اليورو عند أدنى مستوى في عامين أمام الإسترليني

بعد بيانات ألمانية أظهرت تباين الآفاق بين منطقة العملة الأوروبية وأكبر شركائها

اليورو عند أدنى مستوى في عامين أمام الإسترليني
TT

اليورو عند أدنى مستوى في عامين أمام الإسترليني

اليورو عند أدنى مستوى في عامين أمام الإسترليني

هبط اليورو، أمس (الاثنين)، ليسجل أدنى مستوى في 22 شهرا أمام الجنيه الإسترليني، بعد أن أبرزت بيانات صناعية ألمانية تباين الآفاق الاقتصادية بين منطقة اليورو وأكبر شركائها التجاريين.
ونزل الناتج الصناعي الألماني 8.‏1 في المائة خلال الشهر في مايو (أيار)، في أكبر انخفاض منذ ما يزيد عن العامين، مخالفا توقعات ببقاء الإنتاج الصناعي في أكبر اقتصاد في أوروبا دون تغيير. وبحسب «رويترز»، أنعشت البيانات توقعات بأن يتخذ البنك المركزي الأوروبي المزيد من إجراءات التيسير النقدي خلال الشهور المقبلة، لمواجهة الضغوط التضخمية وضعف النمو.
وفي المقابل، تشير التوقعات إلى أن بنك إنجلترا (المركزي) سيشدد سياساته النقدية قبل نهاية العام أو في بداية العام المقبل. كما توقع المحللون أن يبكر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) موعد قراره برفع أسعار الفائدة إلى منتصف 2015، بعد بيانات قوية عن الوظائف صدرت الأسبوع الماضي. وساعد هذا مؤشر الدولار ليقترب من أعلى مستوى في أسبوعين عند 359.‏80، ونزل اليورو 1.‏0 في المائة إلى 3576.‏1 دولار في أقل مستوى منذ 26 يوليو (تموز) الماضي، بينما تراجع لأدنى مستوى في 22 شهرا أمام الإسترليني عند 14.‏79 بنس، بعد صدور البيانات الألمانية. واستقر الدولار أمام الين عند نحو 14.‏102 ين، بعدما صعد 7.‏0 في المائة، الأسبوع الماضي.
ونزل الإسترليني قليلا أمام الدولار إلى 7150.‏1 دولار، لكن ظل قرب أعلى مستوى في ست سنوات 7180.‏1 دولار، الذي سجله الأسبوع الماضي.
واستقر الدولار الكندي عند 0655.‏1 للدولار الأميركي، أقل قليلا من أعلى مستوياته في ستة أشهر، التي سجلها يوم الخميس عند 0620.‏1 دولار.
وعلى العكس، لا يزال الدولار الأسترالي يعاني من تأثير تصريحات جلين ستيفنز رئيس بنك أستراليا الاحتياطي، عن تقييم الدولار الأسترالي بأكثر من قيمته الحقيقة. ونزل الدولار الأسترالي 1.‏0 في المائة إلى 9355.‏0 دولار مقابل الدولار الأميركي بعد خسارة بلغت 7.‏0 في المائة الأسبوع الماضي.
من جهة أخرى أظهر مسح لمجموعة «سنتكس» للأبحاث تحسنا مفاجئا في المعنويات بمنطقة اليورو في يوليو (تموز) مع زيادة تفاؤل المستثمرين بإجراءات دعم النمو التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي وتحسن التوقعات للنمو العالمي.
وارتفع مؤشر «سنتكس» الذي يقيس معنويات المستثمرين في منطقة اليورو إلى 1.‏10 في يوليو من 5.‏8 في الشهر السابق بعد تراجع على مدى شهرين متتاليين. وكان متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» أن ينخفض مؤشر المعنويات مجددا في يوليو إلى 0.‏8 لكن الزيادة تجاوزت أعلى التوقعات. وزاد مؤشر فرعي يرصد التوقعات الاقتصاد منطقة اليورو في فترة النصف عام التالية للمرة الأولى في أربعة أشهر لكنه لا يزال ضعيفا نسبيا. وارتفع المؤشر إلى 3.‏18 من 0.‏17 في يونيو (حزيران) وهي أضعف قراءة منذ أغسطس (آب) 2013.
وارتفع المؤشر الفرعي للوضع الاقتصادي الراهن بمنطقة اليورو إلى 3.‏2 من 3.‏0 الشهر الماضي. واستند المؤشر إلى مسح لبعض المستثمرين في الفترة من الثالث إلى الخامس من يوليو، حيث قالت «سنتكس» إنها أمهلتهم شهرا لتقييم التأثير المحتمل لقرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية وتعزيز الإقراض المصرفي. وبلغ مؤشر «سنتكس» العالمي أعلى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني) إلى 9.‏17 وزاد مؤشر يرصد ألمانيا إلى 29 في يوليو من 8.‏28 في يونيو. وسجل مؤشر الولايات المتحدة أعلى مستوياته منذ فبراير (شباط) 2004 بوصوله إلى 3.‏29 بينما ارتفع مؤشر اليابان إلى 6.‏9.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.