تضاعف عمليات الاندماج والاستحواذ في أوروبا

خلال النصف الأول من 2018

تضاعف عمليات الاندماج والاستحواذ في أوروبا
TT

تضاعف عمليات الاندماج والاستحواذ في أوروبا

تضاعف عمليات الاندماج والاستحواذ في أوروبا

تضاعفت بشكل ملحوظ عمليات الاندماج والاستحواذ في القارة الأوروبية، خلال النصف الأول من العام الجاري. ومن ناحية القيمة، فقد ارتفعت هذه الصفقات بمعدل 96 في المائة، مقارنة مع النصف الأول من العام الفائت، ليصل إجماليها إلى 767 مليار دولار. ومع أن عدد هذه العمليات تراجع 18 في المائة، إلى نحو ستة آلاف؛ فقد قابلته زيادة في قيمة كل عملية استحواذ أو اندماج.
وفي سياق متصل، يقول دانييل بيلزر، الخبير المالي في فرانكفورت، إن إجمالي قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ، في كل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وهولندا واليابان وإيطاليا وألمانيا، رست على 520 مليار دولار، وهذه زيادة بنسبة 241 في المائة، مقارنة مع عام 2017.
وعلى الصعيد الأوروبي، تخطت قيمة كل عملية من عمليات الاندماج والاستحواذ 10 مليارات دولار.
ويعزي بيلزر ارتفاع القوة الشرائية والاندماجية لدى الشركات الأميركية والأوروبية، إلى سهولة الحصول على التمويل الضروري لهذه الأنشطة، في ظل تدني تكاليف التمويل. بيد أن ما تخطط له المصارف المركزية الدولية لإعادة رفع نسب الفوائد إلى مستوياتها السابقة تقريبا، قد يؤثر سلبا على هذه العمليات؛ لكن لمدة مؤقتة لا تتجاوز أربعة أعوام.
ويضيف الخبير: «رغم خروج بريطانيا من منطقة دول الاتحاد الأوروبي، فإنها احتلت المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة الأميركية، في نطاق عمليات الاندماج والاستحواذ، والمركز الأول أوروبيا. ولقد وصل إجمالي قيمة هذه العمليات لدى الشركات البريطانية إلى 269 مليار دولار، وذلك بعد عامين من قرار انفصال بريطانيا عن منطقة اليورو».
ويبدو أن الشركات البريطانية غير مستعدة لتجميد عمليات الشراء والاندماج، بانتظار ما ستؤول إليه المشاورات البريطانية الأوروبية من قرارات لتحديد مسار الانفصال بصيغته النهائية. كما إن التوترات الأمنية الدولية والاضطرابات السياسية الإيطالية والألمانية، ونوايا الرئيس الأميركي دونالد ترمب شن حرب تجارية ضريبية ضروس على دول صناعية كبرى كالصين وألمانيا، لم تضعف أنشطة الاندماج والاستحواذ في القارة الأوروبية.
وتقول كيرستن ماير، خبيرة المال الألمانية، إن ضعف قوة اليورو من بين العوامل المساهمة في توطيد الفرص التجارية أمام المستثمرين الأجانب، وعلى رأسهم الأميركيون واليابانيون والصينيون. ما حوّل القارة الأوروبية إلى سوق تجارية جذابة لازدياد عدد عمليات الاندماج والاستحواذ. وعلى عكس التوقعات السابقة تتمتع الولايات المتحدة الأميركية بأوضاع سياسية مستقرة إلى حد بعيد، تدخل الطمأنينة إلى برامج الشركات الأميركية التوسعية.
وتضيف أن أبرز عملية استحواذ على الصعيد الألماني أبرمتها شركة «باير» القابضة هذا العام، لشراء شركة «مونسانتو» بقيمة 66 مليار دولار، بعد تذليل كافة العقبات التنظيمية الأميركية، ما يجعلها اليوم بين أكبر الشركات العالمية المصنعة للأدوية. وعلى صعيد عملية اندماج شركتي «براكسير» الأميركية و«ليندي غاز» الألمانية التي يصل إجمالي قيمتها إلى 83 مليار دولار، تسعى الشركتان لبيع حزمة من الأصول للحصول على موافقة السلطات التنظيمية، علما بأن عملية الاندماج هذه سينتج عنها بروز شركة رائدة في توزيع الغاز، لا تقل عائداتها عن 29 مليار دولار، ولديها نحو 90 ألف موظف. وحتى عام 2020 قد تتخطى قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ 1.5 تريليون دولار على الصعيد الأوروبي.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»