بغداد تخطط لإحصاء سكاني عام 2020

TT

بغداد تخطط لإحصاء سكاني عام 2020

أعلنت وزارة التخطيط العراقية أمس، عن بدء الاستعدادات والتحضيرات لإجراء تعداد عام للسكان في البلاد عام 2020 بعد أكثر من عقدين على إجراء آخر إحصاء سكاني. وأفاد بيان للوزارة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن «الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط يشارك المجتمع الدولي الاحتفال لمناسبة اليوم العالمي للسكان المصادف 11 يوليو (تموز) وهذا اليوم الذي يتزامن مع الاستعدادات والتحضيرات الأولية لتنفيذ التعداد العام للسكان عام 2020».
وأشار البيان إلى أن اليوم العالمي للسكان هذا العام 2018، «يتبنى موضوع تنظيم الأسرة بوصفه حق من حقوق الإنسان ذلك أن للعراق اهتماماً واسعاً بقضايا تنظيم الأسرة حسبما أملته الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية بتبنيها مبادئ التأكيد على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية» وتأكيدها أيضا على «حقوق الزوجين في الاختيار بحرية ومسؤولية عدد الولادات والمباعدة بينها، والحصول على المعلومات والخدمات المطلوبة والوسائل اللازمة لتحقيق خياراتهما».
ولفت البيان إلى أن «التقديرات السكانية الحديثة تُشير إلى أن معدل النمو السكاني في العراق اتجه نحو الانخفاض خلال العقود الثلاثة الماضية وهذا ناتج عن الانخفاض الواضح في معدلات الخصوبة في العراق» من 6 مواليد أحياء لكل امرأة في سن الإنجاب في الثمانينات إلى أربعة مواليد في عام 2017.
وأضاف البيان أنه في حين شمل معدل انتشار استخدام وسائل منع الحمل 60 في المائة من النساء في سن الإنجاب، فإن الحاجة غير الملباة لاستخدام وسائل منع الحمل للنساء في سن الإنجاب والراغبات في وقف الإنجاب ولكنهن لا يستخدمن وسائل منع الحمل، في نفس الوقت بلغت نسبة 8 في المائة أما نسبة الحمل المبكر للنساء في سن الإنجاب فقد بلغت 2 في المائة، فيما بلغ معدل الولادة لدى اليافعات (15 - 19 سنة)، 82 ولادة لكل ألف امرأة في سن الإنجاب. وأوضح البيان أن «الأسر العراقية بدأت بالتفكير والاهتمام بتحسين نوعية الحياة الأسرية وتعزيز أوضاعها لما له من تأثير على رفاهيتها وتنمية المجتمع وتطويره».
يذكر إن أول إحصاء سكاني جرى في العراق عام 1934 حين بلغ عدد السكان 3 ملايين و380 ألف نسمة، بينما أشار آخر تعداد أجري عام 1997 إلى أن عدد السكان قد ارتفع إلى 22 مليون و170 ألف نسمة.
ولم يشهد العراق أي تعداد سكاني رسمي بعد سقوط النظام السابق عام 2003 بسبب خلافات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل على بعض المواد الخاصة باستمارة التعداد.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.