تونس: بدء النظر في قضية ضحايا الثورة

14 متهماً بينهم الرئيس السابق ووزير داخليته

بدأ القضاء المتخصص في محافظة سيدي بوزيد (وسط) التونسية، أمس، النظر لأول مرة في ملفات ضحايا الانتفاضة الشعبية التي عرفتها تونس، التي انطلقت في 17 ديسمبر (كانون الأول)، وانتهت بسقوط نظام زين العابدين بن علي في 14 يناير (كانون الثاني) 2011.
وانطلقت الجلسة في قاعة صغيرة بالمحكمة الابتدائية في سيدي بوزيد، بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني، وأقارب عائلات ضحايا الثورة؛ لحضور الجلسة. وبدا التوتر يشتد مع انطلاق الجلسة، التي تأخرت ساعتين، ما اعتبره أحد أقارب الضحايا «إشارة جد سيئة»، كما جاء في تصريحه لوكالة الصحافة الفرنسية أمس. ومع دخول القضاة قاعة الجلسة، ردد المحتجون هتافات من قبيل «أوفياء أوفياء لدماء الشهداء».
وهذه هي القضية السادسة التي ينظر فيها القضاء المتخصص في الملفات المقدمة، من قبل هيئة الحقيقة والكرامة، المكلفة بالعدالة الانتقالية. وقد خصصت الملفات الخمسة الأولى لقضايا الموت تحت التعذيب، التي كان ضحيتها «إسلاميون» ويساريون معارضون لنظام الديكتاتورية.
وكان القضاء العسكري والمدني ينظر سابقا في قضايا «الشهداء»، لكنها المرة الأولى التي يتكفل فيها القضاء المتخصص في سيدي بوزيد بفتح ملفات القضية. كما يباشر القضاء المتخصص في محافظة القصرين (غرب)، المجاورة لسيدي بوزيد، النظر بالتوازي في ملف مقتل 20 شخصا في المنطقة خلال فترة الاضطرابات.
وتتعلق قضية سيدي بوزيد، التي لم يحضرها المتهمون، بمقتل متظاهرين اثنين، وجرح 4 آخرين، خلال المواجهات الدامية مع قوات الأمن، في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2010، في منطقة منزل بوزيان (60 كلم عن سيدي بوزيد)، وذلك بعد 7 أيام من إضرام البائع المتجول الشاب محمد البوعزيزي النار في نفسه.
وقُتل مهندس المعلوماتية شوقي الحيدري (43 عاما) خلال المواجهات، بعد 8 أيام من إصابته برصاصة في الكتف بجانب العمود الفقري، أما الضحية الثانية فكان الطالب محمد العمري (25 عاما)، الذي أصيب برصاصتين في الصدر.
وكشفت هيئة الحقيقة والكرامة لوكالة الصحافة الفرنسية، أن هناك 14 متهماً في هذه القضية. من بينهم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ووزير الداخلية آنذاك رفيق الحاج قاسم، ومسؤولان بالأمن التونسي. وقد وجهت لهم تهم «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد»، و«محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد»، وفقا للهيئة.
وأعلنت هيئة تحقيق، تم تشكيلها في فبراير (شباط) 2011، أن نحو 338 تونسيا قُتلوا، وجُرح 2174 آخرين، غالبيتهم في العاصمة تونس، وفي منطقة الوسط الغربي في البلاد، خلال الانتفاضة الشعبية.