الخلافات في جنوب السودان تتصاعد.. وأموم يصف سلفا كير بـ«ديكتاتور ضل طريقه»

الخلافات في جنوب السودان تتصاعد.. وأموم يصف سلفا كير بـ«ديكتاتور ضل طريقه»
TT

الخلافات في جنوب السودان تتصاعد.. وأموم يصف سلفا كير بـ«ديكتاتور ضل طريقه»

الخلافات في جنوب السودان تتصاعد.. وأموم يصف سلفا كير بـ«ديكتاتور ضل طريقه»

شن رئيس جنوب السودان رئيس حزب الحركة الشعبية الحاكم سلفا كير ميارديت هجوما عنيفا على المجموعة المناوئة له، بقيادة نائبه السابق رياك مشار، الذي ما زال يشغل منصب النائب الأول في الحزب الحاكم، مؤكدا أنه سيقدم توصية إلى لجنة التحقيق التي كان شكلها في يوليو (تموز) الماضي مع الأمين العام للحزب باقان أموم بإعفائه من جميع مناصبه، إلى اجتماع مجلس التحرير القومي، بينما وصف أموم رئيس حزبه سلفا كير بـ«الديكتاتور الذي ضل الطريق عن رؤية الحركة الشعبية».
وبدأت، أمس، أعمال اجتماع مجلس التحرير القومي لحزب الحركة الشعبية الحاكم، ويستمر لثلاثة أيام، وسط إجراءات أمنية مشددة وأجواء توتر وسط المجتمعين. وقال سلفا كير إن المجموعة المناوئة له، بقيادة نائبه الأول في الحزب رياك مشار «ستعيد إلى الأذهان ذكريات أليمة»، وستقلل من قيمة استقلال بلاده الذي حدث قبل عامين. في إشارة إلى الحرب التي دارت عقب انشقاق مشار في عام 1990 عن الحركة الشعبية. وأضاف: «هذه الذهنية ستعيدنا الذكريات الأليمة، وستقلل من قيمة استقلال بلادنا»، محذرا بقوله: «لست جاهزا لذلك.. الطريقة الوحيدة لتقدير تضحيات شعبنا باحترام إنجازات حزب الحركة الشعبية». وأضاف: «سمعت بأن بعض الرفاق قد وصفوا أنفسهم بالقيادات التاريخية. ليس هناك من هو تاريخي ومن هو غير تاريخي». وقال كير إنه ومنذ أن قرر حمل السلاح، في ستينات القرن الماضي، لم يخُنْ مبادئ شعبه. وأضاف: «لم أنحرف لأي اتجاه، بينما انضم بعض رفاقنا خلال حقبة النضال المسلح إلى العدو، فيما ظللت أنا عضوا ملتزما بالحركة الشعبية». في إشارة إلى الاتفاق الذي عقده رياك مشار مع الرئيس السوداني عمر البشير، في عام 1997، الذي عُرف باتفاقية الخرطوم للسلام بعد انشقاق مشار من الحركة الشعبية بزعامة مؤسسها دكتور جون قرنق.
وشدد كير على أنه سيواصل الكفاح من أجل تحقيق مبادئ حزبه. وأكد في كلمته التي وُصفت بالحادة في مواجهة خصومه من قيادات الحزب الحاكم، أنه تسلم التقرير الذي قدمته لجنة المحاسبة التي كان قد شكلها في يوليو (تموز) الماضي للتحقيق مع الأمين العام لحزبه باقان أموم، بخصوص اتهامات تتعلق بسوء إدارة التنظيم وانتقاد قيادة الحزب. وقال إن اللجنة قد أوصت بإعفاء أموم من جميع مناصبه التي يتقلدها في الحزب. وأضاف: «رغم اتفاقي مع ما ورد في توصية تقرير اللجنة، فإنني سأرفعها إلى اجتماع مجلس التحرير المنعقد حاليا للبت في ذلك وإصدار قرار نهائي»، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس التحرير القومي سيناقش وثائق مهمة تتعلق بدستور الحزب وميثاقه، بحسب توصية