أسواق الأسهم الأميركية تفتقر لمحفزات الصعود الإضافي

أرباح الربع الثاني قد لا تكون كافية

يعتقد الخبراء أن موسم الأرباح سيخفق في التحوّل إلى المحفز الضروري لتحقيق الارتفاعات الجديدة بأسواق الأسهم الأميركية (رويترز)
يعتقد الخبراء أن موسم الأرباح سيخفق في التحوّل إلى المحفز الضروري لتحقيق الارتفاعات الجديدة بأسواق الأسهم الأميركية (رويترز)
TT

أسواق الأسهم الأميركية تفتقر لمحفزات الصعود الإضافي

يعتقد الخبراء أن موسم الأرباح سيخفق في التحوّل إلى المحفز الضروري لتحقيق الارتفاعات الجديدة بأسواق الأسهم الأميركية (رويترز)
يعتقد الخبراء أن موسم الأرباح سيخفق في التحوّل إلى المحفز الضروري لتحقيق الارتفاعات الجديدة بأسواق الأسهم الأميركية (رويترز)

مع استعادة الأسواق لبعض من قوتها، ورغم سريان مفعول التعرفة الجمركية الأميركية المفروضة على البضائع الصينية بقيمة 34 مليار دولار منذ يوم الجمعة الماضي، ما زالت حالة التوتر سائدة بين المستثمرين بشأن التصعيد المحتمل لجذوة الحرب التجارية. وتشهد أسواق الأسهم حالة افتقار لمحفزات الارتفاع الجيّدة والكفيلة بدفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» فوق مستوى المقاومة (2800 نقطة).
ومع ذلك، يأمل الكثير من المستثمرين بأن يتحقق «خلاصهم» في موسم أرباح الربع الثاني، ابتداء من يوم غد. وعلى أساس فردي، يمكن لموسم الأرباح أن يحمل جيوباً معيّنة أعلى وسط نمو قوي للأرباح لا سيما في قطاعات البرمجيات والإنترنت، والرعاية الصحية، وتجارة التجزئة والطاقة. وعلى المستوى الإجمالي، يعتقد تقرير صادر عن «ساكسو بنك» أن موسم الأرباح سيخفق في التحوّل إلى المحفز الضروري لتحقيق الارتفاعات الجديدة.
وأضاف التقرير: «تشمل تغطيتنا للأسهم العالمية نحو 2000 شركة كشفت 29 منها عن أرباحها هذا الأسبوع، علماً بأن الموسم لطالما اتسم بالبطء خلال الأسبوعين الأولين. ويتجلى الحدث الأبرز هذا الأسبوع في ثلاثة مصارف أميركية، هي «جيه بي مورغان تشايس»، «سيتي غروب» و«ويلز فارغو»؛ والتي أعلنت عن أرباحها في الربع الثاني يوم الجمعة الماضي».
ويبدو أن المحللين أكثر تفاؤلاً بشأن «جيه بي مورغان تشايس»، إذ يتوقعون أن تتخطى إيراداته الصافية نسبة 6 في المائة على أساس سنوي، مع توقع 4 في المائة على أساس سنوي فقط لبنك «سيتي غروب». وما زال «ويلز فارغو» يعاني من الفضيحة التي تعرض لها في أواخر عام 2016. والتي كشفت عن مشاركة الملايين من حسابات عملائه في أنشطة احتيالية اقترفها بعض الموظفين. ويتوقع المحللون أن يشهد «ويلز فارغو» انخفاضا في صافي إيراداته بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي، مع نمو ربحية السهم بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي. ومع ذلك، يتضاءل نمو ربحية الأسهم في «ويلز فارغو» مقارنة بـ«جيه بي مورغان تشايس» (المتوقع 30 في المائة على أساس سنوي) و«سيتي غروب» (المتوقع 23 في المائة على أساس سنوي).
