الصين لم تتواصل مع أميركا منذ إعلان الرسوم الجديدة

واشنطن تشكك في شرعية انتماء بكين إلى منظمة التجارة العالمية

TT

الصين لم تتواصل مع أميركا منذ إعلان الرسوم الجديدة

قالت وزارة التجارة الصينية أمس، إن الصين والولايات المتحدة لم يتواصلا بصورة رسمية، منذ أن أعلنت واشنطن عن فرض رسوم جديدة على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار.
وقال جاو فينغ، المتحدث باسم وزارة التجارة: «في الوقت الحالي، لم يتواصل الجانبان من أجل إعادة إطلاق المفاوضات»، وأضاف أن الصين «ليست مستعدة للقتال ولا تخشاه... ولكنها سوف تقاتل إذا تطلب الأمر للدفاع عن مصالح دولتها وشعبها، والدفاع عن التجارة العالمية والنظام متعدد الأطراف».
ولم تعلن أميركا بعد موعد تطبيق الرسوم الجديدة التي تقدر بنسبة 10 في المائة. وكانت واشنطن قد فرضت الأسبوع الماضي رسوما بنسبة 25 في المائة على بضائع صينية بقيمة 34 مليار دولار، حيث تهدف لزيادة هذا المبلغ إلى 50 مليار دولار، وذلك دفع الصين لفرض رسوم جديدة على المئات من المنتجات الأميركية.
من جانبه، قال رئيس صندوق الثروة السيادية الصيني، يوم الأربعاء، إنه يبدو أن حربا تجارية مع الولايات المتحدة «لا يمكن تفاديها»، وإن النزاع سيكون له تأثير سلبي على استثمارات الصندوق.
ومتحدثا في مؤتمر مالي في باريس، قال تو قوانغ شاو، رئيس مؤسسة الاستثمار الصينية: «لا أحد منا يرجو هذه الحرب التجارية، (لكن) يبدو لي أنها لا يمكن تفاديها».
وتتهم الصين الولايات المتحدة بـ«التنمر»، وحذرت من أنها سترد بالمثل على التصعيد الجمركي الأخير. وقالت وزارة التجارة الصينية، الأربعاء، إنها شعرت «بالصدمة»، وستقدم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية. وأضافت قائلة في بيان إن الإجراءات الأميركية «غير مقبولة كلية».
وعلى الجانب الآخر، أدخلت الولايات المتحدة منظمة التجارة العالمية في قلب الحرب التجارية القائمة بينها وبين الصين، مع تشكيكها، الأربعاء، في شرعية انتماء بكين إلى هذه المنظمة الدولية.
وتعقد منظمة التجارة العالمية في جنيف اجتماعا يمتد ثلاثة أيام، مخصصا «لبحث السياسات التجارية للصين»، وكان السفير الأميركي لدى المنظمة دنيس شيا، أول من ألقى كلمة خلال هذا الاجتماع المغلق. واعتبر السفير الأميركي أن الصين تستفيد من وضعها كعضو في منظمة التجارة العالمية، للإضرار ببقية الدول، معتبرا أنه في حال لم يؤخذ سلوك بكين هذا في الاعتبار فستنتهي الأمور إلى تخريب المنظمة.
ومما قاله السفير شيا بحسب ملاحظات نقلتها السفارة الأميركية: «إن عدم اعتماد الصين سياسات الانفتاح على السوق التي تم إنشاء المنظمة على أساسها، لا بد من أن يخضع لنقاش، سواء كان ذلك داخل منظمة التجارة العالمية أو خارجها». وتابع أنه «لم يعد بالإمكان إرجاء هذا النقاش»، مضيفا: «إذا كانت منظمة التجارة العالمية تريد أن تبقى فاعلة على مستوى إدارة النظام التجاري العالمي، فإن التغيير بات ضروريا».



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.