إسبانيا تحذر من تلاشي فضاء «شينغن»

التشيك ترفض طلب إيطاليا استقبال عشرات المهاجرين

TT

إسبانيا تحذر من تلاشي فضاء «شينغن»

أعلن وزير الخارجية الإسباني، الاشتراكي يوزيب بوريل، في مقابلة مع صحيفة «ال باييس» أمس، أن فضاء شينغن الأوروبي لحرية تنقل الأشخاص «بدأ يتلاشى» تحت ضغط الهجرة.
وقال بوريل إن «شينغن بدأ للأسف يتلاشى. فقد أعادت فرنسا وألمانيا وإيطاليا مراكز المراقبة على حدودها بسبب أزمة الهجرة»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وترفض إيطاليا ووزير داخليتها اليميني المتطرف ماتيو سالفيني استقبال اللاجئين الذين يتم إنقاذهم قبالة سواحلها، وتطالب بإعادة توزيعهم على بلدان أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي بلدان أخرى، يحرز الخط المتشدد على صعيد الهجرة تقدماً بسبب صعود أحزاب اليمين المتطرف. ووافقت إسبانيا، منذ وصول الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى الحكم في 1 يونيو (حزيران)، على أن تستقبل في مرافئها عدداً من سفن منظمات غير حكومية رفضتها إيطاليا، ولا سيما السفينة «أكواريوس»، في منتصف يونيو. وأضاف بوريل: «حتى الآن، يفرض اليمين المتشدد طروحاته. فخر إسبانيا أنها سجلت منعطفاً في النقاش المتعلق بالهجرة من خلال الفصل المتعلق بأكواريوس». إلا أن الوزير، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، أعرب عن اعتقاده أنه إذا «اختارت إيطاليا تشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، فيمكن عندئذ أن تسلك الطريق نحو تفكك أوروبا».
وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن 61557 شخصاً وصلوا إلى أوروبا منذ بداية السنة. وقضى 1422 منهم أو اعتبروا مفقودين في البحر المتوسط. ولا تزال اليونان هي بوابة الدخول الأولى إلى أوروبا، تليها إسبانيا وإيطاليا.
وعلى صعيد متصل، وصف رئيس الوزراء التشيكي رجل الأعمال أندريه بابيش أمس، طلب إيطاليا من شركائها في الاتحاد الأوروبي تولي قسم من المهاجرين الـ450 الموجودين في المياه الإيطالية بأنه «طريق إلى الجحيم».
وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، السبت: «بعد يوم من الاتصالات الهاتفية والخطية مع القادة الأوروبيين الـ27»، تأكد أن كلاً من فرنسا ومالطة ستتوليان 50 من هؤلاء المهاجرين الذين أنزلوا من سفينتين عسكريتين، وأن «دولاً أوروبية أخرى ستقبل قريباً» ذلك.
من جهتها، قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية في بيان أمس، إن برلين «في ضوء المحادثات الحالية بشأن سياسة اللجوء مستعدة لاستقبال 50 شخصاً» من بين الـ450. لكن رئيس وزراء تشيكيا تمسك بموقفه المناهض للمهاجرين مع قادة آخرين من المنطقة كالمجر وبولندا وسلوفاكيا.
وكتب في تغريدة: «لن تستقبل بلادنا أي مهاجر»، موضحاً أنه تلقى كالمسؤولين الأوروبيين الآخرين نسخة عن رسالة كونتي، ومعتبراً أن «مثل هذه المقاربة طريق إلى الجحيم». وأضاف الملياردير البالغ 63 عاماً: «سيسهم هذا في تشجيع المهربين وزيادة أرباحهم». ودعا إلى تطبيق «مبدأ الطوعية»، معتبراً أنه «علينا مساعدة المهاجرين في الدول التي يتحدرون منها وراء حدود أوروبا لمنعهم من القيام بهذه الرحلة».
ولم تستقبل تشيكيا العضو في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، وتعد 10.6 مليون نسمة، إلا بضعة لاجئين منذ الأزمة في 2015. وأظهر استطلاع نشرته في أبريل (نيسان) أكاديمية العلوم أن 58 في المائة من التشيكيين يعتبرون أن بلادهم يجب ألا تستقبل أي مهاجر من الدول التي تشهد نزاعات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».