ماكرون عازم على «تنظيم» علاقة فرنسا بالإسلام

لجنة بمجلس الشيوخ تندد بـ«القصور» في محاربة الإرهاب

ماكرون مخاطباً أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بقصر فرساي الاثنين الماضي (إ.ب.أ)

في خطابه الاثنين الماضي بقصر فرساي التاريخي أمام أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، وعد الرئيس الفرنسي بأن تعمد الحكومة في الخريف المقبل، إلى وضع قانون جديد يرسم أطر العلاقات بين الدولة ومسلمي فرنسا. وبذلك، لا يكون إيمانويل ماكرون قد شذ عن القاعدة التي تقول إن الرؤساء الفرنسيين، منذ جاك شيراك، أرادوا جميعا «تنظيم» وضع مسلمي فرنسا الذين يشكلون الديانة الثانية في هذا البلد والذين يصل عددهم إلى نحو 6 ملايين شخص. وما زالت هذه المسألة الشغل الشاغل للحكومات المتعاقبة. وكان ماكرون قد وعد بالكشف عن مقترحاته هذا الصيف. لكن أوساطا مطلعة على الاتصالات الجارية تفيد بأن رئيس الجمهورية «لا يريد أن يكشف عن خطة غير مكتملة. ولذا، فإنه ما زال في مرحلة الاستشارات، ولن يرفع الغطاء عن خطته إلا بعد اكتمالها واختمارها».
وفي السنوات الثلاث الأخيرة، أصبحت الحاجة لعلاقة أوضح بين الدولة والإسلام أكثر إلحاحا بعد العمليات الإرهابية التي ضربت فرنسا منذ يناير (كانون الثاني) عام 2015 ومحاولة تلويث اسم الإسلام بها وازدياد الأعمال العدائية التي استهدفت أماكن العبادة ومصالح المسلمين. وفي الوقت عينه، تبين للسلطات أن «المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية» الذي كان الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي عرابه يوم شغل منصب وزير الداخلية، ليس الجهة المطلوبة ليكون محاور الدولة والممثل الأمثل لمصالح المسلمين والدفاع عن قضاياهم. وتبين قصوره في الظروف التي كانت سِمتها ازدياد الأعمال الإرهابية، وحضور الخطاب المتشدد، وتأثير التيارات الراديكالية في الوقت الذي كانت تحتاج فيه الدولة لمجلس يحارب الأفكار والتوجهات الإرهابية ويعزز الدعوة للتعايش والتسامح.
كذلك، أخذ على المجلس تأثره بالضغوطات الخارجية من 3 دول رئيسية، هي الجزائر والمغرب وتركيا. هذه الهواجس التي لا تتغير بتغير الرئيس أو حكومة بدت واضحة في ما قاله ماكرون أمام النواب والشيوخ، حيث أعلن أنه «بدءا من الخريف (المقبل) سنوضح هذا الوضع عبر منح الإسلام إطارا وقواعد ستضمن أن يمارس في كل أنحاء البلاد طبقا لقوانين الجمهورية. سنقوم بذلك مع الفرنسيين المسلمين ومع ممثليهم»، مضيفا أنه «لا يوجد أي سبب على الإطلاق لكي تكون العلاقة بين الجمهورية والإسلام صعبة». بيد أن الرئيس الفرنسي شدد على رفضه «قراءة متشددة وعدائية للإسلام ترمي إلى التشكيك بقوانيننا بصفتنا دولة حرة ومجتمعا حرا، لا تخضع مبادئهما لتعليمات ذات طابع عدائي».
حقيقة الأمر أن الرئيس الفرنسي لم يمط النقاب إلا عن القليل مما يريده من «الإطار التنظيمي المتجدد» للإسلام في فرنسا، وهو ينتظر النتائج التي سيخرج بها المسار الذي أطلقته الحكومة نهاية الشهر الماضي للتعرف على تطلعات المسلمين وحاجاتهم لجهة تنظيم الإطار المشرف على شؤون العبادة وعلاقتهم بالدولة. وتتم هذه الاستشارات على مستوى المناطق ويقوم بها المحافظون، وهم الموظفون الحكوميون الذين يمثلون الدولة. وجاء في المذكرة التي أرسلها إليهم وزير الداخلية جيرار كولومب أنه «يتعين استشارة ممثلي المسلمين من أجل الوصول إلى تنظيم أفضل لشؤونهم في إطار مؤسسات الجمهورية».
وكان «المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية» استبق الحكومة وأطلق حملة مشابهة يقينا منه بأن التنظيم الجديد سوف يكون على حسابه. كذلك، عمدت جمعية من المجتمع المدني إلى توزيع مجموعة أسئلة عبر الإنترنت بإشراف مروان محمد، وهو المدير التنفيذي لـ«هيئة مناهضة الإسلاموفوبيا»، ودارت الأسئلة حول تنظيم الحج وسوق اللحم الحلال وإدارة المساجد وأماكن العبادة وجمع التبرعات وتوزيع الأموال على الجمعيات.
يقول أحد أعضاء «المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية» المشكك إلى حد بعيد بفائدة هذا النوع من «الاستفتاءات»، إن ما يبحث فيه هو المسائل «العملية» الخاصة بتنظيم شؤون العبادة، لكن المسألة الأساسية تبدو منسية، وهي «موقع الديانة الإسلامية والمسلمين داخل الدولة الفرنسية». ويرى هذا المصدر أن قول ماكرون إنه «لا سبب على الإطلاق لكي تكون العلاقة بين الجمهورية والإسلام صعبة» توصيف ناقص رغم أهميته؛ إذ إنه «يتغافل عن الصعوبات التي يجدها المسلمون في العثور على مكان لائق لهم داخل الجمهورية ومؤسساتها وخدماتها».
في سياق مواز، كشف النقاب أمس عن تقرير أعدته لجنة من مجلس الشيوخ حول التهديدات الإرهابية في فرنسا، جاء تحت عنوان: «تنظيم ووسائل أجهزة الدولة لمواجهة تطور التهديد الإرهابي بعد سقوط تنظيم داعش». والخلاصة التي توصل إليها معدو التقرير أن تعاطي الدولة مع التهديد الإرهابي «يعاني من نقص كبير»، مشيرا رغم ذلك إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت في تعطيل 20 مخططا إرهابيا العام الماضي، و67 مخططا منذ عام 2015.
أما الخلاصة الأخرى للتقرير، فقوامها أن أساس التهديد «داخلي». ولذا، فإن التقرير يندد بضعف تعاطي الدولة معه، رابطا بينه وبين صعود التيار الراديكالي الإسلامي الذي يقدر عدد المنتسبين إليه بما بين 40 ألفاً و60 ألف شخص، وهم يهيمنون على نحو 130 مكان عبادة. ولذا، فإن معدي التقرير دعوا السلطات العامة إلى اعتماد «خطاب سياسي قوي يندد بوضوح بالسلفية على أنها عدو لقيم الجمهورية»، وإلى تعبئة الترسانة القضائية، أو حتى إدراج «السلفية» في قائمة التجاوزات الطائفية للهيئة الوزارية المكلفة مكافحتها. وقدم التقرير 63 توصية من أجل مكافحة فعالة للإرهاب، وتحسين رد الحكومة الفرنسية على تهديداته.