محافظ الأنبار يهدد بقصم ظهر من يقف بوجه تطبيق القانون

محافظ الأنبار يهدد بقصم ظهر من يقف بوجه تطبيق القانون
TT

محافظ الأنبار يهدد بقصم ظهر من يقف بوجه تطبيق القانون

محافظ الأنبار يهدد بقصم ظهر من يقف بوجه تطبيق القانون

مع اقتراب موسم الدعاية الانتخابية في العراق، دخلت ساحات الاعتصام في المحافظات الغربية «بازار» المزايدات السياسية، ولا سيما مع إعلان رجل الأعمال العراقي خميس الخنجر عن تشكيل تكتل سياسي باسم «تكتل الكرامة» يضم بعض الناشطين في ساحات الاعتصام لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في نهاية أبريل (نيسان) المقبل.
وفي حين تراجع محافظ الأنبار أحمد خلف الذيابي عن الخطة التي اقترحها لوقف الاعتصامات ورفع الخيم إلى ما بعد الانتخابات، وهو المقترح الذي قوبل برفض اللجان التنسيقية للاعتصامات، فقد عاود أمس هجومه الحاد على من وصفهم بـ«المتشدقين والأغبياء» من بعض السياسيين ووسائل الإعلام الذين «يتذرعون بالدفاع عن المعتصمين ويتاجرون بهم»، مشددا على أن ضباط الشرطة يمتلكون الخبرة والقدرة على حماية أمن المواطن.
وقال الذيابي خلال مؤتمر صحافي عقد في ديوان المحافظة، أمس، إن «الوضع الأمني مستقر في الأنبار لكننا نخشى من هجمات مسلحة متوقعة لكون المجرم ليس له عمل إلا القتل والتخريب وسنعمل على ملاحقة المطلوبين وكشف أوكارهم»، مطالبا العشائر بـ«إعلان البراءة من المطلوبين والمجرمين». وأضاف قائلا: «سنعمل خلال الأيام القليلة المقبلة على أخذ تعهدات تحريرية من شيوخ العشائر للبراءة من المطلوبين وللتعاون مع مجلس شيوخ العشائر في السعي لتسليم أي مطلوب للأجهزة الأمنية في حال وجوده بمناطق مدن الأنبار»، مؤكدا أنه «لن نسمح للإرهاب أن يعكر استقرار المحافظة مطلقا».
ودعا الذيابي شيوخ العشائر والوجهاء إلى «أخذ دورهم الواضح والمهم في المرحلة الحالية وعلى وسائل الإعلام الشريفة أن تأخذ فعاليات المجتمع»، لافتا إلى «أننا سنتصدى لأي مجرم بالقوة ولن نسمح بقتل وسفك دماء الأبرياء»، مشددا في الوقت ذاته على أن «ضباط الشرطة يمتلكون الخبرة والقدرة على حماية أمن المواطن». كما أشار إلى أنه «لا أحد يزايد على وطنية الآخر والكل يعمل في خدمة أهله»، مشيرا إلى «أننا لسنا تجار سياسة ولا أحد يزايد علينا في موضوع المعتصمين والاعتصامات من بعض المتشدقين الأغبياء وبعض وسائل الإعلام الفارغة». واعتبر الذيابي أن مقتل طفل قبل أيام في الرمادي عمره أربع سنوات في هجوم مسلح «سيكون نقطة تحول في عمل أجهزة الأمن ولن نسكت حتى يدفع المتورطون بقتل الأطفال الثمن».
من جهته، قال الشيخ نواف المرعاوي عضو اللجان التنسيقية في ساحة اعتصام الأنبار المعروفة باسم «ساحة العزة والكرامة» في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك الآن الكثيرين ممن يريدون استثمار الساحة لتوجهاتهم الخاصة من أجل نيل المكاسب ودخول الانتخابات وحصد الأصوات باسم المتظاهرين وهو أمر قرر المعتصمون في الساحة رفضه بالكامل»، مؤكدا على أن «الساحة لا تدعم أحدا ولم تخول أحدا لأن يكون معبرا عن إرادتها وهي ليست ميدانا لمزايدات السياسيين والمنتفعين». وردا على سؤال عما إذا كانت هناك جهة تعمل على ذلك باسم الساحة، قال المرعاوي: «نعم هناك أطراف تعمل وتخطط لذلك خلال الفترة المقبلة ولكن ما ظهر الآن بوضوح هو التكتل الذي أعلن عن تشكيله خميس الخنجر الذي أعلنوا أنه يمثل الساحة، وهذا ليس صحيحا بالمرة».
وبشأن ما إذا كانت لجان التنسيق توافق على تفتيش الساحة التي بدأت جهات عديدة تتهمها بأنها أصبحت تأوي المتشددين والمتطرفين، قال المرعاوي: «نؤكد موافقتنا على خطة عملية بتفتيش الساحة في أي وقت ليلا أو نهارا لكن من قبل الشرطة المحلية في الأنبار». وشدد المرعاوي على رفض «أي قوة تأتي من خارج المحافظة ومن غير أفراد الشرطة لتفتيش الساحة حتى نقضي على هذه الذريعة التي يتشدق بها البعض بكون الساحة فيها متطرفون أو أسلحة وما إلى ذلك من أقاويل غير صحيحة».
بدوره، اتهم المجلس التأسيسي لأبناء العراق الساحة بأنها كانت وما زالت مأوى للمتطرفين. وقال عضو المجلس التأسيسي فارس إبراهيم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «كل ما حصل من أعمال قتل وعنف خلال عام في الأنبار مصدره ساحة الاعتصام بما في ذلك مقتل نجل رئيس المجلس الشيخ محمد الهايس أخيرا». وأضاف إبراهيم أن «هذا الكلام لا نقوله على عواهنه بل لدينا الأدلة والأسماء والوقائع وهي أمور يعرفها أهالي الأنبار». وحول موافقة لجان الساحة على تفتيشها بتهمة وجود أسلحة فيها، قال إبراهيم: «إنهم أخلوا الساحة ونقلوا الخيم إلى أماكن أخرى بعد أن أدركوا أن هناك خطة لتفتيشها من قبل الجهات الأمنية المسؤولة».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».