قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إن الولايات المتحدة رفضت طلباً فرنسياً بمنح إعفاءات لشركاتها العاملة في إيران، بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على طهران.
وكانت باريس اختارت في طلبها قطاعات رئيسية تتوقع أن تعفي الشركات الفرنسية العاملة بها من العقوبات أو أن يتم تمديد فترات إنهاء نشاطها، بما في ذلك قطاعات الطاقة والبنوك والأدوية والسيارات.
وعبّر مسؤولون فرنسيون عن أمل محدود في الحصول على هذه الإعفاءات.
وقالت شركة سكور الفرنسية المتخصصة في إعادة التأمين اليوم، إنها لن تسعى لإبرام عقود جديدة أو تجديد أنشطة قائمة في إيران بسبب العقوبات الأميركية.
وأضاف لومير لصحيفة "لوفيغارو" في مقابلة نشرت اليوم (الجمعة): "تلقينا للتو رد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين وجاء سلبياً".
وتابع بالقول: "يجب على أوروبا أن توفر لنفسها الأدوات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها في مواجهة العقوبات العابرة للحدود".
وأعلنت واشنطن في مايو (آيار) فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق متعدد الأطراف أُبرم في عام 2015، ووافقت إيران بموجبه على فرض قيود على أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها.
واشنطن ترفض إعفاء الشركات الفرنسية من العقوبات على إيران
وزير المالية الفرنسي برونو لومير (أ.ف.ب)
واشنطن ترفض إعفاء الشركات الفرنسية من العقوبات على إيران
وزير المالية الفرنسي برونو لومير (أ.ف.ب)
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
