اتحادات مستقلة تسعى إلى إيجاد حلول تمويلية لمنسوبي الجامعات الأميركية

كثيرون من الأكاديميين بدوام جزئي أشرفوا على الإفلاس

الاتحاد الدولي لعمال الخدمات قام برعاية ندوة في بوسطن الشهر الماضي لاتحاد يسعى إلى تنظيم مساعدات لمنسوبي الجامعات المحلية (نيويورك تايمز)
الاتحاد الدولي لعمال الخدمات قام برعاية ندوة في بوسطن الشهر الماضي لاتحاد يسعى إلى تنظيم مساعدات لمنسوبي الجامعات المحلية (نيويورك تايمز)
TT

اتحادات مستقلة تسعى إلى إيجاد حلول تمويلية لمنسوبي الجامعات الأميركية

الاتحاد الدولي لعمال الخدمات قام برعاية ندوة في بوسطن الشهر الماضي لاتحاد يسعى إلى تنظيم مساعدات لمنسوبي الجامعات المحلية (نيويورك تايمز)
الاتحاد الدولي لعمال الخدمات قام برعاية ندوة في بوسطن الشهر الماضي لاتحاد يسعى إلى تنظيم مساعدات لمنسوبي الجامعات المحلية (نيويورك تايمز)

كانت جيليان ماسون تحب الأدب بشكل كبير في الكلية، ولذلك قررت الدخول في هذا المجال، وحصلت على شهادة الدكتوراه في الدراسات الأميركية من جامعة بوسطن. وحصلت ماسون على وظائف تدريس بدوام جزئي في جامعات مختلفة، ولكن بعد مرور 10 سنوات على عملها كأستاذة مساعدة، أدركت ماسون أنها لن تجد وظيفة بعقد دائم على الإطلاق أو حتى الوظيفة التي توفر الأجر الكافي لسداد حاجات الفرد وعائلته.
وتقول ماسون «كنت أقوم بتدريس خمس دورات في ثلاث جامعات مختلفة. وقد بدأت أتعرض للإفلاس بشكل سريع فيما كانت تتزايد قروض الدراسة الخاصة بي». وبناء على ذلك، تركت ماسون مهنة التدريس وأصبحت عضوا في إحدى منظمات التعليم العالي، حيث كانت تشارك في حركة تسعى إلى التعرف على الجامعات الأميركية التي يتحول فيها الأساتذة المساعدون الأعضاء بالكليات - وهي البيئة الأكاديمية التي يحصل العاملون فيها على دخل ضعيف - إلى العمل الجماعي.
ومن بين الأكاديميين العاملين بالكليات تبلغ نسبة العاملين بعقود ثابتة أو الذين في طريقهم إلى التثبيت 25 في المائة فقط من إجمالي تلك القوى العاملة، حيث انخفضت تلك النسبة إلى أكثر من الثلث عما كانت عليه في عام 1995. وتشغل أغلبية العاملين في هذا المجال وظائف مؤقتة مشروطة، حيث لا يعمل أغلبهم كمساعدين بدوام جزئي فحسب، بل كمساعدين للأساتذة الجامعيين ومحاضرين بدوام كامل أيضا. وتسعى النقابة الدولية لخدمة الموظفين Service Employees International Union، بجانب أعضاء في مجالات الرعاية الصحية وتوفير الرعاية والخدمات العامة، جاهدة بشكل سريع إلى إضافة وإدراج مساعدي الأساتذة الجامعيين على قوائمها وتنظيم ذلك الأمر في الكليات الخاصة في العديد من المناطق الحضرية.
وفي واشنطن، شُكلت نقابة تضم الجامعة الأميركية وجامعة جورج تاون وجورج واشنطن وجامعة مونتغمري. وفي منطقة لوس أنجليس، قدم الأساتذة المساعدون في كلية ويتير وجامعة لافيرن طلبهم إلى المجلس الوطني للعلاقات العمالية لإجراء انتخابات النقابة. وفي بوسطن، قام العاملون بدوام جزئي بجامعة تافتس بالتصويت على الانضمام إلى نقابة خدمات الموظفين في شهر سبتمبر (أيلول)، في حين فشل التصويت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) في جامعة بنتلي بسبب الاحتياج إلى صوتين إضافيين. ويجري تنفيذ الحملات في جامعتي نورث إيسترن وليزلي.
