وصل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، صباح أمس، إلى محافظة أربيل في إقليم كردستان، لإجراء عملية الفرز والعد اليدوي للمحطات الواردة بشأنها شكاوى وطعون، وبدا خلال الأسبوعين الأخيرين مجلس المفوضين المؤلف من 9 قضاة أشبه بالفريق الجوال الذي ينتقل من محافظة لأخرى بهدف استكمال الأمور اللوجيستية المتعلقة بعملية الفرز والعد اليدوي. وسبق لفريق المفوضين أن زار مجموعة محافظات كانت من بينها السليمانية التي أعلنت المفوضية انتهاء عمليات العد والفرز فيها أمس، وكذلك أعلنت الانتهاء من عمليات العد اليدوي للمحافظات الست: البصرة وميسان وذي قار والمثنى والقادسية وواسط، بعد أن تم نقلها إلى مركز العد في بغداد.
وأشارت مصادر المفوضية أمس، إلى تواصل عملية نقل بقية المحطات الانتخابية الواردة بشأنها شكاوى وطعون لمحافظتي صلاح الدين والأنبار وبشكل تراتبي. وقالت مصادر مطلعة إن مفوضية الانتخابات جلبت 425 صندوقاً مطعوناً فيها من محافظة صلاح الدين و501 صندوق من محافظة الأنبار. وتؤكد المصادر أن محافظة بغداد ستكون آخر المحافظات التي تتم فيها عمليات العد والفرز.
وأظهر كثير من التسريبات الصادرة عن عمليات العد اليدوي مطابقتها لنتائج العد الإلكتروني التي كانت محل اعتراض الكتل الخاسرة، وذلك بنسبة تقارب مائة في المائة لأغلب الصناديق المطعون فيها، خصوصا المحافظات الواقعة في جنوب البلاد.
وأصدر مجلس المفوضين أول من أمس بيانا أوضح فيه نسب المطابقة بين عمليات العد اليدوي والإلكتروني بالنسبة للصناديق المطعون فيها، حيث أظهر نسبة تطابق مائة في المائة بمحافظة ميسان بعد اكتمال عمليات العد لـ67 صندوقا. وكذلك الحال بالنسبة لمحافظة ذي قار البالغ عدد صناديقها المطعون فيها 133 صندوقا.
وعُدّ التطابق الكبير بين نتائج العدّ اليدوي والإلكتروني، بنظر بعض شخصيات الكتل السياسية، ناجماً عن أن «عملية العد والفرز التي تجري تهدف إلى تطييب خواطر المعترضين لا أكثر».
وقال مصدر من «دولة القانون» لـ«الشرق الأوسط» إن «بعض القوى السياسية ارتأى المضي بالعملية السياسية إلى الأمام من دون النظر إلى ما حصل في الانتخابات». وأضاف المصدر، مشترطا عدم ذكر اسمه، أن «مواصلة العملية السياسية تحتم المبادرة بإرضاء بعض الأطراف الخاسرة بطريقة أو بأخرى».
ولم يستبعد المصدر «صعود رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري إلى مجلس النواب مجددا بعد أن خسر في عمليات العد الإلكتروني»، وتوقع أن يكون ذلك «جزءا من التسوية السياسية المحتملة». كما لم يستبعد «حصول الجبوري على دورة ثانية في رئاسة مجلس النواب». وتتحدث بعض المصادر عن حاجته إلى عدد محدود من الأصوات ليتمكن من الفوز بمقعد نيابي.
ورأى رئيس «المرصد النيابي» مزهر الساعدي أن «إعادة العد والفرز الجزئي لا يمكن لها أن تكشف عن وجود تزوير من عدمه». وقال لـ«الشرق لأوسط» إن «المطالبة كانت بالعد الشامل استناداً إلى قرار مجلس النواب، وكان يمكن من خلال ذلك التحقق من الأمر بشكل أفضل ومعرفة النتائج بشكل شفاف وواضح».
وإذ كانت الأحزاب والكتل السياسية في محافظات الوسط والجنوب وضعت في حساباتها عدم حدوث تغيرات جذرية في نتائج الانتخابات بعد عمليات العد اليدوي ويتعامل بعضها مع بعض في ضوء هذه القناعة، فإن الكتل والشخصيات السياسية في إقليم كردستان ما زالت تكيل الاتهامات بعضها لبعض، إذ هاجم عضو مكتب الدائرة الانتخابية لحزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني، أحمد نملي، أمس، الأطراف السياسية المعارضة لنتائج الانتخابات في السليمانية، متهما إياها بممارسة الكذب والتضليل والتسويف وتنفيذ أجندات معينة. ومعروف أن جماعات «التغيير» و«الاتحاد الإسلامي» و«الجيل الجديد» الكردية في السليمانية تتهم حزب «الاتحاد الوطني» بتزوير نتائج الانتخابات والتأثير على عمل المفوضية المستقلة.
مع دخول الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في اليمن عامها الثالث يتزايد الصراع على المكاسب في أوساط…