ميركل تؤكد أن قضية الألماني المتهم بالتجسس لحساب واشنطن خطيرة

أعربت عن قلقها إزاء خيانة الثقة من دول حليفة بسبب التجسس

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ يتجاذبان أطراف الحديث مع مجموعة  من طلبة مدارس اللغات الثانوية خلال لقائهما في معبد السماء في العاصمة بكين أمس (إ.ب.أ)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ يتجاذبان أطراف الحديث مع مجموعة من طلبة مدارس اللغات الثانوية خلال لقائهما في معبد السماء في العاصمة بكين أمس (إ.ب.أ)
TT

ميركل تؤكد أن قضية الألماني المتهم بالتجسس لحساب واشنطن خطيرة

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ يتجاذبان أطراف الحديث مع مجموعة  من طلبة مدارس اللغات الثانوية خلال لقائهما في معبد السماء في العاصمة بكين أمس (إ.ب.أ)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس وزراء الصين لي كه تشيانغ يتجاذبان أطراف الحديث مع مجموعة من طلبة مدارس اللغات الثانوية خلال لقائهما في معبد السماء في العاصمة بكين أمس (إ.ب.أ)

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، إن مزاعم قيام رجل ألماني بالعمل عميلا مزدوجا للمخابرات الأميركية خطيرة، وإذا كانت حقيقية فهي تمثل تناقضا واضحا لما يفترض أن يكون عليه التعاون بين شريكين. وعن واقعة الموظف الاستخباراتي الألماني المتهم بالتجسس لصالح أجهزة استخباراتية أميركية، قالت ميركل أمس في بكين: «الأمر يتعلق بواقعة جادة جدا إذا ثبتت»، مضيفة أن الادعاء العام الألماني يحقق في القضية. وقالت ميركل: «إذا صحت الاتهامات فإن ذلك يتعارض بالنسبة لي مع ما أفهمه عن تعاون مفعم بالثقة بين هيئات وشركاء».
ويتهم الموظف في وكالة الاستخبارات الألمانية الخارجية (بي إن دي) بتسريب 218 وثيقة إلى أجهزة استخباراتية أميركية على مدار عامين مقابل 25 ألف يورو. وبحسب بيانات «بي إن دي»، لا تتضمن تلك الوثائق معلومات حساسة.
وفي الوقت نفسه، انتقدت ميركل خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الهجمات الإلكترونية الصينية على شركات ألمانية.
وقد تعرض هذه القضية العلاقات بين برلين وواشنطن لمزيد من التوتر، بعد نكسة سابقة، إثر الكشف في العام الماضي عن قيام وكالة الأمن القومي الأميركية بعملية تجسس واسعة على ألمانيا. وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي مشترك في بكين مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ: «إذا كانت هذه التقارير صحيحة، فهي ستتحول لمسألة خطيرة». وأضافت: «إذا كانت هذه المزاعم حقيقية، فستكون بالنسبة لي تناقضا واضحا لما أعده تعاونا مبنيا على الثقة بين الوكالات والشركاء». وامتنع البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية حتى الآن عن التعليق على اعتقال موظف في دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية يبلغ من العمر 31 عاما.
وقالت مصادر استخباراتية وسياسية إن الرجل اعترف بتمرير وثائق إلى ضابط اتصال أميركي تتضمن معلومات حول لجنة برلمانية تنظر في
ادعاءات إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع الاستخبارات الأميركية بأن واشنطن نفذت عملية مراقبة واسعة لألمانيا، بينها التجسس على هاتف ميركل الخاص. بدوره، قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي يزور منغوليا، في الوقت الذي تزور فيه ميركل الصين، إن قضية التجسس سيكون لها عواقب في حال جرى إثبات الوقائع. وقال للصحافيين في العاصمة أولان باتور: «لم ننتهِ من التدقيق في هذا الأمر بعد، ولكن إذا تأكدت شكوكنا بتورط المخابرات الأميركية، فسيتحول الأمر إلى قضية سياسية، ولن يكون بإمكاننا العودة للتعاون كالمعتاد».
وشهدت ميركل خلال زيارتها إلى الصين التوقيع على اتفاقات تضمنت بيع قسم الطائرات الهليكوبتر في شركة «إيرباص» 100 طائرة لشركات صينية.
وحذر مسؤول رفيع في الاستخبارات الألمانية من أن بعض الشركات في الصين تواجه خطرا متزايدا للتجسس الصناعي من وكالات حكومية صينية ذات موارد هائلة. وقالت ميركل في إشارة إلى التجسس الصناعي إن «ألمانيا تعارض هذا الأمر بغض النظر عن الجهة التي تقوم به».
وأضافت: «واجبنا كدولة أن نحمي اقتصادنا، ونؤيد حماية الملكية الفكرية». من جهته، جدد رئيس الوزراء الصيني نفي حكومته التورط في مثل هذه النشاطات.
وقال: «يمكننا القول إن الصين وألمانيا ضحيتان لهجمات قرصنة. الحكومة الصينية تعارض بحزم هجمات القرصنة واستخدام الإنترنت لسرقة الأسرار الصناعية والملكية الفكرية». وأضاف أن «الصين ستشارك في الحوار والمشاورات لحماية أمن الإنترنت».
وفي الوقت نفسه، انتقدت ميركل خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الهجمات الإلكترونية الصينية على شركات ألمانية. وأكدت ميركل أن ألمانيا ستحمي نفسها واقتصادها من تلك الهجمات، مضيفة أنه يوجد تجسس في جميع أنحاء العالم، وقالت: «لكن ألمانيا لا تؤمن بإمكانية تحقيق نجاح عن طريق التجسس». ومن جانبه، قال لي كه تشيانغ إن الصين أيضا ضحية للهجمات الإلكترونية، مضيفا أن حكومته ترفض جمع معلومات بهذه الطريقة عن الشركات والاطلاع على أسرارها وخبراتها.