وبشكل عام، تتمتع البنوك الأميركية برياح خلفية تدفعها قوة الاقتصاد الأميركي وارتفاع منحنى العائدات، مما يعزز دخل الفائدة وهامش الإقراض. ويشير نموذج خاص أعده «ساكسو بنك» اسمه «رادار الأسهم» إلى تقييم إيجابي لـ«جيه بي مورغان تشايس» مدفوعاً بعوامل القيمة والزخم. ومن جانبه، يمتلك «سيتي غروب» تصنيفاً «سلبياً نوعاً ما» مرتبطا بانخفاض العائدات والزخم القوي للأسعار في الآونة الأخيرة. ويعاني «ويلز فارغو» من «تصنيف سلبي» جراء الزخم القوي للأسعار في الآونة الأخيرة وانخفاض «العائدات-الجودة».
وجاء قطاع الطاقة بين أفضل القطاعات أداء في الربع الثاني، حيث ركب موجة الارتفاع من أسعار النفط المرتفعة مع انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقها مع إيران، وتراجع حجم العرض من الدول الأخرى المنتجة للنفط. وارتفع مؤشر «مورغان ستانلي» العالمي لقطاع الطاقة بنسبة 14.6 في المائة منذ الربع الأول، قياساً بـ4.4 في المائة فقط بالنسبة لمؤشر «مورغان ستانلي» العالمي للأسهم؛ وكما توضح البيانات التاريخية، شكل قطاع الطاقة استثماراً متواضعا جدا على مدار خمس سنوات، حيث حقق 6.2 في المائة فقط، مقارنة بـ55.4 في المائة للأسهم العالمية.
وبالنظر إلى أرقام الربع الثاني، يتوقع نتائج قوية بشكل عام في قطاع الطاقة؛ وكانت شركة «آكر بي بي» النرويجية أول شركات الطاقة التي تعلن عن أرباحها في الربع الثاني يوم الجمعة الماضي. ويتوقع المحللون ارتفاع ربحية أسهم الشركة بنسبة 146 في المائة قياساً بالعام الماضي، وازدياد الإيرادات بنسبة 62 في المائة لتصل إلى 962 مليون دولار في الربع الثاني. ويُنظر إلى النتيجة القوية المتوقعة على أنها مدفوعة بالإنتاج القياسي والحقول الجديدة المرتقبة للإنتاج، بما في ذلك نجاح الاستكشاف المستمر حول مجالات التشغيل الحالية، حيث سلط الربع الأول الضوء على الاكتشافات الجديدة في حقل «ألفهايم». وتعتبر «آكر بي بي» إحدى الشركات المتخصصة بالتنقيب عن النفط وإنتاجه في الرف القاري النرويجي.
ويذكر أن كبار المستثمرين المؤسساتيين ذكروا في استطلاع للرأي الأسبوع الماضي أن هناك 3 مخاطر كبيرة تشكل رياحا معاكسة لأسواق الأسهم، هي: المخاطر الجيوسياسية، والحرب التجارية، بالإضافة إلى ارتفاع مكرر الربحية؛ أي ارتفاع أسعار الأسهم على نحو غير مبرر قياساً بالأرباح التي تحققها الشركات.
وأضاف المستثمرون المؤسساتيون إلى ذلك مخاطر أخرى متوسطة التأثير، مثل التضخم والصين. أما في جانب المخاطر الأقل تأثيرا، فهناك القضايا التنظيمية، وارتفاع مستوى التقلب في الأسواق، وارتفاع أسعار الفائدة، ومخاطر التكنولوجيا الحديثة، والعالم الافتراضي المعرض للهجمات السيبرانية. واللافت أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورد اسمه بين المخاطر الصغيرة التي يخاف منها المستثمرون.
وتبقى الإشارة إلى أن نموذج «رادار الأسهم» يضع تصنيف إيجابيا للسندات مدفوعاً بأرقام زخم عالية جداً.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه يوم الأربعاء المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة في تقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)

اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

اخترقت مجموعة دولية من المجرمين المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية رود آيلاند الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.