وفي سياق متصل، تقول أدريانا كيزار، مديرة مشروع دلفي بجامعة جنوب كاليفورنيا الخاص بتغيير الجامعة وتحقيق النجاح للطلاب، إن «استراتيجية النقابة الدولية لخدمة الموظفين مليئة بالزخم في الوقت الحالي»، مضيفة «إننا نعرف أن تشكيل النقابات يؤدي إلى زيادة المرتبات، أو على الأقل البدء بزيادة الامتيازات والإعانات».
وفي هذا الصدد، كشفت دراسة، نشرها ائتلاف القوى العاملة من الأكاديميين (Coalition on the Academic Workforce) في العام الماضي، أن الأساتذة المساعدين المنضمين إلى النقابة حصلوا على نسبة 25 في المائة في دورة تدريبية أكثر من ذويهم غير المنضمين إلى النقابة. وفي أحدث منتديات نقابة خدمات الموظفين التي انعقدت في بوسطن بشأن عمل الأساتذة المساعدين، تحدث المنظمون كيف أن وجود نقابة على مستوى المدينة قد يساعد في زيادة المرتبات وتحسين ظروف العمل وحل المشاكل المتعلقة بالحصول على مزايا الإعانات الصحية. وبموجب قانون حماية المريض والرعاية ميسورة التكلفة، سيكون أصحاب العمل، الذين لديهم ما يزيد على 50 موظفا، مطالبين بتوفير التأمين الصحي للموظفين الذين يعملون لمدة 30 ساعة، على الأقل، أسبوعيا. ووفقا لبحث مسؤولي الموارد البشرية الصادر مؤخرا عن موقع «إنسايد هاير إيد» (Inside Higher Ed)، أعرب نصف عينة البحث تقريبا أن كلياتهم أو جامعتهم تضع قيودا على ساعات عمل الأساتذة المساعدين، ولذلك فإنهم لن يكونوا مؤهلين بالحصول على المزايا الصحية. وعندما سأل المنظمون بالنقابة هؤلاء الموجودين في منتدى الأساتذة المساعدين بشأن أكثر الأمور التي يودون تغييرها، كان التأمين الصحي هو الأكثر أهمية بجانب الرواتب وظروف العمل.
وفي المقابل، تتصدى بعض الجامعات لجهود تكوين تلك النقابة. فقد وكلت جامعة نورث إيسترن، التي تضم 1400 عضو من أعضاء الكلية العاملين بدوام جزئي وغير المثبتين، شركة «جاكسون لويس»، التي تعتبر واحدة من أكثر شركات المحاماة المناوئة لتشكيل تلك النقابة على مستوى البلاد.
ومن جانبه، رفض جوزيف عون، رئيس جامعة نورث إيسترن إجراء مقابلة معه. وقال عميد الجامعة ستيفن دبليو دايركتور، في خطاب يناقش الحملة التنظيمية للنقابة، إن أعضاء الكلية والإدارة قد شجعوا بشكل كبير للغاية العلاقة التعاونية القائمة على الاحترام والثقة المتبادلة.
وحسبما جاء في الخطاب قال دايركتور «نحن نشجع جميع أعضائنا بالكلية للتعامل مباشرةً مع الجامعة بشأن أي أمور أو مخاوف قد تكون لديهم. إن ما يهمنا هو إدراك مدى التأثير الذي سيقع على مجتمعنا في حال تخليك عن حقوقك لفعل ذلك مع منظمة خارجية، وهو الأمر الذي لا يكون مألوفا بالنسبة لثقافتنا».
