«إخوان مصر» يمنون بالهزيمة في أول انتخابات نقابية بعد عزل مرسي

رغم الثلوج والأمطار.. نظم الإخوان مظاهرة في شارع الهرم بمحافظة الجيزة أمس (رويترز)
رغم الثلوج والأمطار.. نظم الإخوان مظاهرة في شارع الهرم بمحافظة الجيزة أمس (رويترز)
TT

«إخوان مصر» يمنون بالهزيمة في أول انتخابات نقابية بعد عزل مرسي

رغم الثلوج والأمطار.. نظم الإخوان مظاهرة في شارع الهرم بمحافظة الجيزة أمس (رويترز)
رغم الثلوج والأمطار.. نظم الإخوان مظاهرة في شارع الهرم بمحافظة الجيزة أمس (رويترز)

فقدت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أحد مواقعها في مجالس النقابات المهنية، إذ منيت الجماعة بخسارة وصفت بـ«الكبيرة منذ 20 عاما» في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالقاهرة والمحافظات، والتي أجريت أول من أمس، تحت إشراف قضائي كامل، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا قويا على تراجع شعبية «الإخوان» الذين يحاولون أن يجدوا موضع قدم في المشهد السياسي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، في وقت تقول فيه مصادر بالجماعة إنها «أظهرت خلال انتخابات الأطباء رغبة جادة في البقاء بالمشهد السياسي، وإنها لن تترك أي استحقاق انتخابي خلال الفترة المقبلة من دون أن تشارك فيه».
وكشفت النتائج النهائية لانتخابات النقابة العامة للأطباء، التي صوت فيها 858 طبيبا من أصل 4057 طبيبا لهم حق التصويت، عن حصول قائمة «تيار الاستقلال» المحسوب على التيار المدني على 11 مقعدا بمجلس النقابة العامة، من بين 12 مقعدا جرت عليها الانتخابات، ليصبح مجموع عدد مقاعد تيار الاستقلال 15 مقعدا مقابل 9 مقاعد في مجلس النقابة لقائمة «أطباء من أجل مصر»، المنتمية لجماعة الإخوان، ليصبح تمثيل المستقلين أغلبية في المجلس الذي يتكون من 24 عضوا، بالإضافة إلى مقعد النقيب العام، مما يعطي المستقلين الأغلبية المطلقة في مجلس نقابة الأطباء الجديد - حسب مراقبين.
وتعد هذه الانتخابات أول انتخابات نقابية منذ عزل مرسي في 3 يوليو (تموز) الماضي، والثانية للأطباء بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، وشهدت منافسة شديدة رغم تدني درجات الحرارة، فضلا عن الأزمة السياسية التي تمر بها مصر، في ظل مظاهرات يومية لأنصار الرئيس المعزول، للمطالبة بعودته للحكم.
وفي ما بدا إعلانا للنصر، قال الدكتور عمرو الشورى، عضو مجلس النقابة العامة، إن «مرشحي قائمة الاستقلال اكتسحوا انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء»، لافتا إلى أن الانتصار والفوز الحقيقي ليس الفوز على الإخوان في الانتخابات، وإنما الانتصار لحقوق ومطالب الأطباء في كادر عادل يصون كرامتهم، وتطوير منظومة الصحة في كل قطاعات الحكومة، بالإضافة إلى زيادة موازنة الصحة إلى 15 في المائة، فضلا عن بنية تشريعية تحمي المهنة والعاملين بها، مثل قانون تغليط عقوبات التعدي على المستشفيات».
وقالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء منسق حركة «أطباء بلا حقوق»، إن السبب في هزيمة قائمة الإخوان في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء هو الأداء السيئ والمنفر لهم عموما وفي النقابة على وجه الخصوص، وما حدث في الجمعية العمومية الأخيرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من اعتداءات على الأطباء، فضلا عن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي تثبت فساد القائمين على النقابة.
وأشارت إلى أنهم سوف يعملون على تدعيم نقابة مهنية قوية مستقلة لكل الأطباء ولا تكون تابعة لأي حزب سياسي، لافتة إلى أن النقابة ليست المجلس فقط بل جمعية عمومية لكل الأطباء، مؤكدة ضرورة تدعيم كل الأطباء للمجلس بالرأي والمحاسبة وتصحيح المسار عند الخطأ والمشاركة عند اللزوم.
ويتوقع مراقبون أن تكون نتيجة الانتخابات كارثة بالنسبة للإخوان، لأن النقابة ستصبح تحت سيطرة التيار اليساري، ويحق له تشكيل هيئة المكتب، بما يعني استحواذه على مناصب الأمين العام، والوكيل، وأمين الصندوق، ومقرري اللجان الفرعية، بما فيها اللجنة الإعلامية ولجان الإغاثة والشباب والحريات والتعليم الطبي المستمر، وغيرها من اللجان، ويحق له إلغاء وإقرار بعض اللجان الجديدة أو المجمد نشاطها.
من جانبها، قللت مصادر في جماعة الإخوان من أهمية النتائج قائلة «الإقبال على الانتخابات كان ضعيفا للغاية». وأضافت المصادر أن «الجماعة حققت مقاعد في نقابة الأطباء، رغم الحشد ضدها»، مؤكدة أن ذلك سوف يزيد الجماعة إصرارا على المشاركة في جميع الانتخابات القادمة، سواء في النقابات أو البرلمان أو المجالس المحلية. وتابعت المصادر الإخوانية لـ«الشرق الأوسط»: «لن تترك الجماعة أي استحقاق دون مشاركة سواء إيجابية أو غير إيجابية».
بينما قال الدكتور مصطفى النجار، الناشط السياسي، إن «مشاركة الإخوان في انتخابات الأطباء، التي أشرف عليها القضاء، تعد اعترافا بشرعية السلطة القائمة وتراجعا استراتيجيا في موقفهم يمهد الطريق لخطوات مماثلة». وتابع النجار عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، أن «انتخابات النقابات تتم تحت إشراف قضاء الدولة، وإذا لم تكن معترفا بشرعية الدولة فلا تتعامل مع كل مكوناتها، ولا تستثن إذا كنت صاحب مبدأ».
وألقي القبض على معظم قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، ومن بينهم الرئيس المعزول مرسي، وهم يحاكمون حاليا بتهم التحريض على قتل المتظاهرين، والانتماء لجماعة محظورة بعد صدور حكم قضائي بحظرها، والاستخدام المفرط للعنف.
في السياق ذاته، يقول بهاء الدين شعبان، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن «نتائج الانتخابات النقابية مؤشر بالغ الدلالة على حجم الجماعة في الشارع، والذي أصبح معدوما، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «تعد نتائج انتخابات النقابات مقياسا جيدا يكشف تراجعا كبيرا في شعبية جماعة الإخوان». ويشدد شعبان على أن ضعف الإقبال في انتخابات نقابة الأطباء يعد مؤشرا إضافيا في غير صالح الجماعة التي عرف عنها قدرتها على الحشد، لو قررت الحشد بـ«لا» على الدستور الجديد.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.