حكم جديد بتأجيل هدم الخان الأحمر لا يوقف الاحتجاجات

«ثوري فتح» يجتمع في القرية ويتهم إسرائيل بالتطهير العرقي

TT

حكم جديد بتأجيل هدم الخان الأحمر لا يوقف الاحتجاجات

تمكن محامو «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» مساء الخميس، من استصدار قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، يقضي بتأجيل النظر في ملف الخان الأحمر شرقي القدس، وتجميد الهدم حتى الخامس عشر من أغسطس (آب) المقبل.
وصدر قرار المحكمة الإسرائيلية الأخير في أعقاب قرار اتخذته الاثنين الماضي، بتأجيل ترحيل تجمع الخان الأحمر الذي يقطنه نحو 190 فلسطينيا حتى يوم الاثنين المقبل.
وقال رئيس الهيئة وليد عساف: «انتزعنا هذا القرار بقوة حقنا وليس بعدالة الاحتلال»، مؤكدا استمرار فعاليات التضامن مع سكان الخان الأحمر حتى تثبيتهم على أرضهم، ولحماية بوابة القدس الشرقية من تنفيذ مخططات الاحتلال. واعتبر عساف قرار المحكمة «انتصاراً جزئياً»، مشددا على رفض الفلسطينيين كل محاولات التهجير التي يسعى الاحتلال إلى تكريسها وتكرارها.
وقال عايد مرار مدير عام الدائرة القانونية في «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان»، إن قرار المحكمة جاء بعد تقديم محامي الهيئة مخططات تفصيلية لقرى الخان الأحمر تثبت المُلكيات الخاصة للأراضي رغم محاولة النيابة الإسرائيلية رفض المخططات من دون أسباب. وأضاف أن «على محكمة الاحتلال البت بالقضية لصالح أهالي قرى الخان، وذلك لأن جميع المخططات والأوراق تثبت أحقية الأرض للفلسطينيين وفق القانون». ورأى أن «أي قرار بالهدم أو الإخلاء سيكون بمبدأ القوة والعنف لا بالقانون».
وأدى الفلسطينيون بالمئات أمس، صلاة الجمعة في منطقة الخان الأحمر، قبل أن يخرجوا في مسيرة باتجاه الشارع الرئيسي المحاذي للقرية احتجاجا على قرارات ومخططات الاحتلال بحق القرية وسكانها. ورفع المشاركون العلم الفلسطيني ورددوا هتافات منددة بإجراءات الاحتلال، وطالبوا المجتمع الدولي بلجم حكومة الاحتلال.
وعُقد مساء أول من أمس مؤتمر الأديان في القرية ذاتها بحضور شخصيات إسلامية ومسيحية، اعتبرت ما يجري في الخان هدفه تمرير جزء من «صفقة القرن».
ودعا محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، العالم أجمع للتدخل لوقف الظلم التاريخي على الشعب الفلسطيني. وأضاف: «باسم المسيحيين والمسلمين الفلسطينيين جئنا لنقول إن شعبنا موحد في الدفاع عن أرضنا، ونحن هنا على هذه الأرض قبل إسرائيل ولن يتكرر مشروع ترحيلنا عنها». وتابع أن «السلام يبدأ برحيل الاحتلال عن كل أرضنا الفلسطينية بما فيها القدس».
وقال راعي الطائفة الأرثوذكسية في مدينة رام الله عضو المجلس الوطني الأب إلياس عواد: «نحن هنا شعب واحد مسيحيون ومسلمون نقف يدا واحدة ندافع عن أرضنا الفلسطينية التي تتعرض لانتهاك المستوطنين والمستوطنات غير القانونية وغير الشرعية، وتهجير أبناء شعبنا أصحاب الأرض الأصليين». وأضاف: «نقف هنا لنرسل رسالة إلى العالم أجمع مسيحيين ومسلمين، أنه آن الأوان لأن تقفوا مع الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، وللضغط على الاحتلال للتراجع عن انتهاكاته المستمرة».
وتسعى إسرائيل من خلال تهجير سكان الخان لاستكمال مشروع «إي وان» (E 1) الاستيطاني، وبناء 40 ألف وحدة سكنية استيطانية مكان التجمعات الـ23 المحيطة بالقدس، وعزل القدس عن محيطها.
وعقد المجلس الثوري لحركة فتح مساء الخميس جلسة لكافة أعضائه على أرض الخان الأحمر، ضمن سياسة الاحتجاج الفلسطيني على محاولات إخلائه. وأكد المجلس في بيان ختامي عقب انتهاء اجتماعه رفض كل المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى عزل مدينة القدس عن محيطها، معتبرا استهداف الخان الأحمر بأنه ضمن استمرار وإمعان الاحتلال في سياسات التطهير العرقي والتهجير القسري من جهة، ووأد حل الدولتين من جهة أخرى.
وقال: «هذه الممارسات الاحتلالية تستمد التشجيع من إدارة الرئيس الأميركي (دونالد) ترمب التي تنكرت للشرعية الدولية وتحللت عن التزاماتها إزاء حل عادل وشامل للصراع، محاولة فرض صفقة القرن».
ودعا إلى توسيع رقعة مواجهة الاحتلال ومحاربة استعماره الاستيطاني في كافة المواقع، معتبرا مخطط التهجير في الخان الأحمر والمنطقة المحيطة بمثابة رصاصة الرحمة في أي مسار تفاوضي للحل، ويفتح الباب مشرعا أمام المواجهة المفتوحة التي تتحمل حكومة الاحتلال مسؤوليتها وعواقبها، وفق نص البيان.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.