المعارضة تنقل اشتباكات القلمون إلى عدرا لقطع خطوط الإمداد عن دمشق

سوريان يمران وسط الأنقاض التي غطتها الثلوج في مدينة حمص المحاصرة أمس (رويترز)
سوريان يمران وسط الأنقاض التي غطتها الثلوج في مدينة حمص المحاصرة أمس (رويترز)
TT

المعارضة تنقل اشتباكات القلمون إلى عدرا لقطع خطوط الإمداد عن دمشق

سوريان يمران وسط الأنقاض التي غطتها الثلوج في مدينة حمص المحاصرة أمس (رويترز)
سوريان يمران وسط الأنقاض التي غطتها الثلوج في مدينة حمص المحاصرة أمس (رويترز)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الحكومية السورية حققت، أمس، «تقدما بسيطا» في حملتها العسكرية التي بدأتها أول من أمس لاستعادة السيطرة على منطقة عدرا العمالية شمال شرقي دمشق، مشيرا إلى أن «الاشتباكات مستمرة على طريق رئيس مؤد إلى العاصمة». وتزامنت الحملة العسكرية في عدرا، مع إعلان ناشطين سوريين أن الحكومة السورية تتفاوض مع فصائل معارضة من أجل إطلاق سراح 12 راهبة احتجزن في معلولا شمال دمشق، مقابل الإفراج عن مئات السوريات المعتقلات في سجون النظام.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن متحدث باسم «كتيبة الحبيب المصطفى» قوله إن المسؤولين السوريين «يرفضون حتى الآن الاستجابة لطلب إطلاق السجينات السوريات». وكشف المتحدث الذي عرف نفسه بـ«أبو نضال» عن أن المفاوضات بين الطرفين «جرت من خلال وسيط»، مشيرا إلى أن «كتائب (المصطفى) لم تخض المفاوضات بنفسها بل تزودت بالمعلومات من مقاتلين آخرين».
وفي السياق نفسه، أكد ناشط سوري معارض، طلب عدم الكشف عن هويته، المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين. ونقلت الوكالة عنه قوله إن «المفاوضات انطلقت فور الإعلان عن اختطاف الراهبات في دير مارتقلا ببلدة معلولا».
ونقلت المعارضة السورية معركة القلمون إلى طرفها الجنوبي، بسيطرتها على مدينة عدرا، وفتح ميدان اشتباك جديد مع القوات النظامية، تمثل بدفعها بتعزيزات إلى المنطقة، بهدف استعادتها، بينما تراجع مستوى القتال في الطرف الشمالي في القلمون، وتحديدا في جسر ريما على أطراف يبرود، بعد استعادة النظام السوري مدينة النبك الأسبوع الماضي.
وقال ناشطون سوريون إن القوات النظامية «دفعت بتعزيزات إلى مدينة عدرا شمال شرقي الغوطة الشرقية بريف دمشق، بهدف استعادتها». وقال عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق إسماعيل داراني لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات النظامية «حشدت ما يقارب 1500 مقاتل من قواتها إلى المنطقة، معززة بمدرعات وآليات عسكرية، بينما سجل وصول المئات من عناصر الميليشيات المقاتلة إلى جانب النظام السوري إلى المنطقة، وتجمعوا من مواقع عسكرية على مداخل المدينة»، مشيرا إلى أن المعارك «لم تشهد اشتباكات واسعة، بسبب رداءة الطقس مما يعطل فعالية سلاح الجو السوري». وكانت قوات المعارضة سيطرت على مدينة عدرا العمالية، المتاخمة لدوما في ريف دمشق، الأربعاء الماضي. وغداة إعلان السيطرة عليها، قالت وسائل إعلام مؤيدة للنظام السوري إن القوات الحكومية بدأت عمليات عسكرية في المدينة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باستمرار الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية مدعمة بقوات جيش الدفاع الوطني من جهة ومقاتلي الكتائب الإسلامية المقاتلة في مدينة عدرا العمالية من جهة أخرى، مشيرا إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف الطرفين.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني سوري قوله إن العملية التي أطلقتها القوات النظامية الخميس «مستمرة»، مشيرا إلى أن الجيش «أعلن تطويق المنطقة وبدأ اقتحام المناطق والأوكار التي يتحصن فيها الإرهابيون». وأضاف المصدر أن العملية «نوعية وتنفذ بدقة وتأن لأن المنطقة مأهولة بالسكان، وبطبيعة الحال يحاول الإرهابيون اتخاذ دروع بشرية منهم، والجيش يتعامل مع هذا الوضع». ويشارك في معارك عدرا بشكل مباشر مقاتلو «الجبهة الإسلامية» التي تضم عدة كتائب معارضة كبيرة في سوريا، وشاركت بقوة كبيرة، فضلا عن مقاتلين إسلاميين تابعين لجبهة «النصرة» و«تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام».
