بكين تتوسط لتسوية الخلافات بين نيودلهي وإسلام آباد

يخدم جهودها الرامية إلى استكمال الممر الاقتصادي الباكستاني ـ الصيني

الرئيس الصيني شي مع رئيس وزراء الهند مودي (رويترز)
الرئيس الصيني شي مع رئيس وزراء الهند مودي (رويترز)
TT

بكين تتوسط لتسوية الخلافات بين نيودلهي وإسلام آباد

الرئيس الصيني شي مع رئيس وزراء الهند مودي (رويترز)
الرئيس الصيني شي مع رئيس وزراء الهند مودي (رويترز)

تعمل بكين على نزع التوتر الدائم بين نيودلهي وإسلام آباد في محاولة منها لإحلال السلام بين البلدين، ومنها جاءت مبادرتها لتنظيم مناورات عسكرية تشترك فيها جيوش الدول الثلاث خلال الشهر المقبل رغم الخلافات الراهنة بين الهند من ناحية، وبين الصين وباكستان من ناحية أخرى بسبب «مبادرة الحزام والطريق» الصينية، والمناوشات المسلحة المتكررة بين الجيشين الهندي والباكستاني على طول خط المراقبة الحدودي في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه.
وفي ظل المقترح بإيجاد آلية ثلاثية مشتركة مع الهند وباكستان، تهدف الصين إلى القيام بدور الوسيط السلمي بين البلدين، ولدى بكين خطة لأجل ذلك. في يونيو (حزيران) الماضي، طرح المبعوث الصيني لو تشاو هوي فكرة اجتماع قادة الدول الثلاث على هامش مؤتمر قمة منظمة شنغهاي للتعاون الأخير، وقال السفير الصيني «لماذا لا تعقد باكستان والصين والهند قمة ثلاثية أخرى فيما بينهم؟».
وجاء المقترح في وقت تتطلع فيه الهند والصين إلى تعزيز العلاقات الثنائية فيما بينهما على نحو ما قرره رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة ووهان غير الرسمية التي عقدت في أبريل (نيسان) الماضي. ونالت كل من الهند وباكستان عضوية منظمة شنغهاي للتعاون اعتباراً من العام الماضي، وهي التجمع الإقليمي المعني بشؤون أواسط آسيا، وشهدا أول اجتماع بصفتيهما عضوين في المنظمة في مدينة «تشينغ داو» الصينية الشهر الماضي.
وفي حين أنه لدى الهند الكثير من الارتباطات الثلاثية التي تجمعها بالكثير من الدول، بما في ذلك (روسيا، والهند، والصين)، و(الولايات المتحدة، والهند، واليابان)، و(الولايات المتحدة، والهند، وأفغانستان)، باعتبارها آليات سياسية لإجراء المحادثات، فمن شأن القمة المقترحة أن تكون الأولى من نوعها في وجود كل من باكستان والهند.
ولم تُخف بكين اهتمامها بتعزيز العلاقات الجيدة بين الهند وباكستان تحت مظلة منظمة شنغهاي للتعاون. ومن المثير للاهتمام، أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد صرح خلال قمة المنظمة قائلاً «أعتقد بعد انضمام كل من الهند وباكستان إلى عضوية المنظمة، يمكننا توفير منصة أفضل وفرص أفضل لبناء العلاقات الثنائية بينهما».
وقال المحلل أنانث كريشنان، من صحيفة «إنديا توداي» معلقاً «ربما يكون المبعوث الصيني قد استبق الأحداث، لكن من الواضح أن الصين تنظر بالفعل إلى منظمة شنغهاي للتعاون باعتبارها منبراً محتملاً للحد من التوترات القائمة بين الهند وباكستان».
ويعتبر جابين جاكوب، محلل الشؤون الصينية في نيودلهي، المقترح الخاص بالاجتماع الثلاثي من بين الجهود المبذولة من جانب الصين للتوسط في إرساء السلام بين الهند وباكستان والتي تدهورت علاقاتهما بصورة حادة خلال العامين الماضيين. وقال إنها محاولة من جانب بكين للاضطلاع بدور أكثر توازناً وأكثر قرباً في التعامل مع الهند وباكستان. ومع ذلك، فإنه من الواضح أيضاً أن بكين لا يمكنها التخلي عن إسلام آباد لمجرد تعزيز العلاقات الثنائية مع نيودلهي.
