مصر تأمل في تحرك أميركي تجاه تصنيف الإخوان «إرهابية»

عقب تصريحات لنواب بالكونغرس انتقدت الجماعة

TT

مصر تأمل في تحرك أميركي تجاه تصنيف الإخوان «إرهابية»

لاقى موقف لجنة الأمن القومي بالكونغرس الأميركي، قبل أيام، والتي عدت جماعة الإخوان، بمثابة تهديد للأمن الأميركي، ارتياحا لدى الأوساط السياسية في مصر، التي تأمل في اتخاذ واشنطن إجراءات أكثر حزما تجاه الجماعة، بتصنيفها «تنظيما إرهابيا». وقال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك اتصالات مصرية على كافة المستويات، ومنها البرلمان، للضغط في هذا الإطار، حيث يتم تقديم معلومات موثقة توضح جرائم الإخوان، وتثبت أنها تشكل خطرا على الأمن القومي العالمي».
وكانت لجنة الأمن القومي الأميركية قد عقدت جلسة استماع، يوم (الأربعاء) الماضي، أكدت خلالها أن الجماعة أخذت الإرهاب نهجاً لها. وقال رون دي سانتوس رئيس اللجنة إن «الولايات المتحدة فشلت في مواجهة سلوك جماعة الإخوان المتطرفة ودعمها للجماعات الإرهابية».
وأوضح النائب الأميركي، في تصريحات نقلتها أمس وكالة أنباء «الشرق الأوسط»، عن صحيفة «واشنطن فري بيكون»، أن الكثير من الدول من بينها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات أعلنوا الإخوان جماعة إرهابية... وتابع: «الإخوان قوة تثير الحقد والكراهية وينبغي على السياسة الأميركية أن تعكس هذه الحقيقة»، مضيفا أن «إعلان الإخوان جماعة إرهابية أجنبية أمر تأجل كثيرا». وحظرت مصر جماعة الإخوان في ديسمبر (كانون الأول) 2013. وتتّهمها بالمسؤولية عن أعمال العنف التي شهدتها البلاد عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة. وسُجن آلاف من قادة وعناصر الجماعة، وحكم على المئات منهم بالإعدام في محاكمات جماعية. كما حذت عدد من الدول العربية حذوها وحظرت الجماعة أيضا.
وسبق أن توقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قيام الولايات المتحدة بتصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، غير أنه أكد أن ذلك قد يستغرق وقتا. وذكرت الصحيفة الأميركية أن جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الأمن القومي بمجلس النواب الأميركي هدفت إلى دراسة التهديدات التي تمثلها جماعة الإخوان والجماعات المرتبطة بها للولايات المتحدة ولمصالحها وكيفية مواجهتها. وأشارت إلى أنه رغم إعلان إدارة الرئيس دونالد ترمب عدة جماعات تابعة لـ«الإخوان» جماعات إرهابية إلا أن الجماعة الأم أفلتت من هذه الإجراءات. في السياق ذاته، أوضح البرلماني المصري طارق الخولي، أن الجماعة تمتلك نفوذا واسعا داخل حكام دول شرق أوسطية حليفة للإدارة الأميركية مثل (تركيا وقطر)، يعمل على تعطيل صدور القرار بإدراجها كجماعة إرهابية تحت قبة الكونغرس.
غير أنه أكد أن الخطوات العربية والمصرية ستعمل على التضييق على جماعة الإخوان والقضاء عليه في النهاية، مضيفاً أن دور مصر دوليا يقتضي بأن توضح مصر خطر الجماعة وما تمثله من خطر على الأمن القومي والأمن العالمي. ونوه عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان إلى أن اتصالات من جميع الدوائر السياسية المصرية تجري مع الكونغرس والإدارة الأميركية بشكل مباشر لحثها على نبذ الجماعة الإرهابية، مشددا على أن «الخطورة لم تعد تتعلق بمصر فقط، التي بدورها تخلصت من الجماعة إلى الأبد وما زالت تطاردها بعد أن فضحت أمرها، بل الأمر يتعلق بالأمن القومي الأميركي نفسه، واستغلال الجماعة للأراضي الأميركية في نقل الأفراد والأموال عبر دول العالم». وأشار الخولي إلى أن الخطاب المصري واضح وقد يكون له مردود على المدى القريب، غير أنه يواجه بصعوبات تتعلق بحالة الصراع والانقسام داخل الإدارة الأميركية بين فريقين، أحدهما يرغب في إدراج جماعة الإخوان إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، باعتبارها تمثل خطرا على الأمن العالمي، في حين يرى فريق آخر ضرورة استخدامها في صالح السياسية الأميركية، وأنه ليس من مصلحة واشنطن اتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الراهن.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».