وفي السياق نفسه، يقول الأساتذة الجامعيون إنهم يشعرون بقليل من الدعم من جانب الطلبة في معظم الجامعات. وقال دوغلاس كيردورف، الأستاذ المساعد في مادة التاريخ في جامعة بنتلي والذي يقوم بتدريس دورة واحدة في هذا الفصل الدراسي، إنه قد ارتدى شارة الحملة القومية لتحسين التعليم العالي Adjunct Action خلال الحملة التنظيمية أملا في أن يسأله الطلبة عن ذلك، ومن ثم يتسنى له إخبارهم بأنه يحصل على 5000 دولار أميركي مقابل الدورة التدريبية، في حين أن الكثير من الإداريين تقريبا يكسبون أكثر من 250 ألف دولار في العام. وأردف كيردورف قائلا «بيد أن الطلاب كانوا غير فضوليين بشأن هذا الأمر».
وعلاوة على ذلك، تساءل الأساتذة المساعدون بشأن كيفية حشد تأييد أولياء الأمور، الذين قد لا يكونون على دراية بشأن تأثير ظروف عمل الكلية على الأحوال الخاصة بتعلم الطلبة أو المصاريف الدراسية الضخمة التي كانوا يدفعونها للمحاضرين الذين يتنقلون بين العديد من الجامعات ولا يشغلون مناصب، بل وقد يحصل هؤلاء الأساتذة المساعدون على القليل جدا من المال بما يجعلهم مؤهلين للحصول على الأطعمة المدعومة.
وقد فحصت الكثير من الدراسات، باستخدام المناهج المختلفة، تأثير الأساتذة المساعدين على نجاح الطلبة، حيث كانت أكثر التأثيرات التي جرى اكتشافها سلبية. بيد أنه في شهر سبتمبر، أصدر المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية دراسة كشفت أن الطلبة المستجدين بجامعة نورث إيسترن، الذين حصلوا على أولى دوراتهم على يد الأساتذة الأعضاء غير المثبتين بالكلية، قد تعلموا أكثر من نظرائهم الذين حصلوا على الدورات التمهيدية الأساسية على يد أساتذة جامعيين عاملين بعقود دائمة. وبوجه عام، فمع ذلك يعمل الأساتذة المساعدون الأعضاء بهيئة تدريس الكلية في جامعة نورث إيسترن، التي تعد إحدى جامعات النخبة، بدوام كامل مع الحصول على كامل المزايا وعقود لعدة سنوات.
وفي حين أن الدراسة لم تتطرق إلى الأساتذة المساعدين الذين يعملون بدوام كلي حيث تجري إعارتهم ما بين الفصل الدراسي والفصل الدراسي الآخر، قال ديفيد فيجليو، المؤلف البارز، في مقابلة أجريت معه، إن الدراسة قدمت دليلا على أن ما يهم الطلبة هو الحالة التدريسية طوال الوقت وليس التثبيت في المناصب. وأضافت الدراسة أن «زيادة عدد الأساتذة المعينين بدوام كامل في الكليات والجامعات الأميركية قد تشكل مصدرا للإزعاج أقل مما يعتقد البعض».
بيد أن دراسة قومية تمهيدية، قُدمت مؤخرا في مؤتمر للتعليم العالي، كشفت أن النسبة المئوية لأعضاء الجامعات العاملين بدوام جزئي في الكليات الصغيرة ليس لها تأثير على نجاح الطلبة. وأثناء منتدى بوسطن، قال المنظمون من نقابة خدمات الموظفين، الذين يحللون تكاليف المعيشة المحلية ورواتب الأساتذة المساعدين، إنه بينما كان تدريس 12 دورة في العام «حملا ثقيلا بشكل غير عادي»، سيتعين على الأساتذة المساعدين تدريس من 17 إلى 24 دورة سنويا لكي يتمكنوا من سداد قيمة السكن في شقة مكونة من غرفتي نوم واستخدام المنافع، ثم العمل لتدريس دورتين إلى أربع دورات أخرى من أجل تغطية مصاريف البقالة. ومع ذلك يعتبر الادخار من أجل التقاعد والخروج للتنزه وتناول الوجبات أمرا غير ممكن أو مسموح به.
لم يكن الأجر الزهيد للأساتذة المساعدين أمرا مفاجئا بالنسبة لويليام شيمر وباربارا شيمر، اللذين يعملان كأستاذين مسا عدين بجامعة نورث إيسترن. فعلى وجه الإجمال، يقوم ويليام وباربارا بتدريس 11 دورة في هذا الفصل الدراسي، حيث يُدرّس وليام خمس دورات في نورث إيسترن ودورتين في وينتورث، بينما تدرّس باربارا أربع دورات في نورث إيسترن، ويحصل كل واحد منهما على ما يتراوح بين 2100 و6500 دولار أميركي اعتمادا على المكان والعدد.
