مصر تشارك في اجتماع «المجموعة المصغرة» حول سوريا

TT

مصر تشارك في اجتماع «المجموعة المصغرة» حول سوريا

شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، في اجتماع المجموعة الدولية المصغرة حول سوريا المنعقد في بروكسل، الذي يضم وزراء خارجية بريطانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والسعودية، والأردن.
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن «الدعوة قد وجهت لمصر للمشاركة في أعمال المجموعة تقديراً لدورها في دعم التسوية السياسية في سوريا، وكونها الطرف الذي يمتلك قنوات اتصال مفتوحة ومستمرة مع أطراف الأزمة السورية كافة، فضلاً عن دورها في دعم توحيد فصائل المعارضة السورية، وفي الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات السياسية في مسار جنيف وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254».
وأكد أن المشاركة المصرية في المجموعة جاءت انطلاقاً من التزام مصر الكامل بدعم مصلحة الشعب السوري وإعلائها فوق كل اعتبار، والمشاركة في كل إطار يهدف لدفع الحل السياسي في سوريا، ووقف نزيف الدماء الذي راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري الشقيق، مع النأي الدائم بمصر عن أي محاور أو تكتلات تعمق الاستقطاب في إطار الأزمة السورية.
وأضاف أبو زيد، أن الاجتماع تناول مناقشة سبل دفع التسوية السياسية، وضرورة قيام المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا بالدعوة لعقد أول اجتماعات لجنة صياغة الدستور، باعتبارها الخطوة الضرورية لاستئناف جولات المفاوضات المتوقفة منذ أكثر من ستة أشهر. كما ناقش التقدم المحرز في مكافحة تنظيم داعش في سوريا، وتقلص حضوره على الساحة السورية إلى جيوب منعزلة في شمال شرقي سوريا وجنوبها الغربي.
واستعرض شكري الجهود التي قامت بها مصر في الفترة الأخيرة لدفع المسار السياسي في سوريا، سواء في اتصالاتها المستمرة مع مختلف أطراف الأزمة، أو من خلال التواصل المكثف مع المبعوث الأممي لدعم جهوده وتوفير الظروف الملائمة لبدء الجولة الأولى للجنة صياغة الدستور. وأوضح المحددات التي تحكم الموقف المصري من الأزمة السورية، والقائمة على ضرورة الحل السياسي الفوري للأزمة بشكل يحفظ وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها، ويحول دون وجود أي نفوذ لأطراف خارجية على الأراضي السورية، ويتيح للشعب السوري الشقيق استعادة السيطرة على مقدراته.
وأضاف المتحدث، أن شكري أكد أهمية أن يواكب التقدم المحرز في مكافحة تنظيم داعش، تحرك مكثف لمنع تحرك العناصر الإرهابية إلى ملاذات آمنة، أو قيام أطراف إقليمية بتوفير ممرات آمنة لهذه العناصر للانتقال إلى أماكن أخرى في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، موضحاً أن ذلك عنصر أساسي في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه في كل مكان.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».