السيستاني يؤيد مظاهرات البصرة... والعبادي يحاول تهدئتها

العقوبات الأميركية تحول دون تسديد مبلغ ديون الكهرباء إلى إيران

متظاهرون أشعلوا إطارات في أحد شوارع البصرة الليلة قبل الماضية (أ.ف.ب)
متظاهرون أشعلوا إطارات في أحد شوارع البصرة الليلة قبل الماضية (أ.ف.ب)
TT

السيستاني يؤيد مظاهرات البصرة... والعبادي يحاول تهدئتها

متظاهرون أشعلوا إطارات في أحد شوارع البصرة الليلة قبل الماضية (أ.ف.ب)
متظاهرون أشعلوا إطارات في أحد شوارع البصرة الليلة قبل الماضية (أ.ف.ب)

في تطور لافت، أعلنت المرجعية الشيعية العليا في العراق، أمس، تأييدها للمظاهرات الشعبية التي تشهدها منذ نحو أسبوع محافظة البصرة أقصى الجنوب العراقي. وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني في خطبة الجمعة بمدينة كربلاء: «لا يسعنا إلا التضامن مع المواطنين في مطالبهم الحقة مستشعرين معاناتهم الكبيرة ومقدرين أوضاعهم المعيشية الصعبة وما حصل من التقصير الواضح من قبل المسؤولين سابقاً ولاحقاً في تحسين الأوضاع وتقديم الخدمات لهم على الرغم من وفرة الإمكانات المالية، إذ إنهم لو أحسنوا توظيفها واستعانوا بأهل الخبرة والاختصاص في ذلك وأداروا مؤسسات الدولة بصورة مهنية بعيداً عن المحاصصات والمحسوبيات ووقفوا بوجه الفساد من أي جهة أو حزب أو كتلة لما كانت الأوضاع مأساوية كما نشهدها اليوم».
وأضاف الكربلائي أنه «ليس من الإنصاف بل ولا من المقبول أبداً أن تكون هذه المحافظة المعطاءة من أكثر مناطق العراق بؤساً وحرماناً يعاني كثير من أهلها شظف العيش وقلة الخدمات العامة وانتشار الأمراض والأوبئة ولا يجد معظم الشباب فيها فرصاً للعمل بما يناسب إمكاناتهم ومؤهلاتهم». ولفت الكربلائي إلى أن «المسؤولين في الحكومتين المركزية والمحلية مطالبون بالتعامل بجدية وواقعية مع طلبات المواطنين والعمل على تحقيق ما يمكن تحقيقه منها بصورة عاجلة». وفي الوقت نفسه، دعا ممثل المرجعية «المواطنين إلى ألا تبلغ بهم النقمة من سوء الأوضاع اتباع سلوكيات غير سلمية وحضارية في التعبير عن احتجاجاتهم وألا يسمحوا للبعض من غير المنضبطين أو ذوي الأغراض الخاصة بالتعدي على مؤسسات الدولة والأموال العامة أو الشركات العاملة بالتعاقد مع الحكومة العراقية، لا سيما أن كل ضرر يصيبها فإنه سيعوض من أموال الشعب نفسه».
إلى ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي مجموعة لقاءات أجراها العبادي مع الحكومة المحلية في البصرة والقيادات الأمنية هناك فور وصوله إلى المحافظة أمس قادماً من بروكسل، حيث حضر مؤتمراً دولياً هناك لمكافحة الإرهاب. وقال البيان إن العبادي «التقى محافظ البصرة أسعد العيداني وجرى خلال اللقاء مناقشة تقديم أفضل الخدمات للمواطن البصري وحل الإشكالات التي تقف حائلاً أمام تنفيذ عدد من المشاريع ومطالب المواطنين، وتم اتخاذ مجموعة من التوجيهات والقرارات التي تصب في مصلحة المحافظة وأهلها». ولم يفصح البيان عن ماهية القرارات التي تم اتخاذها.
ورغم زيارة العبادي للبصرة تواصلت الاحتجاجات أمس، ما أدى إلى توقف دخول وخروج الشاحنات من وإلى الميناء إثر المظاهرة التي نظمها العشرات من المواطنين بالقرب منه للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي وإيجاد فرص عمل للعاطلين. وقال أحد الموظفين لوكالة «رويترز»: «أغلقوا الطريق المؤدية إلى الميناء ولا تستطيع الشاحنات الدخول أو الخروج. طلب منا المسؤولون بالميناء أن نعود إلى منازلنا». بدوره، قال المتظاهر محمد جبار (29 عاماً)، وهو خريج جامعي عاطل عن العمل: «لن نتوقف حتى تلبى مطالبنا». وأضاف: «إذا لم يوفروا لنا وظائف ويحسنوا الخدمات الحكومية مثل المياه والكهرباء، فسوف نغلق البصرة ونوقف إنتاج النفط».
من جهته، أكد عاصم جهاد المستشار الإعلامي لوزارة النفط في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الصادرات النفطية من حقول الجنوب لم تتأثر بسبب المظاهرات التي انطلقت في محافظة البصرة بسبب تردي الخدمات، ومن بينها الماء والكهرباء». وأضاف أن «خلية الأزمة التي تضم نحو 6 وزراء ومسؤولين كبار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي يرأسها وزير النفط جبار اللعيبي اتفقت على حزمة إجراءات من أجل إيجاد حلول للأزمة هناك»، مبيناً أن «ما جرى الحديث عنه على صعيد اقتحام مقرات شركات النفط أو إجلاء الموظفين الأجانب بالطائرات المروحية كان أمراً مبالغاً فيه جداً، والهدف منه هو زعزعة الوضع هناك لأسباب سياسية تريد أن تظهر الحكومة بمظهر العاجز عن السيطرة، بينما الأمر ليس كذلك تماماً».
من جانب آخر، كشف مصدر عراقي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن «العقوبات الأميركية على إيران التي لم يستثنَ العراق منها هي التي تحول دون تسديد مبلغ الديون التي في ذمة الحكومة العراقية لإيران نظير شراء الكهرباء والواجبة السداد والبالغة نحو 100 مليون دولار أميركي». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن «المبلغ تم رصده بالفعل وموضوع في أحد المصارف الرسمية، ولكن لا يمكن تحويل المبلغ بسبب العقوبات المفروضة على العراق، إذ إن إيران لا تبيع الكهرباء بالآجل إلى العراق»، مبيناً أن «خط الغاز الواصل من إيران إلى العراق مهدد بالقطع خلال فترة قريبة ما لم تسدد الأموال من قبل الجانب العراقي إلى إيران».



