».