المكتب السياسي. وقال إن الاجتماع سيمهد الطريق أمام مستقبل حزبه. وأضاف: «حزبنا قدم إنجازات كبيرة لشعب جنوب السودان، منها بناء مؤسسات الحكومة، وإنفاذ حكم القانون، وتقديم الخدمات للمواطنين، وإجازة الدستور الانتقالي»، مشيرا إلى أن تلك الإنجازات هي المبادئ التي ناضل من أجلها حزبه، وقادته إلى الفوز في الانتخابات العامة في عام 2010، مجددا دعوة العفو الرئاسي لقائد التمرد ديفيد ياو ياو واللحاق بمسيرة السلام.
وأكد كير التزام حكومته بإجراء التعداد السكاني في زمن الانتخابات في 2015.
من جانبه، رد الأمين العام الذي جرى تجميده باقان أموم بعنف على كير، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه حاول الذهاب إلى اجتماع مجلس التحرير، لكن قوة من الشرطة وبتوجيهات من سلفا كير منعته من الخروج من منزله. وقال: «أنا عضو في المكتب السياسي ومجلس التحرير، وجرى انتخابي من قواعد الحزب، وهذا انتهاك لدستور البلاد والحزب. لقد أصبحنا في نظام ديكتاتوري».
وتابع: «أتوقع الأسوأ.. لأن ما يحدث ضد الدستور، وفي ظل غياب حكم القانون». وأضاف أن كير ضل الطريق عن رؤية الحركة وبرامجها في بناء الدولة والأمة، مشيرا إلى أن مجموعة من قيادات الحركة تعمل على تصحيح المسار وإصلاح الأخطاء التي اتخذها كير ولن تتوقف.
وقال: «لقد ظهرت نزعة ديكتاتورية لسلفا كير منذ رحيل قائد ومؤسس الحركة الرفيق جون قرنق، ولكننا كان همنا الأساسي هو تنفيذ اتفاقية السلام الشامل مع الخرطوم». وأضاف: «رئيس الحركة أصبح يضرب بعرض الحائط بكل مبادئ الحركة، والابتعاد عن النهج الديمقراطي، وهذا توجه خطير سيجعل من الحركة تنظيما فاقدا للرؤية والاتجاه».
وقال أموم في أول لقاء صحافي منذ أن أصدر كير قرارا في يوليو (تموز)، عقب تجميد عضويته، ومنعه من الحديث إلى الإعلام، إن الحزب الحاكم عليه أن يتجه نحو العمل الجماعي، كما كان في السابق، وتقديم قيادة رشيدة قادرة على بناء الأمة في هذه المرحلة الحساسة من بداية مشوار الدولة. وأضاف أن شعب جنوب السودان ينتظر أن يقدم له خدماته الأساسية.
وقال إن حزبه يواجه معضلة في تقديم القيادة والبرنامج في الوقت الراهن لبناء أمة من الإثنيات التي تشكل جنوب السودان عبر القواسم المشتركة. وقال إن أخطاء سلفا كير تتمثل في فقدانه الرؤية والسياسات، إلى جانب التخبط في اتخاذ القرارات، وعدم القدرة على تقديم قيادة قادرة على قيادة الحزب والدولة، وأضاف: «الآن أصبح لدينا مشكلة في قيادة الحزب لبناء دولة ديمقراطية، وكل شيء صار في يد الرئيس سلفا كير، وهو يسعى إلى بناء حزب موالٍ له لا يقدم فكرا أو برنامجا، ويسير وفق توجهاته ونزعته الديكتاتورية».
وقال أموم أن هناك أدلة لدخول عناصر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إلى داخل الحركة الشعبية في جوبا، وفي جهاز الدولة وقيادة البرلمان. وأضاف أن الحزب يسير بنهج غريب عنه حتى منذ أيام النضال.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.