ورغم سيطرة المعارضة على المدينة، لم يصدر أي بيان رسمي من قيادة الجيش الحر أو الألوية المقاتلة بصفوفه عن اقتحام عدرا، التي قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلين إسلاميين أعدموا 15 مدنيا من أبناء الطائفتين العلوية والدروز فيها. وقال داراني أمس، إن «الإعلان الرسمي من قيادة المعركة في عدرا، يحتاج إلى 48 ساعة، وسيتضمن معلومات مهمة عن أبرز إنجازات السيطرة على عدرا، ونقل المواجهة إلى الخطوط الأمامية للغوطة الشرقية، بما يمنع القوات النظامية عن استهداف دوما والمناطق الملاصقة لها».
وتعد عدرا من أبرز المواقع الحيوية بالنسبة للنظام السوري، لكونها تقع على بداية أوتوستراد دمشق – حمص الدولي الذي أعادت القوات النظامية تأمينه بسيطرتها الأسبوع الماضي على النبك. وتصل هذه المنطقة القلمون بريف دمشق، لكونها تقع آخر مدينة في الغوطة الشرقية الملاصقة لصيدنايا، كما تفصل عدة كيلومترات بينها وبين منطقة القطيفة التي تقول المعارضة إنها تتضمن أكبر قواعد عسكرية للنظام السوري، بينها مقرات إطلاق صاروخي. وتقع المدينة على بعد نحو عشرين كيلومترا شمال شرقي دمشق، ويقطنها نحو مائة ألف شخص هم خليط من السنة والعلويين والدروز والمسيحيين.
وتعد المدينة العصب التجاري للنظام السوري، نظرا لأنها تتضمن مخازن الوقود والمحروقات التي تغذي العاصمة السورية، وتقع في المدينة الصناعية في عدرا التي لا تزال القوات الحكومية تسيطر عليها، كما تتضمن صوامع الحبوب وإهراءات القمح التي تشكل المخازن الاحتياطية للغذاء لدمشق وريفها، وقد سيطرت عليها المعارضة، بعد الدخول إلى عدرا العمالية وعدرا البلد التي تتضمن أيضا مطاحن ومنطقة حرة وأسواقا تجارية، أبرزها معارض السيارات الحديثة والشركات التجارية. ويقول معارضون سوريون إن عدم السيطرة عليها في السابق، حال دونه الخط الصحراوي الذي يصلها بالغوطة الشرقية من الشرق، وهي ما تعد، في العلوم العسكرية، منطقة مكشوفة ومنعدمة الأهمية، فضلا عن أنها تتضمن مساكن عدرا، وهي منطقة يسكنها الضباط وكبار الموظفين من مختلف الطوائف السورية، ومعظمها مؤيدة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. غير أن المعركة فيها عدت «امتدادا لمعارك الغوطة الشرقية، ونقلة نوعية في المعركة وضربة صاعقة للنظام»، بحسب داراني الذي أوضح أن افتتاح هذه المعركة «شغل القوات الحكومية عن الاستمرار في معارك القلمون شمال ريف دمشق، ومنعه من شن حملة عسكرية واسعة على يبرود، آخر حصون المعارضة في القلمون».
من جهة أخرى، انضمت العواصف وشدة البرد إلى جملة أسباب الموت في سوريا، إذ قال ناشطون إن 12 طفلا على الأقل «قضوا بسبب البرد الشديد في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام». وأفاد ناشطون بالعثور على «جثماني شابين كانا قد فقدا خلال العاصفة الثلجية لدى توجههما من منطقة الحولة (في ريف حمص) إلى قرية حربنفسه في ريف حماه الجنوبي»، من دون أن يحدد ما إذا كانا مقاتلين أم مدنيين.
وفي مدينة الميادين التابعة لمحافظة دير الزور التي أعلن فيها عن وفاة طفل بعمر سبع سنوات بسبب البرد، قال ناشطون في دير الزور إن هناك الكثير من حالات المرض الشديد يعاني منها الأطفال في دير الزور جراء البرد والافتقاد لأبسط مقومات الحياة. وفي حي الحجر الأسود جنوب العاصمة دمشق، أفاد المكتب الإعلامي في الحجر الأسود بوفاة طفلين جراء نقص الغذاء والدواء وموجة البرد التي تجتاح المنطقة. كما أفاد المرصد بوفاة قائد ميداني في «ألوية صقور الشام» بسبب البرد القارس الذي ضرب البلاد خلال الأيام الماضية، وذلك أثناء انتقاله من محافظة إدلب إلى حمص لـ«مساندة المقاتلين» فيها.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.