هناك سبب رسمي وراء الخطة الصينية المقترحة. فمن شأن تهدئة حدة الصراع أن تعزز من الروابط الاقتصادية بين البلدين، وعلى المنوال نفسه الذي أسفر تخفيف حدة التوتر بين الصين والولايات المتحدة في السبعينات عن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. لكن هناك بعض الأسباب غير الرسمية أيضاً. وأحد هذه الأسباب هو أن الحد من التوتر القائم بين البلدين سوف يخدم الجهود الصينية الرامية إلى استكمال الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني. ولقد رفضت الهند المشاركة في هذه المبادرة زاعمة أنها تمر عبر الأراضي الباكستانية؛ الأمر الذي يجعلها من المبادرات غير المعقولة بالنسبة إلى نيودلهي، على أقل تقدير، حيث تواصل الهند وباكستان صراعهما للسيطرة على هذه المناطق. ولهذا السبب تحتاج الصين إلى الهند للوصول إلى سلام مع باكستان.
يقول المعلق صمويل راماني، من صحيفة «ذي ديبلومات»: «تنظر الصين إلى جهود الوساطة باعتبارها فرصة لاختبار استراتيجيتها لاستخدام التكامل الاقتصادي أداةً من أدوات تسوية الصراع. وبما أن صلاحيات الاستثمارات الهندية في ميناء تشابهار الإيراني باتت محل شكوك بسبب مخاطر العقوبات الأميركية ضد نيودلهي، فإن صناع السياسة في الصين يعتقدون بإمكانية استمالة الهند للتعاون مع الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني إن طُرح على نيودلهي عرض معقول بشأن الممر. وإن نجحت جهود الوساطة الصينية في إرساء الأساس للتعاون الاقتصادي المستدام بين نيودلهي وإسلام آباد، فسوف يتم الكشف عن مهارات التحكيم الصينية إلى المجتمع الدولي، ومن شأن ذلك أن يمنح طموحات وضعية القوة العظمى لدى الصين دفعة وزخماً كبيراً». ومن الأسباب الأخرى لدى الصين في الوصول إلى تسوية سلمية بين الهند وباكستان هو إيجاد سوق جديدة وكبيرة للمنتجات الصينية. ولا سيما مع تصاعد التوترات التجارية الراهنة بين الصين والولايات المتحدة الأميركية.
وقال فيجاي إزواران، رجل الأعمال الماليزي ورئيس مجمع شركات «كيو آي»: قد تكون الصين على استعداد للقيام بدور مهم في تحسين العلاقات الهندية - الباكستانية طالما اقتنعت بكين في إمكانية إيجاد حل اقتصادي لمشكلات وتحديات العالم». وكان التفاعل السياسي بين الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الهندي من الإشارات الواضحة على الاستراتيجية الصينية الرامية إلى تخفيف المعارضة الهندية إزاء باكستان، وجعل البلدين في صدارة عملية المصالحة الأفغانية.
وقالت صحيفة «إنديان إكسبريس» في مقالتها الافتتاحية مؤخراً: «تعتزم الصين الظهور شريكاً ذا أهمية في تسوية الصراع المسلح في أفغانستان مع التركيز على الاعتبارات الاقتصادية والأمنية لوقف تدفقات المتطرفين الأفغان إلى منطقة شينغ يانغ الصينية التي تقطنها أغلبية مسلمة وتسيطر عليها الصين تماماً. والمهم في ذلك السياق ليس مظهر مائدة المفاوضات، بل ما يُطرح عليها من ملفات للتباحث بشأنها. كما حضت بكين نيودلهي للاستعداد للجلوس إلى مائدة التفاوض لمناقشة جدول الأعمال ذي الملفات الثلاثية».ومع ذلك، نصح عُدي باسكار، مدير جمعية الدراسات السياسية في نيودلهي، الهند بتوخي جانب الحذر في الاستجابة للمقترحات الصينية، وقال: «من المهم دراسة المقترحات الصينية بكل عناية بشأن بعض الاحتمالات التي يمكن مراجعتها ومناقشتها بشكل ثنائي مع بكين في هذه المرحلة، وأنا لن أندفع في طريق القمة الثلاثية التي تضم باكستان حالياً. ولنترك الحوار السياسي، والدبلوماسي، والعسكري، والتجاري على مستواه الثنائي في الوقت الراهن».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».