لا موعد لعودة هوكستين ولا مكان للتقدم لتطبيق الـ1701

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
TT

لا موعد لعودة هوكستين ولا مكان للتقدم لتطبيق الـ1701

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)

الترويج لمعاودة الوسيط الأميركي آموس هوكستين تحركه بين بيروت وتل أبيب للتوصل لوقف النار يبقى في إطاره الإعلامي، ما دام رئيسا المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يتبلغا بموعد عودته ولا بتحقيق بعض التقدم في زيارته الأخيرة لإسرائيل، وإلا فلماذا اضطر للعودة إلى واشنطن بدلاً من أن يعرج على بيروت لإطلاعهما على الأجواء التي سادت اجتماعه برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو؟

وتقول مصادر سياسية إن مواصلته للوساطة الأميركية بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى وقف للنار تمهيداً لنشر الجيش اللبناني، إلى جانب قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» في جنوب الليطاني لتطبيق القرار الدولي 1701 بعد الاتفاق على آلية تنفيذه، تبقى عالقة على نتائج السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض بين الرئيس السابق دونالد ترمب ومنافسته كامالا هاريس، والتي ستظهر تدريجياً في الساعات المقبلة.

وساطة هوكستين وسباق الرئاسة الأميركية

وتؤكد مصادر سياسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن مصير الوساطة التي يتولاها هوكستين لنزع فتيل التفجير بين إسرائيل و«حزب الله» يتوقف على من سيحسم السباق الرئاسي الأميركي. وتقول إن انتخاب هاريس من شأنه أن يسهّل مهمته ويتيح له الاستقواء بوصولها إلى البيت الأبيض على نحو يمكّنه من وضع حد للابتزاز الذي يمارسه نتنياهو؛ لأنه سيكون في وسعها الاستعانة بالرئيس الحالي جو بايدن لوضع تطبيق الـ1701 على نار حامية، حتى قبل أن تبدأ ممارسة صلاحياتها الرئاسية في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، هذا في حال أنها حسمت أمرها وقررت إخراج الوساطة من المراوحة، أسوة بتلك التي أصابت مفاوضات غزة.

وترى المصادر ذاتها أن فوز ترمب بالرئاسة قد يؤدي إلى تمديد أمد المراوحة التي يحاول نتنياهو الإفادة منها لمواصلة تدمير القرى الأمامية التي لم تعد صالحة للإقامة فيها.

