السعودية: إعلان «قائمة» بمساهمات عقارية لم يستدل على ملاكها

«اللجنة المختصة» تلوح بتطبيق إجراءات «منع سفر» و«إيقاف خدمات» قبل اللجوء إلى «القبض والإحضار»

لجنة سعودية مختصة تواصل بحثها عن ملاك مساهمات عقارية لم يستدل على عناوينهم (تصوير: خالد الخميس)

في خطوة نحو تفعيل حل المساهمات العقارية غير المرخصة، كشفت السلطات في السعودية عن قائمة تضم 27 اسما لملاك ومشروعات مساهمات عقارية عالقة لم يتم الاستدلال على عناوينهم، مشددة على أنها ستطبق القوانين المتخصصة في هذا الشأن.
وتأتي هذه الخطوة وسط تشديدات الجهات الرسمية السعودية ممثلة بوزارة التجارة والصناعة باعتبارها الجهة المسؤولة عن إنهاء ملف المساهمات العقارية التي عليها إشكاليات قانونية، إذ تتولى بموجب النظام ملف تصفية المشروع وما يتعلق به من كافة الإجراءات المنصوص عليها التي تضمن إصلاح المشروع وإعادة الحقوق لأهلها.
وبحسب إشعار صدر عن لجنة المساهمات العقارية، فإن تحركات جارية نحو الاستدلال على عناوين الشركات وأصحابها من الملاك المسؤولين بالدرجة الأولى عن تلك المساهمات لتسريع إجراءات الانتهاء منها ووضعها في مسار التصحيح المخطط له.
وكشف تبليغ معلن لأصحاب المساهمات العقارية، أن لجنة المساهمات العقارية لم تستدل على أصحاب 27 مساهمة، نتيجة عدم تجاوب أصحابها على العناوين المتوفرة لدى اللجنة، داعية القائمين على تلك المساهمات بالتجاوب السريع.
وذهبت اللجنة إلى أكثر من ذلك، حيث دعت من لديه معلومات عن أصحاب تلك المساهمات بالتواصل مع اللجنة تفاديا لتطبيق البند الثاني من قرار مجلس الوزراء المختص بهذا الشأن، مشيرة إلى أن القرار يتضمن في حال عدم استجابة صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال شهر من التبليغ، أن يتم إدراجه على قائمة الممنوعين (من السفر) وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات).
وبحسب التبليغ الرسمي، إذا لم يستجب صاحب المساهمة بعد مضي شهرين يتم إدراجة على قائمة القبض والإحضار لدى اللجنة وفقا للإجراءات المتبعة.
وسعت السعودية لحل إشكالية المساهمات العقارية غير المرخصة بعد تصحيح أوضاعها قانونيا وعرضها للبيع في المزاد العلني تحت إشراف حكومي تام، إذ استطاعت منذ تأسيسها تصفية 96 مساهمة عقارية حتى الآن.
وكانت لجنة المساهمات العقارية قد شكلت في عام 2005 بأمر سامي برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين ( بدرجة وكيل وزارة ) من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، وكذلك أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين.
وتكون مهمتها النظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) وقت صدور قرار مجلس الوزراء، مع تكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة، وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة، ورفع تقارير دورية عنها، ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين.
وتشمل مهام اللجنة إسناد أي مساهمة لمصفَ قانوني – إذا رأت اللجنة مسوغاً لذلك – كما لها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة، إضافة إلى تحديد أتعاب ومصاريف من تستعين به من المكاتب المحاسبية والقانونية والهندسية وغيرها، واحتسابها من مصاريف المساهمة.