مركز دبي المالي يسجل نمواً في عدد الشركات المسجلة النشطة

تخطت 2000 شركة بزيادة سنوية وصلت إلى 14%

ذكر تقرير المركز أن عدد الشركات المنظمة من قبل «سلطة دبي للخدمات المالية» بلغ أكثر من 614 شركة
ذكر تقرير المركز أن عدد الشركات المنظمة من قبل «سلطة دبي للخدمات المالية» بلغ أكثر من 614 شركة
TT

مركز دبي المالي يسجل نمواً في عدد الشركات المسجلة النشطة

ذكر تقرير المركز أن عدد الشركات المنظمة من قبل «سلطة دبي للخدمات المالية» بلغ أكثر من 614 شركة
ذكر تقرير المركز أن عدد الشركات المنظمة من قبل «سلطة دبي للخدمات المالية» بلغ أكثر من 614 شركة

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن تسجيل نمو قوي على مستوى قطاعاته المختلفة، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات المُسجّلة النشطة في المركز حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي نحو 2003 شركات، بما يمثل ارتفاعاً بنسبة 8% مقارنةً مع 1853 شركة بنهاية فترة 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وزيادة سنوية بنسبة 14% من 1750 شركة.
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، إن المركز يواصل لعب دور إيجابي مؤثر في تحقيق أهداف سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دبي منذ عقود، وذلك من خلال تعزيز شراكاته مع كبرى المؤسسات المالية العالمية، واستقطاب أهمها ودعم أعمالها من خلال بيئة نموذجية توفر مختلف مقومات النمو وتعين شركاءها على اكتشاف آفاق جديدة نحو بلوغ مستويات متقدمة من الإنجاز والتميز على أساس من التفاهم والتعاون البنّاء.
وأوضح أن استراتيجية عمل المركز تعكس في مضمونها وإطارها العام رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى تأكيد موقع دبي كوجهة عالمية للابتكار والاستثمار، في الوقت الذي تواصل فيه الإمارة تعزيز مكانتها كمركز محوري لانطلاق كل من يسعى للوصول إلى فرص أرحب للنمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا التي يُقدَّر ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 77 تريليون دولار.
وذكر تقرير المركز أن عدد الشركات المنظمة من قبل «سلطة دبي للخدمات المالية» بلغ أكثر من 614 شركة، موضحاً أنه يوجد 493 شركة نشطة في قطاع الخدمات المالية. وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تشكل ركائز الاقتصاد القوي في دبي والبنية التحتية المتطوّرة في مركز دبي المالي العالمي حجر الأساس الذي تنطلق منه مسيرة نموّنا المستدام، وقد ساهمت رؤية قيادتنا المستقبلية في إرساء بيئة أعمال رائدة تتمتع بمقومات وإمكانات استثنائية عززت من جاذبيتها لتصبح الخيار الأول لدى العديد من المؤسسات الضخمة في جميع أنحاء العالم. ويلتزم المركز بلعب دور حيوي في رسم ملامح مستقبل صناعة الخدمات المالية في المنطقة، ومن شأن الخدمات التي يوفرها أن تمكنه من مواكبة التوجهات المستقبلية ولعب دور محوري في دفع عجلة تطور قطاع الخدمات المالية».
من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «سجّل مركز دبي المالي العالمي بداية قوية خلال عام 2018، بما عكس زخماً إيجابياً على صعيد جذب المزيد من العملاء من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والشركات العالمية، وجاء اختيار هذه الشركات لمركز دبي المالي العالمي انطلاقاً من مكانته كوجهة مفضلة لتأسيس ومزاولة الأعمال في المنطقة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب من بينها سجلنا الحافل بالإنجازات على مدار 15 عاماً، وبنيتنا التحتية المتطوّرة، وأنظمتنا القانونية والتنظيمية، وإمكانية الوصول إلى أفضل الكفاءات والكوادر المالية في المنطقة».
يذكر أن مركز دبي المالي أطلق عدداً من المبادرات التي تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث عمل على تعزيز دور دبي كمركز استراتيجي لمبادرة «الحزام والطريق» الصينية، من خلال شراكاته مع المؤسسات الصينية، حيث يُعد مركز دبي المالي مقراً إقليمياً لأكبر أربعة مصارف صينية من حيث إجمالي الأصول، وهي «بنك الصين» و«البنك الزراعي الصيني» و«البنك الصناعي التجاري الصيني» و«بنك الصين للتعمير».
وأدخل مركز دبي المالي العالمي مزيداً من التحسينات إلى قطاع إدارة الثروات في وقت سابق من العام الجاري من خلال إصدار قانونين جديدين، هما: قانون صناديق الائتمان الذي يوفر بيئة مناسبة لعمل صناديق الائتمان في المركز، وقانون المؤسسات الذي يقدم نظاماً جديداً بالكامل يوفر بدوره مزيداً من الثقة والمرونة لإدارة الثروات الخاصة والمؤسسات الخيرية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.



بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
TT

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)

أعلنت شركة «المراعي» السعودية تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 7 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 6.16 مليار ريال (ما يعادل 1.64 مليار دولار).

ويعود هذا النمو الإيجابي إلى الأداء المتميز الذي شهدته الشركة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات في غالبية الأسواق الجغرافية وقنوات البيع وفئات المنتجات، وفي مقدمتها قطاعي الألبان والدواجن.

كما سجلت المبيعات قفزة بنسبة 13 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، مدفوعة بالتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية وتحسن مزيج الإيرادات.

استقرار صافي الربح

على صعيد الربحية، أظهرت النتائج استقراراً في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة عند مستوى 732.2 مليون ريال (حوالي 195.2 مليون دولار)، بنمو طفيف قدره 0.1 في المائة مقارنة بالعام السابق. وقد ساهم ضبط التكاليف وتحسن مزيج المنتجات في دعم هذا الاستقرار رغم التحديات المحيطة.

وبالمقارنة مع الربع السابق، حقق صافي الربح قفزة نوعية بنسبة 58 في المائة، وهي زيادة تعزى بشكل مباشر إلى ارتفاع حجم المبيعات خلال الموسم الرمضاني وتحسن الكفاءة التشغيلية. وبلغ الربح التشغيلي للفترة الحالية 875.1 مليون ريال (نحو 233.3 مليون دولار).

تباين أداء القطاعات التشغيلية

شهدت قطاعات التشغيل الرئيسية تبايناً في الأداء؛ حيث ارتفع صافي ربح قطاع الألبان والعصائر نتيجة قوة المبيعات وخاصة الألبان الطازجة خلال شهر رمضان، كما حقق قطاع المخبوزات نتائج إيجابية مدعومة بتحسن مزيج المنتجات.

في المقابل، سجل قطاع البروتين انخفاضاً في صافي أرباحه متأثراً بظروف العرض في سوق الدواجن.

ورغم هذه المتغيرات، حافظت الشركة على هوامش ربح جيدة، حيث بلغ هامش إجمالي الربح 30.3 في المائة، وهامش صافي الربح 11.9 في المائة.

الآفاق المستقبلية

أكدت «المراعي» التزامها بمواصلة مراقبة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة عن كثب، مع الاستمرار في إدارة سلسلة التوريد والمخاطر التشغيلية بفعالية عالية، والاستفادة من استراتيجية تغطية المخزون عند الحاجة لضمان استمرارية الأعمال. وتعكس هذه النتائج متانة المركز المالي للشركة؛ حيث ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) ليصل إلى 21.1 مليار ريال (حوالي 5.63 مليار دولار).

وتعتزم الشركة عقد اتصال مع المحللين والمستثمرين في 7 أبريل لمناقشة النتائج.


الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
TT

الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعاً حاداً في الأداء خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى 48.0 نقطة، نزولاً من 48.9 نقطة في فبراير (شباط).

ويعد هذا المستوى هو الأدنى للمؤشر منذ نحو عامين، وتحديداً منذ أبريل (نيسان) 2024، مما يشير إلى انكماش في ظروف التشغيل يتماشى مع المتوسط طويل الأجل للدراسة. وجاء هذا التدهور مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض حاد في النشاط التجاري والمبيعات الجديدة، اللذين سجلا أدنى مستوياتهما في 23 شهراً.

وأفادت الشركات المصرية المشارِكة في الدراسة بأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط كانت العامل الأبرز وراء ضعف طلب العملاء. ولم تقتصر آثار النزاع على حجم الطلب فحسب، بل امتدت لتشمل تكاليف مستلزمات الإنتاج التي ارتفعت بشكل حاد نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية والطاقة.