فوز ترمب يمدد فترة تفلت نتنياهو

وتخشى المصادر نفسها أن انشغال ترمب في تشكيل إدارته بالبيت الأبيض سيؤدي حتماً إلى تمديد فترة «السماح» لنتنياهو لترتيب الوضع في القرى الأمامية الحدودية، ولكن على طريقته، بما يمكّنه من انتزاع موافقة الحكومة اللبنانية للتسليم بتفسيره لتطبيق القرار الدولي استباقاً لإعادة ترتيب الوضع في المنطقة، آخذاً بعين الاعتبار إطباق الحصار على إيران والقضاء على أذرعها، بدءاً بـ«حزب الله»، بقطع كل أشكال الإمداد العسكري والمالي له، بالتلازم مع استهدافه للبنية الاقتصادية، ليس للحزب فقط، وإنما للطائفة الشيعية، وهذا ما يفسّر تدميره للأسواق والمصانع والمؤسسات والمرافق الحيوية التي لا غنى عنها للنهوض مجدداً بهذه المناطق.

وفي هذا السياق، تسأل المصادر عمّا إذا كان وصول ترمب يشكل محطة لاختبار مدى جديته بإنهاء الحروب، بدءاً بإعادة الهدوء المستدام إلى الجنوب، انسجاماً مع وعوده التي قطعها في لقاءاته مع الاغتراب اللبناني. فهل يضغط على إسرائيل لتطبيق الـ1701 بكل مندرجاته؟

استعصاء نتنياهو

وتستغرب المصادر السياسية وضع اللائمة على لبنان بتحميله مسؤولية إضاعته للفرص التي أتيحت لتطبيق الـ1701، وتقول إن نتنياهو هو من يستعصي ويتمرّد على الإدارة الأميركية برفضه التجاوب مع الإطار العام الذي اتفق عليه هوكستين مع بري لتسهيل تنفيذ القرار، وذلك بمطالبته بإدخال تعديلات عليه غير قابلة للتنفيذ، من وجهة النظر اللبنانية، كونها تجيز له استمرار تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية، وتعطيه الحق بالتوغل في منطقة جنوب الليطاني ولو من باب الشبهة، بذريعة أن هناك من يعدّ لتحرك يراد منه تهديد أمن إسرائيل.

وتكشف المصادر عن أن هوكستين كان قد أبلغ مسؤولين لبنانيين، وهو في طريقه إلى تل أبيب للقاء نتنياهو، أن الأجواء إيجابية وتفتح الباب أمام التوصل لوقف النار. وتقول إنه تحدث لاحقاً عن حصول تقدُّم بقي إعلامياً، مع أنه، كما نُقل عنه، أمهل نتنياهو بعض الوقت نزولاً عند رغبته، ما أوحى له بأن للبحث صلة على طريق إنهاء الحرب.

نتنياهو يسعى لترتيبات أمنية

لكن، تبين بحسب المصادر أن لا أساس للتقدم الذي تحدث عنه هوكستين، وإلا فلماذا يوسع نتنياهو تدميره وحرقه للقرى؟ ما يدعو للتساؤل عمّا إذا كان يود خوض المفاوضات على طريقته، وتحت النار، للضغط على لبنان للتسليم له بإدخال «ترتيبات أمنية» على الـ1701، يمكن أن تسمح له بتفريغه من مضامينه، مع أن لبنان أقر بأن لا مفر من تطبيقه على قاعدة الاعتراف بالاستعداد للدخول في مرحلة سياسية جديدة غير تلك القائمة حالياً، وأدت إلى تعطيل تنفيذ القرار.

وترى المصادر أنه لم يعد من مبرر للربط بين جبهتي غزة والجنوب، وأنه لا بد من الفصل بينهما لعدم توفير الذريعة لنتنياهو للتفلت من وقف حربه على لبنان بتطبيق الـ1701، مع أنه لم يكن من ضرورة لإسناد «حزب الله» لغزة، الذي شكل بتفرُّده بقرار السلم والحرب إحراجاً للحكومة عربياً ودولياً، باعتبارها صاحبة الصلاحية في اتخاذه، فيما افتقد الحزب إلى من يناصره، بخلاف وحدة الساحات التي يدعو لها محور الممانعة بقيادة إيران، وهذا ما ألقى عليه عبء المواجهة منفرداً.