وفاة الرئيس الجورجي السابق شيفارنادزه عن 86 عاما

أحد مهندسي إنهاء الحرب الباردة

وفاة الرئيس الجورجي السابق شيفارنادزه عن 86 عاما
TT

وفاة الرئيس الجورجي السابق شيفارنادزه عن 86 عاما

وفاة الرئيس الجورجي السابق شيفارنادزه عن 86 عاما

توفي أمس الرئيس الجورجي السابق إدوارد شيفارنادزه، أحد مهندسي إنهاء الحرب الباردة إلى جانب الرئيس السوفياتي ميخائيل غورباتشوف، عن عمر 86 عاما، بحسب ما أعلنت صديقة العائلة مارينا دافيتاشفيلي لوكالة الصحافة الفرنسية.
وصرحت: «توفي شيفارنادزه ظهر أمس»، مضيفة أنه «كان مريضا منذ فترة طويلة».
وكان شيفارنادزه وزيرا لخارجية الاتحاد السوفياتي في أثناء رئاسة غورباتشوف، وانتخب رئيسا لجورجيا المستقلة عام 1995 واستقال عام 2003 أثناء «ثورة الورد» تاركا وراءه بلدا تضاعف فقره وشارف على الفوضى. وصرح غورباتشوف لإذاعة «صدى موسكو»: «كان رجلا شديد الكفاءة، موهوبا، ومنفتحا جدا للعمل مع الشعب، مع جميع طبقات المجتمع».
وتابع أنه كان «الممثل المثالي لجورجيا»، مضيفا: «كان يمكن مخاطبته مباشرة، عملنا جيدا معا».
من جهته قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «التعازي الحارة للعائلة والأقارب وللشعب الجورجي بكامله».
ولد إدوارد شيفارنادزه في 25 يناير (كانون الثاني) 1928 في قرية ماماتي الجورجية، واعتبر بطلا في الغرب لدوره الأساسي في إنهاء الحرب الباردة قبل أن تغضب عليه جورجيا.
في عام 1985 استدعاه غورباتشيف الذي كان يطلق البيريسترويكا، إلى موسكو وعينه وزيرا للخارجية. طوال خمس سنوات كان أحد المهندسين الرئيسيين لحركة نزع السلاح، ونسج علاقات صداقة متينة في الغرب ولا سيما في ألمانيا.
لكن في 2003 وبعد توليه رئاسة جورجيا المستقلة، اضطر إلى التخلي عن السلطة في أثناء «ثورة الورد».
وخلفه آنذاك ميخائيل ساكاشفيلي الموالي للغرب في 2004 وظل رئيسا للبلاد حتى 2013.
وتدهورت صورة شيفارنادزه بعد عشر سنوات أمضاها رئيسا لهذه الجمهورية الصغيرة جنوب القوقاز التي عانت من أزمة اقتصادية خانقة وسط تفشي الفساد. وسمحت له استقالته عام 2003 بالاحتفاظ ببعض التقدير لدى الرأي العام.
وعبر ميخائيل جورباتشوف آخر رئيس سوفياتي عن أسفه لوفاة «صديق» ووصفه بأنه كان «شخصا فذا وموهوبا» فعل الكثير لهدم سور برلين وإنهاء سباق التسلح النووي.
وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه «لأسرته ولشعب جورجيا». وفي تصريحات لـ«رويترز» قالت مارينا دافيتاشفيلي مساعدة شيفارنادزه الشخصية إنه توفي بعد صراع طويل مع المرض. ولم تفصح عن المزيد من التفاصيل.
وقالت وكالة إنترفاكس الروسية إنه توفي الساعة 12 ظهر أمس بالتوقيت المحلي.
تولى شيفارنادزه رئاسة جورجيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وأحل فيها قدرا من الاستقرار بعد فترة من الفوضى تخللتها تظاهرات مسلحة.
وأطاحت الثورة الوردية عام 2003 بشيفارنادزه عن السلطة. وقد لزم منزله في سنواته الأخيرة وكان نادرا ما يخرج منه.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.