وقد طُلب من ويليام في مرة من المرات، يوم الجمعة، تدريس دورة جديدة تبدأ يوم الاثنين التالي، حيث أُخبر بأن يأتي مبكرا في ذلك اليوم لأخذ الكتاب المدرسي. وفي إحدى المرات أُلغيت دورة من الدورات التي كانت باربارا تعتمد عليها قبيل بدء المحاضرة الأولى. ومثلما هو الحال بالنسبة لمعظم المحاضرين العاملين بدوام جزئي، لا يحظى الأساتذة المساعدون بتأمين وظيفي أو مزايا الحصول على الإعانات الصحية. بيد أن الأمر الذي دفع ويليام إلى الانضمام لحملة النقابة كان عدم وجود أي مكتب. ويشير ويليام إلى ذلك الأمر قائلا «استخدمنا حقيبة سيارتنا كمكتب، وكنا نهرع إليها في فترة ما بين المحاضرات لوضع مجموعة واحدة من الكتب والمواد والحصول على ما كنا نحتاجه. ثم جرى قطر مكتبنا في إحدى الأيام، ومن ثم قررت حينذاك الانضمام إلى النقابة».
وتقول باربارا إنه على الرغم من أن المنتدى قد جعل مأزق الأساتذة المساعدين يبدو أمرا صعب المراس، فإنه أيضا أعطاها الأمل بأن هناك حركة وطنية لتحسين الموقف قد بدأت تحدث زخما.
وفي سياق متصل، عقد النائب عن ولاية كاليفورنيا جورج ميلر، العضو الديمقراطي البارز في لجنة التعليم والقوى العاملة بمجلس النواب، منتدى إلكترونيا للأساتذة المساعدين الشهر الماضي من أجل مشاركة الأخبار الخاصة بظروف عملهم. ومن الجدير بالذكر، أن الأضواء قد سُلطت على مشاكل الأساتذة المساعدين في شهر سبتمبر في أحد مقالات الرأي الذي نُشر في صحيفة «بوست غازيت» في بيتسبرغ من قبل أحد المحامين باتحاد عمال الصلب (United Steelworkers) الذي وصف وفاة مارغريت ماري فوغتكو، الأستاذة المساعدة بجامعة دوكين (Duquesne University) والبالغة من العمر 83 عاما، حيث كان عمال الصلب يقومون بالتنظيم.
لم تحصل فوغتكو، التي كانت تقوم بتدريس اللغة الفرنسية في جامعة دوكين لمدة 25 عاما، على ما يزيد على 25 ألف دولار أميركي، حتى عندما كانت تقوم بتدريس ثماني دورات في العام، وهو مقدار العمل الذي تضاءل تدريجيا ليصل إلى تدريس دورة واحدة في الفصل الدراسي. وقد جرى فصل فوغتكو، التي أصيبت بالسرطان، في الربيع الماضي، مع عدم الحصول على معاش أو تعويض مقابل إنهاء الخدمة، ثم تُوفيت بعد ذلك في شهر أغسطس (آب). وقال المحامي إن فوغتكو قد تلقت خطابا من خدمات حماية البالغين يفيد بأنها كان يُشار إليها على أنها شخص يحتاج إلى المساعدة والرعاية. وعندما طُلب من المحامي توضيح ذلك الأمر، قال إن الإخصائي الاجتماعي تفاجأ بهذا الأمر متسائلا «هل كانت أستاذة جامعية؟».
وقد باتت هذه القصة هي نقطة التألب للأساتذة المساعدين على مستوى البلاد. وتقول ماريا ميستو، رئيسة المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الأساتذة المساعدين (New Faculty Majority) «كان ذلك الأمر مهما للكثير من الناس، حيث إنه يعتبر رمزا يجسد كيف يمكنهم إنهاء هذا الأمر بأنفسهم».
* خدمة «نيويورك تايمز»



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.