وتفاقمت هذه الضغوط مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، الذي شهد توجهاً نحو «الملاذات الآمنة»، مما أدى إلى تسارع معدل التضخم الإجمالي لتكاليف المشتريات إلى أعلى مستوى له في عام ونصف.

التصنيع الأكثر تضرراً

وكان قطاع التصنيع هو الأكثر تضرراً من هذه الموجة التضخمية، حيث سجل أكبر زيادة في التكاليف بين القطاعات الخاضعة للدراسة. واستجابةً لارتفاع ميزانياتها العمومية، اختارت الشركات رفع أسعار مبيعاتها بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2025. ورغم هذه الضغوط السعرية، ظهرت بعض نقاط الاستقرار النسبي؛ إذ ارتفع النشاط الشرائي بشكل طفيف بعد شهرين من الانخفاض، كما ظل التوظيف مستقراً بوجه عام بعد عمليات خفض الوظائف التي شهدتها نهاية العام الماضي.

توقعات متشائمة

لأول مرة في تاريخ هذه الدراسة، تراجعت توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبلي إلى المنطقة السلبية، حيث ساد التشاؤم تجاه مستويات الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالحرب. ومع ذلك، يرى ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في «ستاندرد آند بورز» أن القراءة الحالية لا تزال ترتبط بنمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.3 في المائة. وأشار إلى أن البيانات، رغم التراجع الحالي، تشير إلى أن القطاع غير المنتج للنفط في مصر لا يزال يسير على مسار نمو أساسي قوي، مدعوماً بالقراءات الإيجابية التي سجلها في وقت سابق من الربع الأول.


تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)

أدت الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط إلى تراجع ملحوظ في أداء القطاع الخاص الكويتي غير المنتج للنفط خلال شهر مارس (آذار) 2026.

وللمرة الأولى منذ 19 شهراً، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى ما دون المستوى المحايد (50.0 نقطة)، حيث سجل 46.3 نقطة مقارنة بـ 54.5 نقطة في شهر فبراير (شباط).

ويعكس هذا التراجع تدهوراً هو الأكبر في ظروف الأعمال التجارية منذ يناير (كانون الثاني) 2022، مدفوعاً بانكماش حاد في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة التي تأثرت بشكل مباشر بحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأفادت الشركات المشاركة في الاستطلاع بأن تعليق الرحلات الجوية واضطراب عمليات الشحن كانا من العوامل الجوهرية التي أدت إلى انخفاض النشاط التجاري والطلبات الجديدة. ولم يقتصر التأثير على السوق المحلية فحسب، بل امتد ليشمل الطلبات الخارجية التي تراجعت نتيجة تعذر تلقي طلبات دولية جديدة بسبب ظروف الحرب. وبالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية، ساهمت تقلبات أسعار الصرف والمنافسة الشديدة في تعميق حدة الانخفاض، ليصل إلى مستويات هي الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2021.

وفي مواجهة تراجع أعباء العمل، اتخذت الشركات الكويتية إجراءات احترازية شملت تقليص عدد الموظفين للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مسجلة أسرع معدل انخفاض في التوظيف منذ يوليو (تموز) 2022.

كما شهد نشاط الشراء ومخزون المشتريات انخفاضات كبيرة تماشياً مع تراجع الطلبات الجديدة، حيث كان الانخفاض في شراء مستلزمات الإنتاج هو الأبرز منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في أبريل (نيسان) 2020. وعلى صعيد الإمداد، واجهت الشركات زيادة في مدد تسليم الموردين نتيجة نقص الموظفين لديهم وصعوبة الحصول على المواد الأولية.

وأبدت الشركات في الكويت نظرة متشائمة تجاه النشاط التجاري خلال العام المقبل لأول مرة منذ 26 شهراً، وسط مخاوف من أن استمرار الصراع سيؤثر سلباً على الإنتاج في الأشهر القادمة.

ورغم هذا التشاؤم، برزت إشارة إيجابية تمثلت في انخفاض نفقات التشغيل الإجمالية لأول مرة منذ ما يقرب من ست سنوات، نتيجة تراجع الطلب على مستلزمات الإنتاج وانخفاض تكاليف الموظفين. ومع ذلك، استمرت أسعار المنتجات في الارتفاع بشكل طفيف بسبب زيادة تكاليف النقل، وإن ظل معدل التضخم العام معتدلاً وعند أدنى مستوى له في أربعة أشهر.