الجيش المصري يقدم دعما قويا للحكومة ويدفع بحافلاته إلى الشارع ويفتح منافذه لبيع السلع التموينية

في مسعى لضبط الأسواق وتفادي السخط الشعبي بعد رفع أسعار الوقود

مواطن مصري في انتظار تعبئة سيارته في محطة وقود أمس في القاهرة (أ.ف.ب)
مواطن مصري في انتظار تعبئة سيارته في محطة وقود أمس في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

الجيش المصري يقدم دعما قويا للحكومة ويدفع بحافلاته إلى الشارع ويفتح منافذه لبيع السلع التموينية

مواطن مصري في انتظار تعبئة سيارته في محطة وقود أمس في القاهرة (أ.ف.ب)
مواطن مصري في انتظار تعبئة سيارته في محطة وقود أمس في القاهرة (أ.ف.ب)

دفع الجيش المصري بحافلاته إلى الشوارع لنقل المواطنين، كما فتح منافذه في مختلف المحافظات لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين، في مسعى لكبح جماح الأسواق التي تأثرت بشدة بعد رفع الحكومة أسعار الوقود، ما تسبب في حالة من السخط بين المواطنين، وقال العميد محمد غنيم المتحدث باسم الجيش إن تلك الإجراءات جاءت لـ«تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الشعب المصري».
وقللت الحكومة الدعم الموجه للوقود بنحو 44 مليار جنيه (نحو 6.3 مليار دولار) ما تسبب في إلقاء أعباء إضافية على المواطنين الذين يقبع 40 في المائة منهم تحت خط الفقر، بدخل يومي يبلغ دولارين للشخص في المتوسط، ويعتمدون بشكل رئيس على سلع تدعمها الحكومة، منها الخبز.
ورفع التجار أسعار المواد الغذائية والخضر واللحوم فور رفع أسعار الوقود، كما رفع السائقون الأجرة في معظم المحافظات، ما تسبب في اشتباكات بين السائقين والركاب. وقطع سائقو التاكسي الجديد (الأبيض) عدة طرق في القاهرة احتجاجا على قرارات رفع أسعار الوقود.
ودفع الجيش بحافلاته في محافظة الجيزة المتاخمة للعاصمة، قائلا إن هذا الإجراء جاء للسيطرة على رفع بعض السائقين قيمة الأجرة، لكن شهود عيان أكدوا دخول قطاعات واسعة من سائقي محافظة الجيزة في إضراب عن العمل احتجاجا على زيادة أسعار الوقود.
وسير الجيش الحافلات في تسعة خطوط تغطي معظم أنحاء المحافظة. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه «في استجابة سريعة من القوات المسلحة للمساهمة في تخفيف المعاناة عن المواطنين وتقليل الأضرار الناجمة عن استغلال بعض السائقين عملية ارتفاع أسعار الوقود ورفع قيمة الأجرة من دون ضوابط، أصدر الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره لجهاز النقل العام التابع للقوات المسلحة بتسيير عدد من خطوط النقل الجماعية لنقل المواطنين من الشوارع والميادين الرئيسة بنطاق محافظة الجيزة، اعتبارا من السادسة صباحا وحتى السادسة مساء».
وأضاف العميد غنيم أنه تم تجهيز الكثير من الأوتوبيسات وسيارات النقل الجماعي التابعة لجهاز النقل العام التابع للقوات المسلحة للمعاونة في نقل المواطنين والتقليل من الآثار المترتبة على رفع قيمة الأجرة من قبل السائقين من دون ضوابط.
وقال أحمد عمران الذي استقل حافلة الجيش قرب مسكنه في حي الهرم إلى حي المهندسين (غرب القاهرة)، إن قيمة التذكرة التي دفعها هي جنيه واحد، مشيرا إلى أنه كان يدفع 1.5 جنيه قبل زيادة الأسعار عن المسافة نفسها، قبل أن يرفعها السائقون إلى جنيهين منذ مطلع الأسبوع الجاري.
