مصادر حكومية: تنصيب أشرف غني رئيسا لأفغانستان آخر أيام عيد الفطر

بعد تقدمه في النتائج الأولية للانتخابات

أشرف غني وزير المالية السابق المرشح الرئاسي الأفغاني (إ.ب.أ)
أشرف غني وزير المالية السابق المرشح الرئاسي الأفغاني (إ.ب.أ)
TT

مصادر حكومية: تنصيب أشرف غني رئيسا لأفغانستان آخر أيام عيد الفطر

أشرف غني وزير المالية السابق المرشح الرئاسي الأفغاني (إ.ب.أ)
أشرف غني وزير المالية السابق المرشح الرئاسي الأفغاني (إ.ب.أ)

أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات الأفغانية النتائج الأولية لجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي جرت في الرابع عشر من شهر يونيو (حزيران) الماضي، بين منافسين اثنين هما عبد الله عبد الله وزير الخارجية السابق، وأشرف غني أحمدزاي وزير المالية السابق، حيث حصل أشرف غني على 56.44 في المائة من الأصوات، بينما حصل منافسه الوحيد عبد الله عبد الله على 43.56 في المائة من مجموع أصوات الناخبين.
وقال يوسف نورستاني، رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، إن نسبة المشاركة تجاوزت في هذه الدورة ثمانية ملايين ناخب، وكانت نسبة مشاركة المرأة فيها ثمانية وثلاثين في المائة.
وكان عبد الله عبد الله سبق أن أعلن مقاطعة اللجان الانتخابية، واعتبر النتائج غير مقبولة وغير شرعية، قبل النظر في الشكاوى وفصل الآراء المزورة عن الآراء الحقيقية. كما أن فريق عبد الله عبد الله كشف عن أشرطة صوتية تظهر تورط مسؤولين في اللجنة الانتخابية في عمليات تزوير واسعة لصالح منافسه أشرف غني أحمدزاي. ومن المتوقع أن يتم تنصيب رئيس جديد للبلاد بحسب مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» في آخر أيام عطلة عيد الفطر المبارك.
وقال مجيب الرحمن رحيمي، عضو حملة عبد الله عبد الله الانتخابية، لـ«الشرق الأوسط» عقب إعلان النتائج، إنهم لن يعترفوا بهذه النتائج، مشيرا إلى أن أكثر من مليون ونصف مليون صوت تم تزويرها لصالح منافسهم, مؤكدا أن عبد الله عبد الله وفريقه الانتخابي سيعلن قريبا عن موقفه تجاه هذه النتائج، وأن جميع الخيارات مفتوحة أمامهم بما في ذلك تشكيل حكومة موازية. وكان سفراء الدول الغربية والولايات المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة أعربوا عن قلقهم على مصير العملية السياسية في أفغانستان بعد أن دخلت نتائج الانتخابات مرحلة جديدة من التأزم. ولا تزال هذه الأوساط تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين وعدم السماح لجر البلاد إلى صراع سياسي قد يتحول إلى حرب أهلية.
من جهة أخرى، أعلن مسؤولون أمس أن خمسة رجال شرطة على الأقل وخمسة مدنيين وعشرة مسلحين قتلوا في هجمات منفصلة، وهجوم جوي حكومي في أفغانستان. وقال المتحدث باسم شرطة إقليم هيرات عبد الرؤوف أحمدي: «نصب مسلحون كمينا لسيارة شرطة الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، مما أسفر عن مقتل رئيس شرطة المنطقة شير أحمد وأربعة رجال شرطة».
وأضاف أن «صاروخا استهدف سيارة شير أحمد»، مشيرا إلى إصابة رجل شرطة. وقال سعيد ساروار حسينى المتحدث باسم شرطة إقليم قندز أمس إنه «في منطقة شاهار دارا بالإقليم الواقع بشمال أفغانستان، قتل عشرة من مسلحي طالبان». وأصيب تسعة آخرون في هجوم جوي جاء عقب تعرض نقطة تفتيش شرطية لهجوم من قبل مجموعة من المسلحين في وقت متأخر من الأحد، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.