«الرد السريع»... الأوروبيون يبلغون الأمم المتحدة باستعدادهم لإعادة العقوبات على إيران

منشأة «نطنز» النووية التي تبعد 322 كيلومتراً جنوب طهران (أ.ب)
منشأة «نطنز» النووية التي تبعد 322 كيلومتراً جنوب طهران (أ.ب)
TT

«الرد السريع»... الأوروبيون يبلغون الأمم المتحدة باستعدادهم لإعادة العقوبات على إيران

منشأة «نطنز» النووية التي تبعد 322 كيلومتراً جنوب طهران (أ.ب)
منشأة «نطنز» النووية التي تبعد 322 كيلومتراً جنوب طهران (أ.ب)

أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يُسمى بآلية «الرد السريع» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل عندما ينتهي أجل العمل بقرار صدر عن الأمم المتحدة عام 2015. ويدعم القرار الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وتم بموجبه رفع العقوبات عن طهران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن إيران تسرع «بشكل كبير» تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من مستوى 90 في المائة تقريباً اللازم لتصنيع أسلحة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه إيران من سلسلة من الانتكاسات الاستراتيجية، بما في ذلك هجوم إسرائيل على حليفتيها حركة «حماس» في غزة، وجماعة «حزب الله» في لبنان، إلى جانب الإطاحة ببشار الأسد في سوريا.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، كتب سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة: «يتعين على إيران خفض وتيرة برنامجها النووي من أجل خلق البيئة السياسية المواتية لتحقيق تقدم ملموس والتوصل إلى حل عبر التفاوض».

وقالوا: «نؤكد تمسكنا باستغلال كل السبل الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك استخدام آلية (الرد السريع) إذا تتطلب الأمر».

وجاءت هذه الرسالة رداً على رسائل وجهتها روسيا وإيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، التي أعقبت مذكرة أوّلية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وواصلت روسيا وإيران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع.

جاءت الردود المتبادلة في وقت التقى فيه دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون، أواخر الشهر الماضي، لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وخلال فترة ولايته الأولى، انسحب ترمب من الاتفاق النووي عام 2018.

«تبني الدبلوماسية»

في رسالة إلى مجلس الأمن يوم الاثنين، حث مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد عرفاني، الأوروبيين على «التخلي عن سياستهم الفاشلة وغير الفعالة المتمثلة في الضغط والمواجهة»، وقال: «يتعين عليهم تبني الدبلوماسية والتركيز على إعادة بناء الثقة الضرورية للخروج من المأزق الحالي».

وتبنت الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع طهران موقفاً أكثر صرامة تجاه إيران في الأشهر القليلة الماضية، لا سيما منذ أن كثفت طهران دعمها العسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في رسالة يوم الثلاثاء، إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا ليس لها الحق في استخدام آلية «الرد السريع»، وإن الحديث عن إمكانية استخدامها يعد تصرفاً غير مسؤول من جانبهم.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ اتفاق 2015، محذراً من وجود «حاجة ماسة إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية» نظراً للوضع المتدهور في شتى أنحاء الشرق الأوسط.

وتنص آلية «الرد السريع» على أن تعلق إيران جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يسهم في تلك الأنشطة أو تطوير أنظمة توصيل الأسلحة النووية.

كما ستعيد الآلية فرض حظر على الأسلحة التقليدية، وتمنع طهران من تطوير الصواريخ الباليستية القادرة على حمل الأسلحة النووية، وتعيد فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على تفتيش الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.