تصاعد العنف بأفغانستان في العد التنازلي لإعلان نتائج الرئاسة

مقتل 20 شخصا على الأقل في هجمات مختلفة

تصاعد العنف بأفغانستان في العد التنازلي لإعلان نتائج الرئاسة
TT

تصاعد العنف بأفغانستان في العد التنازلي لإعلان نتائج الرئاسة

تصاعد العنف بأفغانستان في العد التنازلي لإعلان نتائج الرئاسة

أعلن مسؤولون اليوم (الاثنين) أن خمسة رجال شرطة على الأقل وخمسة مدنيين وعشرة مسلحين قتلوا في هجمات منفصلة وهجوم جوي حكومي في أفغانستان.
وقال عبد الرؤوف أحمدي، المتحدث باسم شرطة إقليم هيرات «نصب مسلحون كمينا لسيارة شرطة في منطقة فارسي الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (01.30 بتوقيت غرينتش)، مما أسفر عن مقتل رئيس شرطة المنطقة شير أحمد وأربعة رجال شرطة». وأضاف أن صاروخا استهدف سيارة شير أحمد، مشيرا إلى إصابة رجل شرطة.
وقال سعيد ساروار حسيني، المتحدث باسم شرطة إقليم قندز، اليوم، إنه في منطقة شاهار دارا بالإقليم الواقع بشمال أفغانستان، قتل عشرة من مسلحي طالبان وأصيب تسعة آخرين في هجوم جوي جاء عقب تعرض نقطة تفتيش شرطية لهجوم من قبل مجموعة من المسلحين في وقت متأخر من أمس (الأحد). ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.
وقد قتل خمسة مدنيين بينهم نساء وأطفال وأصيب أربعة آخرون إثر اشتباك مسلحي طالبان مع الشرطة المحلية بإقليم قندز.
وقال حسيني «مسلحو طالبان هاجموا نقطة تفتيش للشرطة في منطقة علي آباد ليلة أمس. وقد ضل أحد صواريخهم طريقه وأصاب مبنى سكنيا». وأوضح أن الضحايا من أسرة واحدة. وقالت طالبان إن الصاروخ الذي ضرب المنزل أطلقته الشرطة.
على صعيد متصل، قال المتحدثان باسم مرشحي الرئاسة بأفغانستان اليوم إن ممثلين عن المرشحين عبد الله عبد الله وأشرف غني يجرون محادثات في اللحظات الأخيرة تستهدف إنهاء الأزمة المتعلقة بنتيجة الانتخابات.
ومن المقرر أن تعلن أفغانستان النتائج الأولية في الساعة الثانية عصر اليوم (09.30 بتوقيت غرينتش). وستعلن النتائج النهائية يوم 22 يوليو (تموز).
وشهدت الانتخابات اتهامات بالتزوير، ومن شأن رفض أي مرشح لقبول نتائجها أن يدفع البلاد لمواجهة خطيرة ويحدث انقسامات. وكان المرشحان عبد الله عبد الله، وهو مقاتل سابق مناهض لحركة طالبان، وأشرف غني، وهو مسؤول سابق بالبنك الدولي، اختلفا بشأن النتائج. وأعلن الاثنان فوزهما بالسباق الرئاسي.
وبددت الأزمة المستمرة منذ جولة الإعادة التي جرت في 14 يونيو (حزيران) الماضي آمال الانتقال السلس للسلطة في أفغانستان التي تمثل صداعا للغرب مع مواصلة القوات التي تقودها الولايات المتحدة الانسحاب من البلاد هذا العام.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.