تشكيل لجنة دولية للتعاون الرقمي للإفادة من التكنولوجيا

TT

تشكيل لجنة دولية للتعاون الرقمي للإفادة من التكنولوجيا

شكّل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لجنة رفيعة المستوى لا سابق لها للتعاون الرقمي تتألف من خبراء في التكنولوجيا الحديثة بغية تعظيم الإفادة من تطبيقاتها بشكل أكثر فاعلية، وفي الوقت ذاته حماية مستخدميها من آثارها السلبية غير المرغوب فيها أو غير المتوقعة.
وخلال مؤتمر صحافي في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، أعلن غوتيريش تشكيل هذه اللجنة التي ستترأسها المؤسِّسة المشاركة لمؤسسة «بيل وميليندا غيتس» الأميركية ميليندا غيتس، والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة علي بابا» الصيني جاك ما، على أن تضم 20 عضواً من كل الأوساط الأكاديمية والصناعية والمجتمع المدني من كل أنحاء العالم، وبين هؤلاء وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي محمد عبد الله القرقاوي، والمدير التنفيذي السابق لشركة «أيكان» الأميركية، فادي شحادة.
وقال غوتيريش إن «التكنولوجيا لا تقف ساكنة، بل تتسارع التطورات. التطورات التكنولوجية الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل والروبوتات آخذة في الظهور كل يوم. في الوقت نفسه، بدأ العالم للتوّ في معالجة الجانب المظلم للابتكار، مثل تهديدات أمن الفضاء الإلكتروني، ومخاطر الحرب المعلوماتية، وتضخيم خطاب الكراهية، وانتهاكات الخصوصية. كمجتمع عالمي، نواجه أسئلة حول الأمن والإنصاف والأخلاق وحقوق الإنسان في العصر الرقمي. إننا بحاجة إلى اغتنام إمكانات التكنولوجيا مع الحماية ضد مخاطرها وعواقبها غير المقصودة».
ويأتي تشكيل اللجنة بعد نحو عام من المشاورات التي أجراها فريق الأمين العام للأمم المتحدة مع أكثر من 120 دولة عضواً والشركات والمجتمع المدني.
وأوضح عضو اللجنة السفير الهندي لدى الأمم المتحدة في جنيف أمانديب جيل، أن «الأمين العام يريد تجنب النهج التنافسي للقضايا الرقمية التي تؤثر في الوقت الحالي على المناقشات حول التجارة والبيانات والأمن»، مضيفاً أن «هذه الروح التنافسية وتلك العقلية يمكن أن تسود في هذا المجال وتعوق إمكانات التكنولوجيا الرقمية للمساهمة في تحقيق أهداف جدول أعمال 2030 بشأن التنمية المستدامة».
وعن التأثير المتزايد للتكنولوجيات الرقمية في الحياة اليومية للناس، أشار إلى تنامي الشعور بأن هذا الأمر يجب أن يعالَج بشكل عاجل، مؤكداً أن «الوقت قد حان لكي يأخذ شخص ما في هذا المستوى زمام المبادرة لبدء مناقشة حول السياسة العالمية تجاه العالم الرقمي المتزايد الذي نعيش فيه».
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء اللجنة مرتين، الأولى في نيويورك في سبتمبر (أيلول) خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي سويسرا في يناير (كانون الثاني) المقبل، مما سيمنح اللجنة «فرصة التشاور مع العديد من وكالات الأمم المتحدة الموجودة بالفعل في المدينة السويسرية المعروفة بتخصصها في القضايا الرقمية»، وفقاً لما أوضحه جيل.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.