مقترحات لطرح المواد الحرة ضمن مناهج التعليم العام في السعودية

طلاب الثانوية العامة بين نظامي «المقررات» و«التقليدي»

تلاميذ صغار يستمعون إلى مدرسهم في إحدى المدارس السعودية (تصوير: خالد المصري)

عام بعد عام يشهد التعليم بالسعودية تطويرا في بنية التعليم الأساسية، ولا سيما المناهج الدراسية التي خضعت للتجديد، وتغير محتواها بالكامل ليواكب تطورات العصر الحديث، ولا سيما في المرحلة الثانوية التي تعد نقطة الوصل بينها وبين التعليم العالي.
وخلال السنوات الأخيرة الماضية، جرى إقرار وتطبيق ما يسمى بـ«نظام المقررات» لطلاب المرحلة الثانوية في السعودية، بحيث يختار الطالب مواد يخير لدراستها بمناهج حكومية مقررة ومطورة من وزارة التربية والتعليم، مع الإبقاء على الفصول التي تتبع النظام التقليدي بدراسة كافة المواد الدراسية وتخيير الطالب بين القسم العلمي والأدبي في السنتين الأخيرتين.
مرونة التعلم عبر «نظام المقررات» تفتح عدة تساؤلات حول إمكانية تطويره خلال السنوات المقبلة، ليصبح جزءا من تأهيل الطالب أو الطالبة وتطوير مهاراتهم استعدادا لسوق العمل السعودية المتعطشة لرأس المال البشري، حيث يفترض في هذا التعليم أن يعد الطالب إعدادا شاملا ومتكاملا ويزوده بالمعلومات الأساسية والمهارات والاتجاهات التي تنمي شخصيته من جوانبها المعرفية والنفسية والاجتماعية والعقلية والبدنية، وذلك لا يجري إلا عبر منهجية محكمة تضمن للطالب اختيار مواد يرغبها من دون إجبار، أو ما تسمى بالمواد «الحرة» التي عادة ما تكون متخصصة في مناهج توعية متعلقة بجوانب حياتية مهمة، كالفنون والبيئة والدراسات المقارنة والتي عادة تطرح في الخطط الدراسية الجامعية للطلاب، لتنمية مهاراتهم وإضفاء بعد آخر في تفكيرهم.
وبحسب مرجع تطبيق نظام المقررات للمرحلة الثانوية، فالمقررات المطروحة لا تزال مركزة بشكل أساسي على تطوير الجانب العلمي والمهارات الأساسية تربويا، كالعلوم والرياضيات والتربية البدنية بالإضافة للغة الإنجليزية والحاسب الآلي، ويطرح لطلاب وطالبات مسار العلوم الإنسانية التاريخ والجغرافيا والعلوم الشرعية.
مواجهة الصعوبة في التعود على النظام تعد أمرا طبيعيا وواردا بعد اتباع الطالب لمنهجية تقليدية في دراسته للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، فطالب المرحلة الثانوية اليوم يقيم مجهوده عبر الدراسة المكثفة على طريقة الدراسة الجامعية، بتقليل عدد المواد وتكثيف مجهود الطالب على المواد التي يدرسها بشكل تكاملي، وتحسب نقاطه ومعدله التراكمي بالدرجة النهائية وليس بضربها بعدد الوحدات الدراسية وقسمتها كما في النظام التقليدي. ويعتمد نظام المقررات على عدد الساعات الدراسية المقدرة بـ200 ساعة، مقسمة على ستة فصول دراسية (أي ثلاث سنوات) يدرس الطالب في الفصل الواحد ستة أو سبعة مقررات يختارها بنفسه، مع إتاحة خيار إضافة مقرر أو حذفه لاحقا بعد موافقة المرشد الأكاديمي بشرط ألا يسبقها مقرر يتوجب إنهاؤه، مما يمكن الطالب من إنهاء الدراسة الثانوية في وقت أقصر (سنتين ونصف السنة) إن رغب في ذلك، بدراسة المقررات وإنهاء عدد من الساعات في الفصول الدراسية الصيفية.
هيفاء محمد، اختارت الدراسة بالنظام التقليدي لكون الانتقادات على نظام المقررات جعلت لديها تحفظا من خوض تجربة الدراسة عبر النظام الذي يتطلب من الطالب مجهودا مكثفا في القراءة والبحث والاطلاع، بينما ترى شذى خميس، وهي طالبة بالسنة الأخيرة من المرحلة الثانوية، أن تجربة الدراسة بنظام المقررات ممتعة، وتساعد على فهم المواد بشكل أكبر، وتدرب الطلاب على الدراسة بنظام الساعات المطبق في أغلب الجامعات السعودية.
ومن ناحية تربوية، أوضحت بهاء، وهي معلمة في إحدى المدارس بالعاصمة السعودية الرياض، أنها ما زالت تدرس للطالبات على النظام التقليدي، إلا أنها ترى أن نظام المقررات مناسب للجيل الحالي لكونه مرنا ويركز على منحهم حرية الاختيار، وتعويدهم على البحث والاطلاع مما يجعل إيجابياته تطغى على سلبياته. وأشار خالد القحطاني، وكيل المرحلة الثانوية بمدارس «المملكة الأهلية»، في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إلى أن نظام المقررات المطبق على طلاب الثانوية من أكثر من أربع سنوات، أسهم في تنمية مهارات الطلاب الأساسية في البحث والدراسة، إضافة إلى إشباع الجانب التعليمي بتكثيف دراسة ستة إلى سبعة مقررات في الفصل الدراسي الواحد، إلا أنه يرى في الوقت ذاته أن كثافة المواد تشكل عبئا على الطالب، كجانب سلبي فيه.