ودفع الجيش بحافلاته مرتين منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 لمواجهة إضرابين لسائقي النقل العام تسببا في شل العاصمة القاهرة. وخصص الجيش أمس 36 أتوبيس نقل جماعي، بعد أن رصد المسؤولون مخالفة السائقين للتعريفة التي أقرتها المحافظة على خلفية زيادة أسعار الوقود.
وقال الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة في تصريحات له خلال جولة تفقدية بميدان الجيزة إن عمل حافلات الجيش «بدأ اعتبارا من أمس لمواجهة أي محاولات من بعض سائقي الميكروباص معدومي الضمير لاستغلال المواطنين ورفع الأجرة بالزيادة عن النسب المسموح بها قانونا»، لكنه لم يشر إلى موعد مقرر لوقف تسيير حافلات الجيش.
ودافع الرئيس السيسي عن قراره خفض الدعم عن الوقود خلال اجتماعه برؤساء الصحف أول من أمس، واتهم جماعة الإخوان المسلمين، التي ترفض الاعتراف بشرعيته، باستغلال تلك الإجراءات لإثارة الشارع ضده.
وظلت الحكومات المصرية قبيل ثورة 25 يناير 2011، والحكومات التي أعقبتها مترددة في اتخاذ إجراء خفض الدعم خشية اندلاع انتفاضة شعبية، مثلما حدث في أواخر سبعينات القرن الماضي خلال حكم الرئيس الأسبق أنور السادات فيما عرف بـ«انتفاضة الخبز» يومي 18 و19 يناير 1977.
وقال مراقبون إن السيسي غامر بشعبية كبيرة حازها عقب عزله الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للإخوان بالتوافق مع قوى سياسية قبل عام. وفاز قائد الجيش السابق باكتساح في الانتخابات الرئاسية التي جرت أواخر مايو (أيار) الماضي، لكن إجراءات زيادة أسعار الكهرباء والغاز ووقود السيارات ستتسبب على الأرجح في تأكُّل شعبيته.
واعترف مسؤولون في الحكومة بافتقارهم إلى آليات تسمح بضبط السوق، والسيطرة على موجة غلاء تفاقم من غضب المواطنين، لكن السيسي يراهن على دعم قوي من المؤسسة التي تولى قيادتها في أغسطس (آب) 2012، بحسب مراقبين.
وقال العميد غنيم إن الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، صدق أمس على «قيام جميع منافذ البيع الخاصة بالجيوش والمناطق الميدانية وجهاز الخدمة الوطنية وجهاز الخدمة العامة للقوات المسلحة بطرح جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وبكميات وفيرة».
وأنشأت القوات المسلحة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الجيش. وأشارت الصفحة الرسمية للجهاز الذي يعمل في قطاعات الكيماويات والبترول وتعبئة المياه والاستصلاح الزراعي والأمن الغذائي إلى أن هدفه هو «تخفيف أعباء تدبير الاحتياجات الرئيسة للقوات المسلحة عن كاهل الدولة مع طرح فائض الطاقات الإنتاجية بالسوق المحلية والمعاونة في مشروعات التنمية الاقتصادية بالدولة من خلال قاعدة صناعية إنتاجية متطورة».
وأوضح المتحدث العسكري أن تلك الإجراءات تأتي في إطار قيام القوات المسلحة بأداء واجبها الوطني والإسهام بدور إيجابي في العمل على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الشعب المصري العظيم.
وقال اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميداني (الذي يعمل في نطاق محافظة السويس شرق القاهرة) إنه أصدر تعليمات للمسؤولين بـ«هايبر بدر بالسويس التابع للقوات المسلحة لطرح 60 سلعة من المواد الغذائية بسعر المصنع»، لافتا إلى أن تلك السلع طرحت بالفعل من يوم أمس (الاثنين) بسعر المصنع.
وأشار عسكر إلى أنه تم طرح 20 سلعة وستزيد، وسترتفع اليوم (الثلاثاء) إلى 40 سلعة، ويوم الأربعاء سيصبح المطروح 60 سلعة بسعر المصنع، مشددا على أن القوات المسلحة لن تسمح لأحد باستغلال المواطنين.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.